قال سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة أن السلطنة تبنت إستراتيجية شاملة للتنمية كان من أهم أهدافها تنويع مصادر الدخل ، مع إعطاء أولوية لقطاعي الزراعة والثروة السمكية مشيرا الى أن الحكومة اعتمدت حوالي مليار وثلاثمائة مليون دولار لتنفيذ استراتيجية تطوير القطاع السمكي للفترة (٢٠١٣-٢٠٢٠)، وجاري العمل على استكمال المراحل الأخيرة لإعداد استراتيجية شاملة للتنمية المستدامة للقطاع الزراعي في السلطنة (٢٠١٦-٢٠٤٠).
وأضاف سعادته في الكلمة التي ألقاها نيابة عن معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية أمس في حفل افتتاح فعاليات اعمال الدورة الثالثة والثلاثين للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية والتي تعقد في دولة الكويت الشقيقة. إن المؤشرات الاقتصادية لنتائج التعداد الزراعي ٢٠١٢/٢٠١٣ مقارنة بالتعداد الزراعي ٢٠٠٤/٢٠٠٥ والذي نشرت نتائجه مؤخراً في عام ٢٠١٤ أشارت الى زيادة في اعداد الثروة الحيوانية بحوالي ٣٩٪، علاوة على زيادة متفاوتة في المساحة المنزرعة بمحاصيل الخضر والفاكهة والمحاصيل الحقلية والعلفية ، وزيادة في اعداد خلايا نحل العسل الحديثة وإعداد البيوت المحمية وأنظمة الري الحديثة وأحواض الاستزراع السمكي. ويساهم قطاعي الزراعة والثروة السمكية في تغطية ثلث اجمالي احتياجات السلطنة في المتوسط سنويا من السلع الغذائية ، في حين تعول الحكومة خلال المرحلة القادمة على الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة والتي تعتبر الذراع الاستثماري الحكومي بالسلطنة في تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية الرائدة بالتعاون مع القطاع الخاص في مجالات اللحوم البيضاء والحمراء والألبان وإنشاء الشركات ذات العلاقة بالتسويق الزراعي ، وكذلك فرص الاستثمار الغذائي الخارجي في الدول ذات الموارد الطبيعية المتوفرة والميزة النسبية في إنتاج السلع الغذائية للمحاصيل الاستراتيجية في منظومة الأمن الغذائي.
ووجه البكري في بداية كلمته الشكر للإدارة العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية وعلى رأسها معالي الدكتور طارق بن موسى الزدجالي المدير العام، على الجهود التي بذلت خلال الفترة ما بين الدورتين الثانية والثلاثين والثالثة والثلاثيين (٢٠١٢ - ٢٠١٤)، حيث أن المتتبع لأعمال المنظمة خلال تلك الفترة يدرك حجم العمل المتميز الذي حققته المنظمة في مجالات تنفيذ المشروعات القومية والمشتركة والقطرية وكذلك الدراسات والإحصاءات وبناء القدرات البشرية فضلا عن اللقاءات الفنية والاجتماعات بين المسئولين والخبراء وان الجهد الكبير الذي تحقق في هذه المجالات يعد انجازا متميزا استطاعت المنظمة تحقيقه في زمن يواجه فيه الوطن العربي تحديات صعبة لتحقيق الأمن الغذائي فضلا عن التحديات الطبيعية مثل الجفاف والتصحر والتغير المناخي ونأمل ان تتظافر الجهود للحد من تأثيرات تلك التحديات.
وناقش الاجتماع على مدى ثلاثة أيام محاور مرتبطة بتطوير العمل العربي المشترك في القطاعات الزراعية والسمكية والثروة الحيوانية مثل : سير العمل في البرنامج العربي للتنمية الزراعية والريفية المتكاملة والمستدامة في ولايات دارفور بجمهورية السودان الشقيقة وخطة العمل المشتركة حول التنمية الزراعية والأمن الغذائي في إفريقيا والعالم العربي والشبكة العربية للبنوك الإقليمية للموارد الوراثية النباتية والشبكة العربية للموارد الوراثية الحيوانية للأغذية والزراعة وكذلك الجهود المبذولة لدعم المرأة العربية الريفية العاملة في الزراعة.