الأحد 28 نوفمبر 2021 م - ٢٣ ربيع الثانيI ١٤٤٣ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / مجلس الدولة يقر دراسة “تحديات تنمية القطاع الخاص وسياسات سوق العمل”
مجلس الدولة يقر دراسة “تحديات تنمية القطاع الخاص وسياسات سوق العمل”

مجلس الدولة يقر دراسة “تحديات تنمية القطاع الخاص وسياسات سوق العمل”

ـ المنذري: نتطلع إلى أن تشكل الدراسة إضافة مهمة في سبيل النهوض بالقطاع
ـ توصيات بإعداد خطة وطنية للتنويع وتحسين البيئة القانونية الجاذبة للاستثمار وإعادة صياغة سياسات العمل

تغطية ـ مصطفى بن أحمد القاسم:
أقر مجلس الدولة أمس دراسة اللجنة الاقتصادية حول “تحديات تنمية القطاع الخاص وسياسات سوق العمل”، وتشكيل لجنة صياغة فنية لتضمين مرئيات المكرمين الأعضاء حولها. كما وافق المجلس في جلسته العادية الرابعة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السادسة، على رغبة لجنة الثقافة والإعلام والسياحة لدراسة موضوع “تحديات الحرف التقليدية وسبل معالجتها” خلال دور الانعقاد السنوي الحالي.
واستهل معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس، الجلسة التي عقدت في قاعة الاجتماعات بمبنى المجلس بالبستان بحضور المكرمين أعضاء المجلس وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس، بكلمة بين فيها أنه سيتم خلال الجلسة دراسة اللجنة الاقتصادية حول ” تحديات تنمية القطاع الخاص وسياسات سوق العمل ” مثمنا معاليه جهود اللجنة الاقتصادية بأعضائها وفرقها الفنية في إعداد تلك الدراسة، ومعربا عن أمله في أن تكون إضافة مهمة في سبيل النهوض بهذا القطاع الهام.
وبين معالي الدكتور رئيس المجلس أن الجلسة تتضمن كذلك مناقشة رغبة لجنة الثقافة والإعلام والسياحة دراسة موضوع ” الحرف التقليدية بين الواقع والطموح ” بالإضافة إلى التقارير الدورية المعتادة.
عقب ذلك أوضح المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة الاقتصادية أن اللجنة الاقتصادية قامت بدراسة موضوع تحديات القطاع الخاص وسياسات العمل انطلاقا مما تم التأكيد عليه أثناء دراسة مشروع الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020م) بأن النمو الاقتصادي في جميع الاقتصاديات يعتمد على ثلاثة عناصر رئيسية تشمل سوق المال وسوق العمل والتقدم التكنولوجي، إضافة الى أنه عند إعداد مرئيات المجلس حول مشروع الخطة ، وتقييم كل من البنك الدولي والمجلس الأعلى للتخطيط للأداء الكلي لخطة التنمية الخمسية الثامنة والرؤية المستقبلية (عمان2020)، تم التوصل الى أن تحقيق الاهداف الطموحة للخطة يتطلب أن يسبقها دراسة تحديات القطاع الخاص وسياسات العمل لإزالة تلك المعوقات والمساهمة في التمكين من تنفيذها.. مشيرا إلى أنه تم التوصل الى أن تحقيق نسب النمو المستهدفة في الخطة يتطلب كذلك أن يسبقه تدارس مؤشرات التنويع الاقتصادي استنادا الى أسس علمية لتحديد الأنشطة الواعدة في الاقتصاد العماني التي يتوجب التركيز عليها والتي يمكن من خلالها تحقيق الأهداف المشتركة للحكومة والقطاع الخاص، وتحديد أهم المعوقات التي يتوجب ازالتها بهدف تمكين القطاع الخاص من القيام بدوره ، وتتمثل في سياسات وإجراءات سوق العمل وتحسين جودة الأداء الحكومي وتعزيز التنافسيةعلاوة على تحسين البيئة القانونية الجاذبة للاستثمار.
