الأحد 28 نوفمبر 2021 م - ٢٣ ربيع الثانيI ١٤٤٣ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / استعرض استراتيجية تطوير منظومة النقل العام
استعرض استراتيجية تطوير منظومة النقل العام

استعرض استراتيجية تطوير منظومة النقل العام

المشاركون في ملتقى عمان للنقل والخدمات اللوجستية الأول يؤكدون أهمية توفير الفرص الاستثمارية وتوظيف الأنظمة الذكية لخدمة القطاع

وزير النقل والاتصالات:
قضية التوظيف الهم الأكبر للحكومة في الوقت الحالي

الاستراتيجية اللوجستية تركز على تسهيل التجارة والموارد البشرية والتسويق والتكنولوجيا

رئيس لجنة النقل والقطاع اللوجستي بالغرفة:
يجب على الجهات المعنية تسريع الخطى لإيجاد بيئة جاذبة

“النقل والاتصالات” تعمل على إعداد اللوائح التنظيمية لقطاع النقل للحد من التجارة المستترة

كتب ـ هاشم الهاشمي:
أكد المشاركون في ملتقى عمان للنقل والخدمات اللوجستية الأول على أهمية توفير الفرص الاستثمارية وتوظيف الانظمة الذكية في القطاع اللوجستي، حيث استعرض المشاركون استراتيجية تطوير منظومة النقل العام بالسلطنة.
جاء ذلك في ملتقى عمان للنقل والخدمات اللوجستية الأول الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة بلجنة النقل والقطاع اللوجستي، والذي رعاه معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات، بحضور عدد من أصحاب السعادة والرؤساء التنفيذيين للشركات العاملة في القطاع اللوجستي وعدد من المدعوين.
وقال معالي وزير النقل والاتصالات في رده على سؤال حول مدى التنسيق بين وزارة النقل والاتصالات ووزارة القوى العاملة لجاهزية الشباب العماني للعمل في قطاع النقل والاتصالات في الفترة المقبلة: إن قضية التوظيف تعتبر الهم الأكبر للحكومة في الوقت الحالي، حيث إن أعداد الباحثين عن عمل في تزايد، وتعتبر هذه القضية من أولوياتنا في الوزارة؛ فمنشآت قطاع النقل والاتصالات تحتاج موارد بشرية مؤهلة ومدربة لكي تعمل بكفاءة؛ مضيفا أن القطاع يقوم بعرض وظائف للعمانيين فقد قام الطيران العماني ومطار مسقط ومواصلات والشركة العمانية للنطاق العريض وبريد عمان بإعلان عدد من الوظائف للعمانيين وتشغيلهم، كما أننا نقوم بتأهيلهم وتدريبهم ليعملوا بكفاءة في القطاع.
وأضاف معاليه: يوجد تعاون وتواصل مستمر مع وزارة القوى العاملة من ناحية القوائم والوظائف المتوقعة، وعرض خططنا الاستراتيجية العامة. وأشار إلى أن الاستراتيجية اللوجستية 2040 تركز في اربعة محاور وهي: تسهيل التجارة والموارد البشرية والتسويق والتكنولوجيا.
وعن تطوير ميناء شناص أكد معاليه أن الموانئ الرئيسية في السلطنة معروفة وهي ميناء صحار والدقم وصلالة، ولا يوجد لدينا توجه بإنشاء موانئ أكبر، لكن ندرس استغلال موانئ الصيد في أغراض أخرى مثل السياحة أو تجارة السفن الخشبية.

