كتب ـ عبدالله الشريقي:
نظمت الجمعية العمانية العقارية أمس بفندق كراون بلازا مسقط النسخة الثانية من الملتقى العقاري والذي ناقش عددا من القضايا التي تشغل الساحة العقارية في الفترة الحالية خصوصا مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، كما سلط الضوء على القرارات الحكومية وخصوصا تلك التي تم مناقشتها في برنامج "تنفيذ" والتي تمس بشكل مباشر قطاع العقارات.
رعى حفل افتتاح الملتقى سعادة المهندس سيف بن عامر الشقصي وكيل وزارة الإسكان وبحضور عدد من أصحاب السعادة والمهتمين بالقطاع العقاري.
وقال سعادة المهندس محمد بن سالم بن خليفة البوسعيدي رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية: نحاول من خلال الملتقى العقاري الثاني استقراء الوضع العقاري في السلطنة خلال هذا العام والفترة المقبلة من خلال المتحدثين وكذلك المتحاورين في الجلسة النقاشية الأولى من المحور الأول.
وأضاف: يخصص المحور الثاني للملتقى لإبراز وفهم دور الصيرفة الإسلامية في الاستثمار العقاري، من خلال منتجات المصارف الإسلامية المختلفة، كما سيتطرق كذلك للحديث عن واحدة من الحلول التمويلية المبتكرة للقطاع العقاري وهي صناديق التمويل العقاري REITs والتي تم تبنيها كواحدة من مبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الإقتصادي " تنفيذ "وسبق أن أوصى مؤتمر عمان العقاري 2015م على أهمية السماح لتأسيس مثل هذه الصناديق.
وقال: لا شك أن لمثل هذه الملتقيات كذلك بعدا آخر هاما، يتمثل في كونها منصات جيدة للالتقاء والتشاور بين العاملين في المؤسسات المختلفة الحكومية منها والخاصة العاملة في القطاع العقاري.. مشيرا بأن عام ٢٠١٧م سيكون بالنسبة للجمعية العقارية العمانية حافلا بالفعاليات والمبادرات، منها ما هو امتداد لفعالياتنا السابقة، ومنها ما هو جديد في أجندتنا لهذا العام، وسوف نستمر بعون الله في عقد مثل هذه الملتقيات العقارية التخصصية، بعضها تعنى بالتطوير العقاري، وغيرها في مجالات الوساطة والإدارة العقارية، كما أن عددا منها سيعقد خارج محافظة مسقط.
وأشار المهندس محمد البوسعيدي أن الإعداد لمؤتمر عمان العقاري 2017م يمضي قدماً، ومن المؤمل بعون الله أن يقام في موعده خلال الربع الثاني من هذا العام. كما أننا مستمرون في إصدارنا لمجلة العقارية التخصصية "عقار عمان" وهذا العام وكما أشرنا سابقاً ستصدر المجلة بشكل ربع سنوي، وسنضع بين أيديكم اليوم العدد الرابع للمجلة والأول لهذا العام.
وقال: وتشجيعا للإجادة في القطاع العقاري وإبراز جهود العاملين في هذا القطاع الهام من الأفراد والمؤسسات في المجالات العقارية المختلفة سوف تواصل الجمعية تنظيم جوائز عمان العقارية بشكل سنوي، كما أننا مستمرون في تنظيم المعارض العقارية المتنقلة بعد نجاحها في العام المنصرم. بينما سيكون جديد الجمعية العقارية العمانية في هذا العام يتمثل في الإهتمام بشكل أكبر في رفع مستوى الكفاءات العمانية العاملة في القطاع العقاري وذلك من خلال جانبين: الأول يتمثل في الاهتمام بتدريب وتأهيل الشباب العماني من أصحاب المبادرات الخاصة في القطاع العقاري، وكذلك العاملين منهم في الشركات العقارية، حيث كللت جهود مجلس إدارة الجمعية بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة تنمية نفط عمان لتدريب وتأهيل (300) شاب عماني في مجال الوساطة العقارية خلال هذا العام، وذلك من خلال إعداد مادة علمية خاصة بالتعاون مع خبراء في هذا المجال من داخل وخارج السلطنة، لإكساب الشباب العماني العاملين في هذا القطاع بأفضل المهارات والممارسات.
