كتب ـ ماجد الهطالي وروعة الوهيبية:
طالب اقتصاديون ورجال أعمال بحزمة سياسات متكاملة لسوق العمل، معتبرين أن أبرز التحديات التي سيواجهها خلال المرحلة القادمة هي محدودية الاستيعاب في القطاع الحكومي، وضعف جاهزية القطاع الخاص، وعدم وضوح سياسة التعمين، وتباين الفروق بين القطاعين العام والخاص وغياب برنامج واضح لتنفيذ التعمين.
وطالب الاقتصاديون ورجال الأعمال عبر استطلاع لـ "الوطن" بالإسراع بإصدار قانون العمل الجديد وقانون التأمينات الاجتماعية وضرورة العمل على الدفع بمؤسسات القطاع الخاص من خلال تسهيل الإجراءات وتشجيع رواد الأعمال وتذليل الصعوبات التي تعترض سياسات التعمين في المؤسسات الخاصة مع العمل على وضع الحلول المناسبة للإشكاليات التي تواجه التعمين خلال المرحلة القادمة، خاصة تلك التي تم استعراضها في جلسة مجلس الشورى مع وزير القوى العاملة الوطنية التي طالبت بضرورة إشراك مؤسسات وأفراد المجتمع في صياغة جديدة لبرامج التعمين من خلال إيجاد أفكار وبدائل جديدة والبعد عن البرامج التقليدية، مشيرين إلى أن التغير الحاصل في مخرجات التعليم أدى إلى تغير التحديات التي تواجه سوق العمل.