جنيف ـ دمشق ـ (الوطن) ـ وكالات:
حدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بعد اجتماع في جنيف الـ22 من يناير القادم موعدا لالتئام المؤتمر الدولي (جنيف2) لحل الأزمة في سوريا، حيث تشير الأنباء إلى أن السبب في تأجيل المؤتمر الذي كان مقررا الشهر المقبل هو خلافات بين معارضي الخارج فيما جددت سوريا التأكيد على أن مكافحة الإرهاب هي أساس نجاح المؤتمر، في الوقت الذي احتدمت فيه المعارك مع تحقيق الجيش السوري تقدما حدا بالمسلحين فيما يبدو إلى الإقدام على تنفيذ عملية قصف على حلب أسفرت عن 11 قتيلا حتى إعداد الخبر.
ولدى إعلانه عن موعد هذا المؤتمر التاريخي حول سوريا قال الأمين العام للأمم المتحدة إنه "مهمة تبعث على الأمل".
وأعلن الإبراهيمي أن لائحة المشاركين في المؤتمر لم تحدد بعد.
وقال الإبراهيمي للصحافيين في أعقاب اجتماع مع مسؤولين روس وأميركيين كبار إن "لائحة المدعوين لم تحدد بعد". وبشأن المشاركين السوريين، اعتبر أنه ينبغي أن يكونوا "ذا مصداقية مع أكبر صفة تمثيلية ممكنة".
وقال إيضا إن إيران والمملكة العربية السعودية "ستكونان بالتأكيد من المشاركين المحتملين".
وسيعقد اجتماع ثلاثي تحضيري جديد مع الروس والأميركيين في العشرين من ديسمبر "ربما يكون الأخير قبل المؤتمر" على قول الإبراهيمي.
وقال الإبراهيمي أيضا "نحن على اتصال مع المعارضة والحكومة في وقت واحد. طلبنا منهم إعطاءنا أسماء وفودهم بأقصى سرعة والأفضل قبل نهاية العام لأنه من الأهمية بمكان أن نلتقيهم ونتحدث معهم ونستمع إليهم".
من جانبها وجهت وزارة الخارجية السورية رسالتين متطابقتين إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أوضحت فيهما أن سوريا تواجه "حربا بربرية تشنها عصابات تكفيرية متطرفة تستهدف حاضرها ومستقبلها وإرثها الحضاري والتاريخي وتسعى للنيل
وقالت الخارجية في رسالتيها "إنه وفي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة السورية إن الحوار الوطني بين السوريين وبقيادة سورية دون تدخلات خارجية هو الكفيل بتمكين الشعب السوري صاحب الحق الدستوري الوحيد في تقرير مستقبل بلده واختيار قيادته من التعبير عن خياراته وعبر صناديق الاقتراع" وانطلاقا من هذه القناعة فإن الحكومة السورية اكدت مرارا استعدادها للمشاركة في مؤتمر جنيف وللمساهمة في إنجاح أعماله بما يكفل "احترام خيارات الشعب السوري" وفي الوقت نفسه فإنها تؤكد كذلك على "حرص الدولة السورية على ممارسة واجبها الدستوري في حماية مواطنيها مسلمين ومسيحيين من جرائم المجموعات الإرهابية المسلحة".
وأضافت الخارجية "ومما لا شك فيه أن مكافحة الإرهاب الذي يستهدف المواطنين السوريين هو أمر حاسم لنجاح أي حل سلمي للأزمة في سورية ولإعطاء العملية السياسية مصداقية في أعين الشعب السوري ويتطلب وقف العنف والإرهاب امتناع الدول المتورطة في دعم المجموعات الإرهابية المسلحة عن تقديم أي نوع من أنواع الدعم العسكري والمالي واللوجستي والإيواء والتدريب الذي توفره لهذه المجموعات".
وفي هذا الإطار نفذت وحدات من القوات المسلحة السورية عمليات نوعية تمكنت خلالها من تدمير أوكار وتجمعات للمسلحين في حي جورة الشياح بحمص والقضاء على العشرات منهم أثناء محاولتهم الاعتداء على نقاط حراسة سد الرستن فيما تم إيقاع أعداد كبيرة من الإرهابيين قتلى في ريفي إدلب ودمشق.
كما أفادت الانباء نقلا عن مصادر عسكرية تأكيدها فشل هجوم المسلحين لكسر الطوق عن الغوطة الشرقية، حيث تحدثت الانباء عن قيام 5 آلاف مسلح بالهجوم وبحوزتهم أسلحة ثقيلة. ونقل عن مصادر في الجيش السوري أن الهجوم فشل في الوصول إلى مناطق استراتيجية كالعتيبة وأن عدداً كبيراً من القتلى وقع في صفوف المجموعات المسلحة.
كما نقل عن المصادر أن الجيش السوري يستمر في تقدمه من أجل استرداد نقاط من القرى التي دخل إليها المسلحون وتدعيم دفاعاته ليمنع وصول المسلحين إلى مواقع متقدمة أو حتى خطوط دفاعاته الأولى.
وفي القلمون استطاع الجيش السيطرة على بساتين بلدة ديرعطية والمشفى فيها، وذلك تمهيداً لدخول قواته إلى البلدة.