استضافت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى صباح أمس مستشار وزيرة التربية والتعليم ومدير عام المديرية العامة لتطوير المناهج بالوزارة وذلك للحديث عن برنامج التربية العسكرية التي تقوم به الوزارة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الخامس لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016/2017م) برئاسة سعادة خالد بن يحيى الفرعي رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.تم خلال اللقاء التعرف على برنامج التربية العسكرية الذي عملت الوزارة على تطويره وتحديثه مؤخرُا بما يتواكب مع المستجدات التربوية والعسكرية ، حيث سيتم البدء به مجددًا خلال العام المقبل ، وشرح المختصون بالوزارة فكرة وأهداف البرنامج ، إلى جانب الحديث عن الفئات المستهدفة في هذا البرنامج والنتائج المتحققة منه. وأشار المختصون إلى أن تطوير الوزارة للبرنامج يأتي نظرًا لأهميته ودوره في غرس وصقل مجموعة من القيم والمهارات لدى الطلبة ، إلى جانب تأثيره على انضباط الطلاب وانخراطهم في سوق العمل وتأثيره على تحصيلهم الدراسي وسلوكياتهم، وتعزيز روح المواطنة والانتماء لدى الطلبة في التعليم العام. وأضافوا بأن الوزارة وفي إطار تطويرها للبرنامج قامت بتشكيل لجنة والتقت بعدد من الجهات في مختلف مؤسسات الدولة منها الجهات العسكرية، وذلك لتطوير البرنامج وفق معايير وأطر مدروسة ليحقق النتائج المرجوة منه.وقدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مجموعة من الاستفسارات والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في تطوير برنامج التربية العسكرية من خلال زيادة أعداد المستفيدين بالبرنامج ليصبح مادة إجبارية للجميع وهذا ما أكد عليه المختصون بالوزارة.جدير بالذكر أن الحديث عن برنامج التربية العسكرية ضمن البرامج التي تنظمها وزارة التربية والتعليم جاء في إطار مناقشة اللجنة للمقترح المقدم من أحد أصحاب السعادة أعضاء المجلس، حول إدراج مساق التربية العسكرية كمادة اجبارية للتخصصات المهنية في الجامعات والكليات ومعاهد التدريب المهني، ويكون تحت اشراف جهة عسكرية، حيث أكد المختصون بالوزارة إلى أن التربية العسكرية لابد أن تدرج ضمن برامج ومناهج التعليم العام نظرًا لأهميتها للطلبة قبل انخراطهم بمؤسسات التعليم العالي وسوق العمل.
