يؤيد ترامب في زيادة الإنفاق العسكري عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن الحزب الجمهوري جون ماكين الذي قال إن الزيادة بما يعادل 10% تقريبًا في مشروع موازنة العام المالي الجديد بالنسبة للإنفاق العسكري ما زالت غير كافية. وأشار ماكين، الذي يرأس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، إلى أن ميزانية الدفاع التي يقترحها ترامب ستكون أعلى من الميزانية التي اقترحها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما..

[author image="https://alwatan.com/v2/v2/wp-content/uploads/2016/10/goda.jpg" alt="" class="avatar photo" height="60" width="60"]جودة مرسي [/author]

تأمل المعطيات يمنح الفرصة لتوقع النتائج، والأيام الماضية كان بها بعض المعطيات التي تستدعي التأمل السياسي، فالرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيس أكبر وأقوى دولة في العالم صاحبة أقوى الجيوش تسليحا وتدريبا وصاحبة العملة الأولى تداولا في العالم، وصاحبة المصالح الاقتصادية والسياسة في معظم بقاع الكرة الأرضية، وضع تصوراته لموازنة بلاده على طاولة الكونجرس بانتظار الموافقة، وهي في مجملها لم تشهد أية تغييرات باستثناء المخصصات العسكرية، حيث كشف مسؤول بمكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض أن ميزانية وزارة الدفاع (البنتاجون) سوف تزيد بنسبة تقارب 10% أي بمقدار 54 مليار دولار لتصل في مجموعها إلى 654 مليار دولار.
وبحسب المسؤول الأميركي، فإن مهام ترامب في مطلع ولايته ستركز على الجيش والأمن، وسوف يكشف البيت الأبيض عن المسودة النهائية للميزانية المقترحة منتصف مارس الجاري، وأكد ترامب الكلام بتصريحه أن العام المالي الجديد سيركز على إعادة بناء القدرات الدفاعية المستنزفة للولايات المتحدة، بينما لم يلتفت لنفقات الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، ولم يفكر في إصلاحات عليها، بل ودعا الكونجرس إلى مساعدته في إلغاء برنامج "أوباما كير" للرعاية الصحية واستبداله ببرنامج آخر يقدم رعاية صحية أفضل بتكلفة أقل.
ويؤيد ترامب في زيادة الإنفاق العسكري عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن الحزب الجمهوري جون ماكين الذي قال إن الزيادة بما يعادل 10% تقريبًا في مشروع موازنة العام المالي الجديد بالنسبة للإنفاق العسكري ما زالت غير كافية. وأشار ماكين، الذي يرأس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، إلى أن ميزانية الدفاع التي يقترحها ترامب ستكون أعلى من الميزانية التي اقترحها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما للعام المالي الجديد بمقدار 18.5 مليار دولار. والذي ترك قواتنا المسلحة تعاني نقصًا في التمويل ونقصًا في العدد وغير مستعدة لمواجهة تهديدات لأمننا القومي".
ودعا ماكين إلى زيادة ميزانية الدفاع كخطوة أولى نحو استعادة الجاهزية العسكرية، وإعادة بناء الجيش، وإعادة تشكيل القوات الأميركية لمواجهة حقائق الحروب في القرن الحادي والعشرين.
وناصره في هذا الرأي ماك ثورنبيري رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، فانتقد الزيادة المقترحة في مخصصات الدفاع باعتبارها غير كافية. وقال إن ميزانية القوات المسلحة في عهد إدارة أوباما انخفضت بنسبة 20% تقريبًا، في حين تزايدت المخاطر في العالم، و"في حين لا نستطيع إصلاح كل هذه الأضرار الناجمة عن هذه التخفيضات في عام واحد، علينا السماح بتوفير المزيد من الأموال".
وكان وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، حض حلفاء واشنطن في خطاب خلال اجتماع لحلف شمال الأطلسي في بروكسل، على زيادة إنفاقهم العسكري وإلا فإن بلاده "ستخفض التزاماتها" تجاه الحلف، ونبه دول الناتو إلى أن عليها أن تحترم تعهداتها الخاصة بالإنفاق العسكري، ورحبت الدول بالمقترح الأميركي، وتعهدت وزيرة الدفاع الألمانية، أورسولا فون دير ليين، بزيادة التمويل للحلف خلال السنوات المقبلة، وخلال الاجتماع تم طرح قضايا المنطقة مثل الأزمة السورية والملف النووي الإيراني.
وقبل أيام من مناقشة الميزانية تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ـ في أول خطاب له أمام الكونجرس ـ بالعمل مع حلفاء واشنطن، لا سيما من بين الدول الإسلامية، للقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، كما أشار إلى وجود تهديدات وصلت لمراكز يهودية في مدن أميركية، بينما طرق ترامب الباب أمام منحى آخر بخصوص قضية الشرق الأوسط، إذ أكد أن "حل الدولتين" ليس السبيل الوحيد لإنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
كل هذه المعطيات حول تعزيز القدرات العسكرية الأميركية ورفع إنفاقاتها، وحشد دعم الشركاء في الحلف العسكري (الناتو) للوقوف خلف الجيش الأميركي، مع تركيز الرؤية الأمنية حول المنطقة العربية وامتداداتها الإقليمية، يعنى احتمالية وجود عمل عسكري قريب في المنطقة، ربما يكون ضد "داعش"، وربما يكون تنظيم الدولة الإسلامية مجرد ذريعة لضرب أهداف أخرى في المنطقة أو ربما لطمأنة الشعب الأميركي من أن قدراتهم العسكرية بالقوة الكافية لردع أي تهديد محتمل. الخلاصة أن هذه الزيادة في ميزانية الدفاع الأميركية تأتي في وقت ما زال العالم يموج فوق براكين تهدد الأمن والسلم، فهل المعطيات ستكون لمحاربة الإرهاب أم لأهداف أخرى..؟ الإجابة قد تكون في فترة قريبة قبل أن ينتهي هذا العام.