وفيما يتعلق بمؤشرات التنويع والأنشطة الواعدة في الاقتصاد العماني، بين الحارثي انه وبسبب الاستمرار في انخفاض اسعار النفط زاد الاعتماد على القطاع الخاص، موضحا في هذا الصدد أن الحصة المستهدف استثمارها من القطاع الخاص تبلغ حوالي (52%) من البرنامج الاستثماري لخطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 – 2020م) وبما يعادل (80%) من جملة استثمارات القطاعات الخمسة الواعدة.
وأفاد أن اللجنة توصلت الى أن معالجة تلك التحديات يتطلب حزمة متكاملة من السياسات التوافقية التي تجمع بين تحقيق أهداف الحكومة المتمثلة في تحقيق النمو وايجاد فرص العمل من جهة، وبين طبيعة الاستثمارات التي سيقبل القطاع الخاص على تنفيذها وبحيث تتوفر فيها عناصر الجدوى الاقتصادية من جهة أخرى .
وقال المكرم الحارثي إن سوق العمل يعتبر من أهم القطاعات الداعمة والمؤثرة على تنمية القطاع الخاص .. مضيفا أنه يتوجب إضفاء المزيد من المرونة في التعامل مع التغيرات التي طرأت على السوق وتؤدي إلى زيادة العمالة الوافدة . داعيا في ذات الوقت إلى اتخاذ التدابير اللازمة لاستدامة نظام التعمين بما يسهم في تحقيق أهدافه .
ورأى رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة أن نجاح الخطة الخمسية التاسعة في تحقيق التنويع الاقتصادي يعتمد بشكل أساس على قدرة القطاع الخاص لتحقيق الاستثمارات المستهدفة، مستدركا انه لن يكون بوسع القطاع الخاص تحقيق النسب المستهدفة بدون توفير بيئة جاذبة وقليلة المخاطر.
وأفاد أن من بين حزمة السياسات التي تضمنتها الدراسة، تحسين البيئة القانونية الجاذبة للاستثمار ..مؤكدا أن البيئة القانونية المعززة للنزاهة تعد عاملا مهما في جذب الاستثمارات.
فيما استعرض المكرم الدكتور أحمد بن سليمان الميمني مقرر اللجنة الاقتصادية أهداف دراسة “تحديات تنمية القطاع الخاص وسياسات سوق العمل”، مشيرا الى أن الهدف الرئيسي للدراسة هو رصد أهم التحديات والصعوبات التي تكتنف نمو القطاع الخاص وتسليط الضوء على سياسات سوق العمل.. لافتا الى أن الدراسة تستمد أهميتها من دور القطاع الخاص باعتباره شريكا للقطاع العام في البرنامج الاستثماري الاقتصادي، حيث يشترك مع القطاع الحكومي بالمساهمة مناصفة في هذا البرنامج بالخطة الخمسية التاسعة والأخيرة لاستراتيجية “عمان 2020 ” بالإضافة إلى مساهمته في جميع قطاعات الناتج المحلي.
وبين الميمني أن اللجنة توصلت إلى عدد من التوصيات تتضمن: تطوير منهجية التنويع الاقتصادي عن طريق اعداد خطة وطنية للتنويع تهدف إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي، والمحافظة على النسب المقدمة للإنفاق الحكومي، والعمل على صياغة سياسات وإجراءات العمل من خلال مراجعة أنظمة التسجيل والتشغيل وربطها بسياسة الأجور وتدوير رسوم استقدام الأيدي العاملة المتوفرة في البلاد وربط الاستقدام مع أهداف الاقتصاد الكلي، وتحسين جودة الأداء الحكومي، واستقلالية المحطة الواحدة لتكون محطة واحدة لجميع المؤسسات الحكومية الخدمية مع إعطاء المحطة الصلاحيات الكاملة لتتمكن من تنفيذ خدمتي التسجيل والترخيص معا ومن نافذة واحدة سواء كانت مكانية أو إلكترونية.