حركة نشطة
وأضاف معاليه: أن الحركة في ميناء شناص مرتفعة ومستمرة، وكان توجه الوزارة في تشغيله من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أغراض التحميل والتنزيل، وتم إعلان مناقصة في الميناء ولكن لم يتم تشغيله لأسباب تعود لارتفاع سعرها مقارنة مع الحركة الموجودة بالميناء، بالإضافة إلى أن المتقدمين لم يكونوا ذوي كفاءات، وأكد أنه يمكن إعادة إعلان المناقصة مرة أخرى.
مشاريع النقل
من جهته قال أحمد بن علي البلوشي الرئيس التنفيذي لـ “مواصلات” حول رده على سؤال كيفية قياس أداء وكفاءة العمل في شركة النقل الوطنية العمانية “مواصلات”: أنه توجد جهات مختلفة معنية بالنقل العام، ولا توجد منظومة متكاملة للإشراف على هذا القطاع، ويجب على هذه الجهات أن تنصب في جهة واحدة حتى نتمكن من قياس الأداء، وأضاف أن الأداء في داخل الشركة نقيسه بمرونة تنفيذ المشاريع المتعلقة بالنقل.

تجارة مستترة
من جانبها أوضحت المهندسة حنان بنت سالم الرحبية مدير عام التخطيط والدراسات بوزارة النقل والاتصالات حول تساؤل أحد المشاركين أن قطاع النقل البري يعاني من التجارة المستترة، والشركات الصغيرة والمتوسطة تعاني من منافستهم في هذا المجال بقولها: التجارة المستترة بلا شك إنها خطيرة على سوق النقل البري، حيث تم في الفترة الأخيرة إصدار قانون النقل البري، وتقوم حاليا وزارة النقل والاتصالات بإعداد اللوائح التنظيمية للقطاع.
واكدت الرحبية أنه مع صدور اللوائح التنظيمة وتطبيقها تبقى مشكلة العمالة المستترة، حيث إنها تحتاج إلى تكاتف الكثير من جهة لحدها بما فيهم التجار العمانيين نفسهم.
وتطرق أحد الحضور إلى مسألة استخراج التصاريح لعمل السيارات من خارج السلطنة في عمليات التحميل والتنزيل في الموانئ، حيث أكدت المهندسة حنان بنت سالم الرحبية مدير عام التخطيط والدراسات بوزارة النقل والاتصالات أنه لا يسمح بدخول السيارات من خارج السلطنة للعمل في المولانئ إذا توافرت سيارات لدى العمانيين ولكن إذا لم تتوفر يسمح بدخلها للموانئ.
وفي سؤال عن دور الجمعية العمانية للنقل البري قال المقدم سعيد بن خميس الغيثي مدير التحري وتقييم المخاطر بالإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية: تم اشهار الجمعية قبل سنوات، حيث كان لها دور قبل اسبوعين في التعامل مع مشكلة عملية النقل في ميناء صلالة، حيث تبنت هذه المشكلة وتواصلت مع وزارة النقل والاتصالات وإدارة الميناء، وعقدت اجتماعا في الوزارة بحضور رئيس الجمعية.
وأكد عبدالملك بن عبدالكريم البلوشي الرئيس التنفيذي لبريد عمان عن رده على تساؤل من قبل المشاركين بالملتقى حول قلة مكاتب بريد عمان مقارنة بمساحة السلطنة الكبيرة والنمو السكاني والعمراني، كما أن بعضها قديم ولا تلبي الطموحات، مضيفا أن هذا العدد للفروع قليلة ويتطلب ايجاد استراتيجية جديدة تكمن في توسيع مكاتب البريد، وتوجه الشركة أيضا الوصول إلى 300 نقطة لتوصيل واستلام البضائع المواطنين. وعن خدمات وزارة الإسكان، قال البلوشي: أنا غير راض عن الخدمات التي تقدم، وسوف يتم الجلوس مع الوزارة لتقديم خدمات مناسبة للمواطنين.
وحول سؤال كيف يضمن المواطن حقوقه في شرائه منتجات عن طريق التجارة الإلكترونية إذا اكتشف أن المنتجات غير مطابقة لشروط الاتفاق مع البائع قال عبد الملك البلوشي الرئيس التنفيذي لبريد عمان: لا بد من وجود وثقية استرجاع بين البائع والمشتري لمدة معينة إذا لم تتوافر الشروط المتفق عليها من الطرفين.
كما أضاف المقدم سعيد الغيثي مدير التحري وتقييم المخاطر بالإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية: الاتفاقية بين البائع والمشتري توضح خطوات البيع السليم بينها، ويجب على المشتري أن يقرأ ويتأكد من بنود هذه الاتفاقية، ومدة السماح لإرجاع السلعة إذا لم تطابق المواصفات التي تم وضعها من قبل الشتري، وإذا تعرض المشتري للإحتيال عليه التوجه للجهات المختصة.

