كتب: ماجد الهطالي:
قالت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية إنها تعتزم استثمار ما يزيد عن 180 مليون دولار أميركي لتوسيع مساحة مناطقها الصناعية، ما سيوفر أكثر من 500 قطعة أرض جديدة للمستثمرين.
يأتي ذلك في ظل الحراك الاستثماري الذي تشهده المناطق الصناعية التي تقع تحت إشراف المؤسسة حيث ارتفعت احجام الاستثمارات بشكل متزايد خلال السنوات الماضية خاصة في المناطق الصناعية بكل من الرسيل وصلالة وصحار ونزوى حيث استنفدت هذه المناطق أغلب الأراضي المخصصة للاستثمار.
وقد أشار هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية إلى أن المؤسسة استمرت خلال النصف الأول من عام 2016 م في تحقيق معدلات نمو متصاعدة بمختلف المجالات، حيث أن إجمالي الاستثمارات فيها يزيد على (6)مليارات ريال عماني، بينما يبلغ عدد المشاريع في كافة المناطق (1,688) مشروعاً، منها (277) مشروعاً قيد الإنشاء، و(349) مشروعاً تم تخصيص أراض لها، ومن المتوقع أن يباشر جزء كبير من هذه المشاريع عملياته التشغيلية خلال المرحلة القريبة القادمة، موضحا أن المؤسسة تمكنت خلال النصف الأول من عام 2016 م من جذب استثمارات بالمناطق التابعة لها بمقدار (228) مليون ريال عماني،
وقال مع نهاية النصف الأول من عام 2016 وفرت المشاريع القائمة في المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة أكثر من (46 ألف) فرصة عمل (17) ألف وظيفة منها للكوادر العمانية، كما بلغت المساحة الإجمالية المؤجرة في جميع المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة (33.2) مليون متر مربع خلال النصف الأول من العام 2016.
وتهدف المؤسسة لإضافة ما مجموعه 133 مليون متر مربع من الأراضي الجديدة إلى مجموعة المناطق الصناعية الحالية. ويكمن الهدف من ذلك في جعل القطاع الخاص محركا للنمو الاقتصاد المحلي، وقيام المؤسسات في جميع أنحاء السلطنة بمساعدة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية في جهودها لاستقطاب المساهمات الأجنبية لتحقيق هذا الهدف.
وقد تناول كتيب صادر عن الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، والذي يحمل عنوان "من سحر المكان إلى عبق اللبان وحدها عمان" العديد من الجوانب التي تستهدفها الحكومة لتعزيز حجم الاستثمارات حيث أوضح إن الصناعات التحويلية تمثل إضافة مهمة للاقتصاد المحلي وهي عنصر أساسي في إيجاد الوظائف ذات الأجور الجيدة والحفاظ عليها إذ توفر مستوى معيشة ثابتا للأسر، ويعد قطاع الصناعات التحويلية أمرا أساسيا لاستمرار ازدهار السلطنة وتعزيز صادراتها غير النفطية. وتعمل الحكومة جاهدة على وضع رؤية جديدة للنمو والازدهار الاقتصادي، فضلا عن تعزيز استدامة الموارد، والمعيشة الكريمة، والاستثمار الداخلي والقدرة التنافسية للاقتصاد المحلي، وذلك حسبما أشار إليه الكتيب الترويجي للهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء" والذي يحمل عنوان "من سحر المكان الى عباق اللبان وحدها عمان"
وتدرك الحكومة أن نجاح الصناعات التحويلية والقدرة على إيجاد فرص عمل يعتمد على امتلاك عمالة ماهرة تجيد التحدث بأكثر من لغة، وتوفير بنية اساسية حديثة لنقل السلع محلية الصنع، والالتزام بالتحسن المستمر من خلال كفاءة استخدام الطاقة والحد من النفايات والتوفير المستقر لمساحات عمل مناسبة لقطاع الصناعات التحويلية، وعلاوة على ذلك فإن المساهمة في قطاع الصناعات التحويلية ذات التنافسية المتزايدة تمثل شراكات متعددة بين القطاعين العام والخاص بالسلطنة.
وفي اطار الجهود المبذولة لزيادة نمو أنشطة قطاع التصنيع داخل المناطق العمرانية والاهتمام بها، طرحت الحكومة عددا من البرامج لتسهيل عمل هذه الأنشطة وتقديم التمويل والدعم الأولي لها من خلال المركز الوطني للأعمال والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" وصندوق تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
*قاعدة ثرية
وأشار إلى أن الحصول على المواهب يعد أحد العوامل المهمة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتحديد العمليات التشغيلية لدى المصنعين، بل يعد أهم لديهم من تكلفة الأجور، وتمتلك السلطنة قاعدة ثرية من رأس المال البشري الذي إن تمت إدارته بصورة فعالة فسوف يساعد في تعزيز قدرة السلطنة التنافسية، وفي المقابل يوفر نشاط التصنيع فرص عمل ثمينة ومسارات مهنية للشباب الوطن. وفي ظل السرعة المتزايدة للتصنيع وتطوير الصناعات المرتبطة به، تزداد الحاجة إلى العمالة الماهرة ويظهر العجز في أعداد العمالة المؤهلة بشكل جيد في التخصصات الفنية والتحليلية في مختلف بلدان العالم، ولذلك تحتاج شركات التصنيع والمدارس ومؤسسات التعليم العالي بالسلطنة إلى زيادة مستوى الحوار المتبادل بينها لضمان تلبية مهارات الخريجين لاحتياجات هذا القطاع في السلطنة.
وأضاف: ومع أن الوجهات السابقة للأجور المنخفضة مثل جنوب أفريقيا وآسيا جعلت هذه الدول مراكز عالمية للتصنيع، إلا أن هذا المشهد يتغير الآن، وأصبحت شركات التصنيع تبحث عن أربعة عناصر أساسية بالنسبة لها كالتشريعات الحكومية الجاذبة لقطاع الأعمال، والمواهب والأسواق والبنية الأساسية، ففي مجال التشريعات قامت وزارة التجارة والصناعة بتعديل قانون استثمار رأس المال الأجنبي وذلك بالشراكة مع البنك الدولي، وفي مجال الأسواق فيوجد أكثر من مليار مستهلك على أعتاب السلطنة إلى جانب السوق المشتركة لمجلس التعاون الخليجي، واتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها السلطنة مع الولايات المتحدة وسنغافورة، كما استثمرت السلطنة بصورة كبيرة للغاية في تطوير البنية الأساسية، كإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.