وكما تضمنت التوصيات المطالبة بتحفيز الممارسات الجيدة وتحديد أفضل الآليات لتحسين مؤشرات التنافسية، وتحسين البيئة القانونية الجاذبة للاستثمار.
بعد ذلك بدأت المناقشات من قبل بعض المكرمين اعضاء مجلس الدولة حيث تركزت محاور المناقشات والمداخلات من قبل المكرمين الى ان الدراسة التي تقدمت بها اللجنة الاقتصادية بالمجلس تنم عن مدى حرص القائمين بالدولة على اهمية تنمية مؤسسات القطاع الخاص وتحفيز الشباب الى الانخراط في سوق العمل مع اهمية الانضباط وصقل المهارات والخبرات العملية بما يتلاءم هذا الاقبال والتشجيع مع الخطة الخمسية الحالية والقادمة مع التركيز على العديد من القطاعات الهامة في سوق العمل بالقطاع الخاص بما يتواكب ويسير جنبا الى جنب التقدم بالتكنولوجيا.
كما ركز المكرمون الاعضاء خلال مداخلاتهم الى ان اجراء مثل هذه الدراسة “حول تحديات تنمية القطاع الخاص وسياسات سوق العمل”يعد انجازا خاصة وان هذه الدراسة مشبعة بالدراسات والمراجع والتوثيق الا ان احد المكرمين الاعضاء تطرق في مداخلته الى ان استراتيجية 2020 كانت قد سجلت ما يقرب من 5 و18% من الشباب العماني المنخرطين في سوق العمل في العام 2003 ولكن هذه النسبة تراجعت في العام 2016 لتصل الى 13% مشددا على ضرورة دراسة هذه المشكلة للتعرف على اسباب عزوف الشباب العمل العماني بالانخراط في سوق العمل بالقطاع الخاص حيث يعتبر هذا القطاع بيئة غير ملائمة للعمل وبيئة طاردة ولذلك من الواجب والضروري جدا ايجاد الحلول المناسبة لانخراط الشباب العماني في العمل بالقطاع الخاص.
كما شدد بعض المكرمين أعضاء المجلس من خلال مداخلاتهم الى تحديد المعايير الأساسية للاقتصاديات الناجحة مع ضرورة الاستفادة من هذه الاقتصاديات بالاضافة الى ان الدراسة أشارت الى اهمية انشاء صندوق يعنى بالخريجين الجدد والعمل على تدريبهم والحاقهم بسوق العمل بالقطاع الخاص برأس مال 300 مليون ريال الا ان هذا المقترح قد قوبل بالرفض نظرا للأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها دول العالم نتيجة انخفاض أسعار النفط وهذا امر مكلف على خزينة الدولة في الوقت الحالي وهناك سؤال طرحه احد الاعضاء المكرمين حول الطريقة التي ستنفذ بها تنفيذ مشاريع اقتصادية وعلى مدار 4 سنوات بقيمة تقدر بحوالي 9 مليارات ريال وهل القطاع الخاص الآن قادر على تنفيذ مثل هذه المشاريع وبهذه القيمة وهو الذي بدأ ينكمش على نفسه نتيجة الازمة الأقتصادية العالمية ولذلك تنفيذ مطالبة بعمل دراسات جدوى لكافة المشاريع التي تنوي تنفيذها او اقامتها.
كما اشاد احد المكرمين بتوجه الدولة في ايجاد مصادر دخل اخرى غير معتمدة على النفط كون ان هذه السلعة ناضبة عاجلا أم آجلا لذلك من الواجب البحث عن السبل او الطرق التي من شأنها تشجيع الشباب بالعمل بالقطاع الخاص.
وتضمن جدول أعمال الجلسة الاطلاع على عدد من الموضوعات منها التقرير المقدم من الأمانة العامة حول أنشطة المجلس للفترة الواقعة بين الجلستين العاديتين الثالثة والرابعة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السادسة.

إلى الأعلى
Copy link
Powered by Social Snap