تغير المشهد
وكان الملتقى قد بدأ بكلمة الدكتور سالم بن سليم الجنيبي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس لجنة النقل والقطاع اللوجستي قال فيها: أن الرؤية واضحة لبناء قطاع لوجستي يعزز من نمو الاقتصاد الوطني ويسهم في استغلال الموقع الاستراتيجي للسلطنة ويجعل منها مركزا عالميا للشحن والحركة اللوجستية ، يجب علينا كاطراف مشتركة في هذا القطاع ان نعزز هذا التوجه وان نسرع في الخطى لإيجاد بيئة جاذبة في هذا القطاع من خلال الاطر التنظيمية والقوانين المعنية بالعبور وكذلك في البنى الاساسية الخاصة بالمؤاني والمطارات والطرق وشبكة السكك الحديدية مستخدمين التقنية الحديثة في تسهيل عمليات الشحن والمناولة والتفتيش والعبور ، وبلا شك أن الجهود مقدرة في ما تحقق ، وان ما يظهر على السطح يدعو للمفخرة من مؤاني ومطارات وشبكات طرق ذات معايير عالمية، ولكن المرحلة القادمة تحتم علينا الإسراع في التنفيذ بحكم ان المنافسة حامية في المنطقة بشكل عام في هذا القطاع تحديدا.
وأضاف: أن هدف الملتقى الاستراتيجي هو جمع اطراف القطاع والحديث بصوت مسموع حول ما تحقق وما هو الطموح وما هو القادم وكيف يمكن ان نبحث آليات التكامل، لكي نسهم جميعا في تعزيز نمو هذا القطاع ولنشارك جميعا في إيجاد منظومة نقل متكاملة وبيئة استثمار لوجستية تستقطب الشركات العالمية رؤوس الاموال المستثمرة في هذا القطاع، الامر الذي سيعزز من مكان السلطنة وينعش من نمو اقتصادها المحلي، بدأنا بهذا الملتقى بشكل محلي ولكن الطموح ان ينمو مع نمو القطاع وحركته بشكل سنوي ليكون محطة نقاش عالمية حول موقع عمان الاستراتيجي ومركزها اللوجستي..
وتم خلال الملتقى تقديم عرض مرئي تناول اهم المشاريع القائمة والمستقبلية والرؤى والخطط الاستراتيجية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية بمختلف محافظات السلطنة كالطرق والموانئ والمطارات والاتصالات.
بعد ذلك تم تقديم العديد من اوراق العمل حول استراتيجية النقل العامة والمشاريع القادمة ومنظومة المطارات ورؤية مطار مسقط الدولي ومواصلات وسيارات الأجرة الجديدة ونظام بيان الجمركي والتجارة الالكترونية ودور القطاع الخاص والمنطقة اللوجستية (خزائن) في ولاية بركاء.

أوراق العمل
وقدمت المهندسة حنان بنت سالم الرحبية مدير عام التخطيط والدراسات بوزارة النقل والاتصالات ورقة عمل بعنوان “الاستراتيجية العامة للنقل” تطرقت فيها إلى مكونات هذه الاستراتيجية وتشتمل الرؤية وهي أن تكون السلطنة ضمن العشرة الأوائل في الأداء اللوجستي على المستوى الدولي بحلول العام 2040م وأما الأهداف الاستراتيجية فهو تحقيق مستوى عال من التنافسية الإقليمية والدولية في قطاع النقل واللوجستيات والإتصالات وتحقيق مستوى عال من إتاحة وتطوير خدمات الإتصالات وإتاحة معلومات دقيقة لإتخاذ القرارات وإدخال التكنولوجيا الحديثة وتنمية البحث العلمي في مجال النقل واللوجستيات والإرتقاء بالأداء لأعلى مستويات التميز المؤسسي، كما تطرقت إلى محاور السياسة العامة للنقل وهي السياسات المتعلقة بالتخطيط المتكامل والسياسات المتعلقة بالتمويل (الاستثمار والقطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة) وكذلك السياسات المتعلقة بجودة البنية الأساسية (تطوير وصيانة) والسياسات المتعلقة بجودة الخدمة وكفاءة التشغيل ومستويات الأداء والسياسات المتعلقة بالبحوث واستخدام التكنولوجيا وتطرقت الرحبية في ورقة عملها حول برامج وخطط العمل، حيث تنقسم إلى خطط العمل الاستراتيجية للتشغيل والتنظيم والبنى الاساسية.

