موسكو ـ (الوطن) ـ وكالات: اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن واضعي التقرير الأممي الأخير حول وضع حقوق الإنسان في أوكرانيا، قاموا بتنفيذ "طلبية سياسية" لتبييض صفحة السلطات بكييف. وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة نافي بيلاي سبق أن أعلنت أن المراقبين الأمميين في أوكرانيا وثّقوا انتهاكات وتراجعا في مجال حقوق الإنسان في المناطق الشمالية بأوكرانيا وفي القرم. وحملت بيلاي "المجموعات المسلحة التي تبدو كأنها تسعى لتفكيك تلك البلاد" مسؤولية جزء كبير من أعمال العنف في شرق أوكرانيا. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش "نحن انتبهنا إلى التقرير الثاني حول الوضع في أوكرانيا الذي نشرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وعلينا أن نشير إلى أن التقرير لا يعكس الوضع الحقيقي في مجال حقوق الإنسان بأوكرانيا". وأشار الدبلوماسي الروسي إلى انعدام الحد الأدنى من الموضوعية مشيرا إلى التناقضات السافرة في نص التقرير وإلى استخدام المعايير المزدوجة فيه، معتبرا أن كل ذلك لا يترك أدنى شك بأن مؤلفي التقرير كانوا ينفذون طلبية سياسية لـ"تبييض"صفحة سلطات كييف. ولفت لوكاشيفيتش إلى ما وصفه وقاحة واضعي التقرير،عندما عزوا سبب المذبحة في أوديسا إلى "أعمال نشطاء موالين لروسيا". وتجدر الإشارة إلى أن نحو 50 شخصا معظمهم من أنصار فدرلة أوكرانيا في أوديسا، سقطوا في اشتباكات مع أنصار كييف وفي حريق اندلع بمبنى النقابات الذي لجأ إليه مئات أنصار الفدرلة بعد هجوم مؤيدي كييف على مخيمهم. وقال لوكاشيفيتش: "لا يخصص التقرير شيئا عن قيام متطرفين متوحشين ونازيين جدد بإحراق المواطنين أحياء وبقتل المصابين وبإطلاق النار على الناس في نوافذ مبنى النقابات. ولا يقدم التقرير أية معلومات عن تقاعس رجال الأمن وسلسلة الاعتقالات التي شنوها لاحقا في صفوف أنصار الفدرلة. ويتم تقديم الحادث بأكمله وفق التفسير الذي تعطيه كييف". على حد قوله.
