القاهرة ـ وكالات: أصدرت محكمة جنايات القاهرة أمس الأربعاء حكما بالسجن ثلاث سنوات على الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك لإدانته بالاستيلاء على المال العام في هذه القضية المعروفة إعلاميا بقضية "القصور الرئاسية".وأدين مبارك بالاستيلاء مع نجليه علاء وجمال على مبلغ 125 مليون جنيه (13,5 مليون يورو) من ميزانية الدولة المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية والإضرار العمدي بالمال العام.كما قضت المحكمة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، بسجن علاء وجمال لمدة أربع سنوات في هذه القضية وتغريم الثلاثة متضامنين مبلغ ال125 مليون جنيه المستولى عليه. في المقابل قضت المحكمة ببراءة المتهمين الأربعة الآخرين وهم موظفون في رئاسة الجمهورية وشركة مقاولات. واستنادا إلى قرار الاتهام فإن مبارك ونجليه استخدما هذه الأموال العامة في شراء وترميم ممتلكات خاصة. وهذا أول حكم بالسجن ضد علاء وجمال ابني مبارك منذ بدء محاكمتهم في أغسطس 2011. وتلا القاضي أسامة شاهين بعض حيثيات حكمه قبل إعلان الأحكام وقال إن "مالك المال العام هو الشعب... بيد أن المتهم الأول وبدلا من احترام الدستور والقانون أطلق لنفسه ولولديه العنان في اختلاس المال العام". وخرج مبارك ونجلاه من القفص فور سماع الأحكام، فيما ظهرت آثار الصدمة والإحباط على محاميه.