مطارات عمان
كما قدم الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي مدير عام الجاهزية بالشركة العمانية لإدارة المطارات ورقة عمل بعنوان “مطارات عُمان .. تنمية البوابات المؤدية للجمال والفرص” أشار فيها إلى أن الطاقة الاستيعابية لمطار مسقط الدولي هي 20 مليون مسافر سنويا، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية لمطار صلالة مليوني مسافر، كما تبلغ الطاقة الاستيعابية لمطار صحار 500 ألف مسافر سنويا وأما مطار الدقم فتبلغ طاقته الاستيعابية 500 ألف مسافر، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية لمطار رأس الحد 500 ألف مسافر سنويا، مضيفا أن إنجازات الشركة خلال عام 2016م تتضمن تشغيل 6 خطوط طيران جديدة لمطاري مسقط الدولي وصلالة، كما ارتفعت أعداد المسافرين بمطار مسقط الدولي بنسبة 17% وبمطار صلالة فقد ارتفعت أعداد المسافرين به 15%، كما زادت نسبة مسافري رحلات الترانزيت خلال العام الماضي بـ 33%، فيما ارتفعت العائدات التشغيلية للشركة بنسبة 43%، كما سجل مطار مسقط الدولي العام الماضي ارتفاعا في أعداد رحلات الطيران الدولية بنسبة 15% وفي مطار صلالة 12%، مؤكدا أن نسبة التعمين بالشركة وصلت إلى 92% وفي الإدارة العليا بنسبة 100%، حيث بلغ عدد الموظفين 1200 موظف، وتطرق الشعيلي في ورقة العمل حول التحديات القائمة في التشغيل والفرص المصاحبة لعملية الإنتقال إلى مبنى المسافرين بمطار مسقط الدولي.