وأضاف البوسعيدي: بينما تتمثل المبادرة الثانية في إقامة أمسيات عقارية شهرية يتم خلالها تبادل الخبرات بين المتحدثين من أصحاب الخبرة الواسعة في القطاع العقاري والاقتصادي بشكل عام والحضور من أعضاء الجمعية، وستدشن هذه الجلسات في منتصف الشهر المقبل بإذن الله.
وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية بأن الجمعية بذلت منذ تأسيسها جهودا حثيثة للمساهمة في تنظيم وتعزيز نمو القطاع العقاري في السلطنة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ذات الصلة، وكم نحن سعداء بالجهود الكبيرة التي بذلت من قبل المديرية العامة للتطوير العقاري بوزارة الإسكان خلال الفترة السابقة، حيث توجت تلك الجهود بتفعيل إصدار تراخيص مزاولة مهنة الوساطة العقارية الكترونيا، ولا شك أن هذا النظام سيحقق نقلة نوعية في تنظيم مهنة الوساطة العقارية في السلطنة. وفي ذات الوقت نأمل أن يشهد هذا العام التنظيم الكامل لمشاريع التطوير العقاري، وفق الضوابط والأسس التي أعلنت عنها.
وأضاف: يحدونا الأمل أن يتم التركيز خلال هذا العام من قبل وزارة الإسكان في إطلاق مشاريع المجمعات السكنية المتكاملة بالتعاون مع شركات التطوير العقاري، وبناء الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص في هذا المجال، حيث أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أصبحت ومع الظروف الإقتصادية الراهنة ضرورة، وبحاجة لجهد أكبر من كافة الأطراف لتعزيزها وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وأشار قائلا: لقد حان الوقت للتعامل مع القطاع العقاري في السلطنة كقطاع إقتصادي لا يقل أهمية عن القطاعات الإقتصادية الأخرى التي حضيت بإهتمام خاص، ولا يخفى على أي متابع مقدرة هذا القطاع في رفع مساهمته المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وكذلك رفد القطاع الخاص بالوظائف الجاذبة للشباب العُماني وذلك من خلال تعزيزه وتنظيمه بشكل أفضل. ولا يفوتنا هنا الإشارة إلى أهمية إستغلال الميزة التنافسية النسبية للسلطنة والتي تمكنها من جعلها جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية والمحلية للإستثمار في القطاع العقاري.
من جانبها قالت المهندسة سهام بنت أحمد الحارثية مدير عام التطوير العقاري بوزارة الاسكان: الملتقى العقاري دائما يكون له بصمة في تقييم وضع العقار في السلطنة ووضع بعض الحلول للمشكلات القائمة، حيث أن توجه الحكومة سيكون في فتح المزيد من المجالات بالإضافة إلى ما قامت فيه خلال السنة الماضية وهو تطوير أعمال مكاتب الوساطة العقارية ..مشيرة إلى أن التركيز سيكون خلال الفترة القادمة على مشاريع التطوير وفتح باب الاستثمارات الداخلية والخارجية في هذا المجال وتسهيل الاجراءات للمستثمر في مجالات التطوير العقاري.
أوراق العمل
وناقشت أوراق العمل خلال فعاليات الملتقى عددا من محاور القضايا التي تشغل الساحة العقارية في الفترة الحالية خصوصا مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، كما سلط الضوء على القرارات الحكومية وخصوصا تلك التي تم مناقشتها في برنامج تنفيذ والتي تمس بشكل مباشر قطاع العقارات.
وتطرقت أوراق العمل الملتقى الى واقع السياحة في السلطنة والفرص الكبيرة المتاحة في هذا المجال مع تسليط الضوء على معالم في أرض السلطنة لديها مؤهلات لتكون من الوجهات العالمية خلال الأعوام القادمة وفهم التوافق بين التطبيقات التشريعية والمشاريع العقارية في المجال العقاري وموضوع صناديق التمويل الاستثمارية العقارية ومدى فائدتها للمجال العقاري في المرحلة القادمة.
كما تخلل الملتقى عقد جلسة نقاشية تطرقت الى الوضع الحالي لسوق العقار العماني مع التركيز على الجانب السياحي الذي يعد ركيزة أساسية في المرحلة القادمة.
من جهة اخرى وعلى هامش فعاليات الملتقى العقاري الثاني دشن سعادة المهندس سيف بن عامر الشقصي وكيل وزارة الإسكان الاصدار الرابع من مجلة عقار عمان.