مسقط ـ العمانية: أقر مجلس الدولة اليوم دراسة اللجنة الاقتصادية حول" تحديات تنمية القطاع الخاص وسياسات سوق العمل وتشكيل لجنة صياغة فنية لتضمين مرئيات المكرمين الأعضاء حولها.
كما وافق المجلس في جلسته العادية الرابعة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السادسة، على رغبة لجنة الثقافة والإعلام والسياحة لدراسة موضوع " تحديات الحرف التقليدية وسبل معالجتها " خلال دور الانعقاد السنوي الحالي.
واستهل معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة الجلسة التي عقدت في قاعة الاجتماعات بمبنى المجلس بالبستان بكلمة بين فيها أنه سيتم خلال الجلسة دراسة اللجنة الاقتصادية حول " تحديات تنمية القطاع الخاص وسياسات سوق العمل " مثمنا معاليه جهود اللجنة الاقتصادية بأعضائها وفرقها الفنية في إعداد تلك الدراسة، ومعربا عن أمله في أن تكون إضافة مهمة في سبيل النهوض بهذا القطاع المهم.
وبين معالي الدكتور رئيس المجلس أن الجلسة تتضمن كذلك مناقشة رغبة لجنة الثقافة والإعلام والسياحة دراسة موضوع " الحرف التقليدية بين الواقع والطموح " بالإضافة إلى التقارير الدورية المعتادة.
من جانبه أوضح المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة الاقتصادية أن اللجنة الاقتصادية قامت بدراسة موضوع تحديات القطاع الخاص وسياسات العمل انطلاقا مما تم التأكيد عليه أثناء دراسة مشروع الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020م) بأن النمو الاقتصادي في جميع الاقتصاديات يعتمد على ثلاثة عناصر رئيسية تشمل سوق المال وسوق العمل والتقدم التكنولوجي، إضافة إلى أنه عند إعداد مرئيات المجلس حول مشروع الخطة ، وتقييم كل من البنك الدولي والمجلس الأعلى للتخطيط للأداء الكلي لخطة التنمية الخمسية الثامنة والرؤية المستقبلية (عمان2020)، تم التوصل إلى أن تحقيق الأهداف الطموحة للخطة يتطلب أن يسبقها دراسة تحديات القطاع الخاص وسياسات العمل لإزالة تلك المعوقات والمساهمة في التمكين من تنفيذها.
وأشار إلى أنه تم التوصل إلى أن تحقيق نسب النمو المستهدفة في الخطة يتطلب كذلك أن يسبقه تدارس مؤشرات التنويع الاقتصادي استنادا إلى أسس علمية لتحديد الأنشطة الواعدة في الاقتصاد العماني التي يتوجب التركيز عليها ،و يمكن من خلالها تحقيق الأهداف المشتركة للحكومة والقطاع الخاص، وتحديد أهم المعوقات التي يتوجب إزالتها بهدف تمكين القطاع الخاص من القيام بدوره ، وتتمثل في سياسات وإجراءات سوق العمل وتحسين جودة الأداء الحكومي وتعزيز التنافسية علاوة على تحسين البيئة القانونية الجاذبة للاستثمار.
وفيما يتعلق بمؤشرات التنويع والأنشطة الواعدة في الاقتصاد العماني، بين الحارثي أنه وبسبب الاستمرار في انخفاض اسعار النفط زاد الاعتماد على القطاع الخاص ، مؤكدا في هذا الصدد أن الحصة المستهدف استثمارها من القطاع الخاص تبلغ حوالي (52%) من البرنامج الاستثماري لخطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 – 2020م) وبما يعادل (80%) من جملة استثمارات القطاعات الخمسة الواعدة.
وأفاد أن اللجنة توصلت إلى أن معالجة تلك التحديات تتطلب حزمة متكاملة من السياسات التوافقية التي تجمع بين تحقيق أهداف الحكومة المتمثلة في تحقيق النمو وإيجاد فرص العمل من جهة، وبين طبيعة الاستثمارات التي سيقبل القطاع الخاص على تنفيذها بحيث تتوفر فيها عناصر الجدوى الاقتصادية من جهة أخرى.
وقال المكرم الحارثي إن سوق العمل يعتبر من أهم القطاعات الداعمة والمؤثرة على تنمية القطاع الخاص .. مضيفا أنه يتوجب إضفاء المزيد من المرونة في التعامل مع التغيرات التي طرأت على السوق وتؤدي إلى زيادة الأيدي العاملة الوافدة داعيا في ذات الوقت إلى اتخاذ التدابير اللازمة لاستدامة نظام التعمين بما يسهم في تحقيق أهدافه.
ورأى الحارثي أن نجاح الخطة الخمسية التاسعة في تحقيق التنويع الاقتصادي يعتمد بشكل أساس على قدرة القطاع الخاص لتحقيق الاستثمارات المستهدفة، مستدركا انه لن يكون بوسع القطاع الخاص تحقيق النسب المستهدفة بدون توفير بيئة جاذبة وقليل المخاطر.
وأفاد الحارثي أن من بين حزمة السياسات التي تضمنتها الدراسة، تحسين البيئة القانونية الجاذبة للاستثمار ..مؤكدا أن البيئة القانونية المعززة للنزاهة تعد عاملا مهما في جذب الاستثمارات.
فيما استعرض المكرم الدكتور أحمد بن سليمان الميمني مقرر اللجنة الاقتصادية أهداف دراسة "تحديات تنمية القطاع الخاص وسياسات سوق العمل" ، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي للدراسة هو رصد أهم التحديات والصعوبات التي تكتنف نمو القطاع الخاص وتسليط الضوء على سياسات سوق العمل.. لافتا إلى أن الدراسة تستمد أهميتها من دور القطاع الخاص باعتباره شريكا للقطاع العام في البرنامج الاستثماري الاقتصادي، حيث يشترك مع القطاع الحكومي بالمساهمة مناصفة في هذا البرنامج بالخطة الخمسية التاسعة والأخيرة لاستراتيجية "عمان 2020 " بالإضافة إلى مساهمته في جميع قطاعات الناتج المحلي.
وبين الميمني أن اللجنة توصلت إلى عدد من التوصيات تتضمن : تطوير منهجية التنويع الاقتصادي عن طريق إعداد خطة وطنية للتنويع تهدف إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي ، والمحافظة على النسب المقدمة للإنفاق الحكومي، والعمل على صياغة سياسات وإجراءات العمل من خلال مراجعة أنظمة التسجيل والتشغيل وربطها بسياسة الأجور وتدوير رسوم استقدام الأيدي العاملة المتوفرة في البلاد وربط الاستقدام مع أهداف الاقتصاد الكلي ، وتحسين جودة الأداء الحكومي ،واستقلالية المحطة الواحدة لتكون محطة واحدة لجميع المؤسسات الحكومية الخدمية مع إعطاء المحطة الصلاحيات الكاملة لتتمكن من تنفيذ خدمتي التسجيل والترخيص معا ومن نافذة واحدة سواء كانت مكانية أو إلكترونية.
كما تضمنت التوصيات المطالبة بتحفيز الممارسات الجيدة وتحديد أفضل الآليات لتحسين مؤشرات التنافسية ، وتحسين البيئة القانونية الجاذبة للاستثمار.
وتضمن جدول أعمال الجلسة الاطلاع على عدد من الموضوعات منها التقرير المقدم من الأمانة العامة حول أنشطة المجلس للفترة الواقعة بين الجلستين العاديتين الثالثة والرابعة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السادسة.