مواصلات
فيما قدم أحمد بن علي البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة النقل الوطنية العُمانية “مواصلات” ورقة عمل بعنوان “مواصلات وسيارات الأجرة الجديدة”، حيث بين في ورقة العمل حول رؤية الشركة وهي توفير نقل عام آمن، مترابط وموثوق وفي متناول اليد ويسهل الوصول إليه، ومهمة الشركة هي تشجيع استخدام وسائل النقل العامة وجعل خدمات النقل العامة جذابة للاستخدام وتقديم خدمات امنة وصديقة للبيئة وتخفيف الازدحام في المدن وتطبيق أعلى المعايير العالمية وتقديم خدمات النقل إلى أقرب المدن الرئيسية، مشيرا إلى أن الخدمات المقدمة حالياً هي خدمات النقل داخل المدينة وخدمات النقل بين المدن (الخطوط الطويلة) وخدمات النقل للخطوط الدولية وعقود النقل (طلاب المدارس ، المؤسسات العامة والخاصة) وخدمات الشحن، مضيفا أن الشركة قامت بشراء 40 حافلة منخفضة الارتفاع لعمليات النقل العام بمحافظة مسقط وكذلك قامت بتوريد 10 حافلات جديدة بمواصفات خاصة لتعزيز عمليات الخطوط الطويلة والنقل بين المدن وإعادة جدولة مواعيد الرحلات بما يتلاءم مع حاجة المجتمع وحول التعمين قال أنها تجاوزت الـ 85% من إجمالي أكثر من 820 موظفا، حيث بلغ الموظفين العمانيين الذين تم تعيينهم منذ نوفمبر 2015م وحتى نهاية ديسمبر 2016م عدد 106 عمانيين وعمانيات، كما تم تعيين عدد من الكوادر العمانية وخبراء اجانب في مجالات الصيانة والتشغيل والتخطيط على ان يتم نقل المعرفة وفق جدول زمني محدد.
وأشار في ورقة العمل إلى قيام الشركة بتأسيس مركز متخصص لتعليم قيادة الحافلات وتم الحصول على التصديق لبرامجه من احدى المؤسسات العالمية المتخصصة، ومن المؤمل أن يقدم خدماته ليصبح أحد المصادر الرئيسة لتعليم قيادة الحافلات في السلطنة، متطرقا إلى العوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئة الأساسية من تفعيل النقل العام، كما أكد أن وزارة النقل والاتصالات منحت لشركة “مواصلات” في يونيو 2016م ترخيص إدارة سيارات الأجرة، حيث تم تشكيل فريق عمل متخصص لوضع خطة متكاملة لتفعيل نشاط “أجرة مواصلات” وذلك من خلال وضع برنامج زمني محدد لإطلاق الهوية الجديدة لـ “أجرة مواصلات”، وبين البلوشي أنه تم تصميم الملامح الخارجية لهوية النشاط وسيتم الإعلان عنه بعد الحصول على الموافقات النهائية من الجهات المختصة، حيث سيتم تقديم خدمات النشاط وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وذلك من خلال إدخال الأنظمة التقنية الحديثة في هذا المجال، كما تم تحديد تعرفة تقديم الخدمة من خلال وضع دراسة متكاملة بواسطة فريق متخصص في هذا المجال، مشيرا إلى أن نطاق الخدمة سيقتصر تقديم خدمات “أجرة مواصلات” في حدود محافظة مسقط في المرحلة الحالية وتوفيرها بالمواقع التالية: أجرة المطار (مطار مسقط الدولي) وأجرة المراكز والمجمعات التجارية والأجرة تحت الطلب.

بيان الجمركي
كما قدم المقدم سعيد بن خميس الغيثي مدير التحري وتقييم المخاطر بالإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية ورقة عمل بعنوان “نظام بيان الجمركي” تطرق فيها إلى رسالة الإدارة العامة للجمارك وهي تقديم أفضل الخدمات الجمركية وفق أفضل الممارســــات العالمية لتنمية الاقتصاد الوطني وحماية المجتمع وتهدف الإدارة إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية والتجارية ودعم الاستثمارات وحماية المجتمع من الأخطار الأمنية والصحية والبيئية والاقتصادية، وبين أن الأهداف الاستراتيجية للإدارة هي تعزيز علاقة الشراكة مع المجتمع التجاري والدوائر والهيئات الحكومية ذات العلاقة والمساهمة في إيجاد بيئة تجارية منافسة لتوظيف واستقطاب رؤوس الأموال واعتماد أفضل الحلول الإلكترونية لتسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز العلاقات الجمركية مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية وتعزيز الإجراءات الأمنية في المنافذ الجمركية لمنع عمليات التهريب والتهرب من دفع الضرائب الجمركية والتقليد والغش التجاري وتوفير قاعدة بيانات وإحصائيات التجارة الدولية والمسافرين ووسائط النقل.

بريد عمان
وقدم عبدالملك بن عبدالكريم البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة بريد عمان ورقة عمل بعنوان “التجارة الالكترونية ودور القطاع الخاص” حيث استعرض في ورقته حجم سوق التجارة الالكترونية عالميا والتي تقدر بتريليونات الدولارات، مؤكدا على دور البريد في نشاطها، كما تحدث عن العوامل التي تؤثر على تعزيز التجارة الالكترونية كالبطاقات الائتمانية، حيث أن 27% فقط من سكان السلطنة لديهم بطاقات أئتمانية ومن بين العوامل كذلك الانترنت وخوادم الانترنت والبريد، موضحا أن عدد خوادم الانترنت الآمنة جيد، مضيفا أن لدى بريد عمان 82 فرعا في مختلف محافظات السلطنة، كما يبلغ عدد موظفيه 500 موظف وعدد المشتركين به 200 ألف مشترك، كما قام بريد عمان بنقل 30 مليون رسالة ودعا البلوشي القطاع الخاص لعقد شراكة لتطوير التجارة الالكترونية والدفع الالكتروني، مضيفا أن بريد عمان يعمل على استراتيجية لـ 5 سنوات قادمة ليكون داعما للتجارة الالكترونية.

مشروع خزائن
كما قدم المهندس سالم بن سعيد الرواحي مدير الهندسة والعمليات بمشروع المنطقة اللوجستية بجنــوب الباطنـة (خــزائن) ورقة عمل حول “خزائن”، حيث تطرق في ورقته حول رؤية الشركة وهي أن تكون مدينة نموذجية، تربط المنظومة اللوجستية بفرص إستثمارية واعدة ، وتوفر نموذجاً حيوياً للعيش والعمل معاً وأهدافها مركز لتجميع البضائع وحلقة وصل بين ميناء صحار والمنافذ الاخرى بالمستهلكين في محافظات السلطنة وخصوصا محافظتي الباطنة ومسقط وإيجاد منافذ جديدة للنقل التجاري وتقليص إنشطته بمحافظة مسقط لخفض الإختناقات المرورية وإعادة تخطيط بعض مناطق الصناعات الخفيفة والمخازن والخدمات اللوجستية وتوفير البينة الأساسية المتكاملة مع بعضها في القطاعات اللوجستية والصناعية والتجارية وربطها بشبكات النقل البرية والبحرية والجوية وجذب الكفاءات في الموارد البشرية التي من شأنها تحقيق المهمة وإيجاد بيئة عمل محفزة لها وتطبيق أعلى المعايير والممارسات العالمية في الإستدامة لضمان العناية بالبيئة والمجتمع وتنمية الإقتصاد الوطني واستقطاب الإستثمارات المحلية والعالمية في القطاع اللوجستي والقطاعات المتصلة بهما.
وبين الرواحي مميزات موقع المشروع وهي يقع في الواجهة بين محافظة مسقط ومحافظتي الباطنة ويقطن بمحافظات الباطنة ومسقط 56% من إجمالي عدد سكان السلطنة، كما تحتوي على خطوط ربط نشطة مع المحافظات الأخرى، حيث تتميز المنطقة بشبكة ربط واسعة مع كل من طريق الباطنة السريع والطريق الساحلي، وطريق مسقط السريع وخط سكة الحديد وقربها من مطار مسقط الدولي وميناء السلطان قابوس وميناء صحار وأيضا موقع استراتيجي يرتبط مع دول مجلس التعاون الخليجي ودول الإقليم المجاورة.
وتتكون منطقة “خزائن” من مرافق الإقامة والخدمات وهي مجمعات سكنية عمالية ومباني سكنية عائلية وفنادق وموتيلات وأندية صحية ومراكز علاجية وأما الانشطة التجارية فتتكون من معارض البيع بالتجزئة ومراكز التسوق ومركز للمعارض والمؤتمرات، فيما تتكون الخدمات اللوجستية من الميناء البري المخازن والإدارة الجمركية ومركز خدمات الشاحنات والتعبئة والتغليف والتخريم وأما الأنشطة الصناعية الخفيفة فتتضمن الصناعات الخفيفة والخالية من الإنبعاثات البيئية والصناعات التكريرية.
واستعرض الرواحي قائمة لبعض الفرص التجارية التي يمكن ان تستقطبها المنطقة من الخدمات اللوجستية وخدمات الانشاء والبنية الأساسية والخدمات الاستهلاكية والخدمات المالية والعقارات وصيانة المرافق.
وأما الفرص الاستثمارية فتتضمن تمويل وتطوير البنية الأساسية والإستثمار في المجالات اللوجستية وتطوير وإدارة المرافق المكملة والإستثمار في المرافق الخدمية للمجتمع.

إلى الأعلى
Copy link
Powered by Social Snap