تقرير ـ ناصر المجرفي:
يعتبر نمو عدد الصيادين العمانيين عاملاً ايجابياً وعنصراً هاما من عناصر التنمية السمكية في السلطنة إذ تتركز جهود الحكومة على دعم وتحفيز القوى العاملة الوطنية وخاصة تلك التي تعيش في المناطق والقرى الساحلية على العمل والحفاظ على مهنة الآباء والأجداد في استغلال الثروة السمكية حيث بلغ عدد الصيادين الحرفيين خلال العام المنصرم أكثر من 43 ألف صياد، وهذا مؤشر على مساهمة القطاع في إيجاد فرص عمل لكثير من المواطنين.. كما أن هناك عدة آلاف من المواطنين يعملون في المهن والنشاطات الأخرى المرتبطة بالصيد مثل التسويق، والنقل، والتجهيز، والتبريد، والتخزين سواء الذين يعملون لحسابهم الخاص أو الذين يعملون بأجر مع شركات الصيد الوطنية، علاوة على تلك التي يوفرها القطاع الخاص في النشاطات الأخرى مثل الورش البحرية، ومصانع القوارب، ومصانع الثلج، ومحلات بيع مستلزمات الصيد مثل الشباك وغيرها من معدات الصيد المنتشرة بالسلطنة.

الصيد الحرفي
يتكون أسطول الصيد الحرفي والساحلي في السلطنة من عدد كبير من قوارب وسفن الصيد التقليدية ويبلغ عدد قوارب وسفن الصيد التقليدية حسب إحصائيات عام 2013م حوالي (20 الف) قارباً أو سفينة صيد.

موانئ الصيد القائمة والمستقبلية
بلغت عدد موانئ الصيد القائمة 19 ميناء صيد، تتوزع في جميع محافظات السلطنة الساحلية وتخطط الوزارة لإقامة موانئ صيد جديدة في بعض الولايات وذلك لاستكمال البنية الأساسية لقطاع الثروة السمكية في السلطنة.

مواني الصيد القائمة
ـ محافظة مسندم "موانئ بخا وخصب وكمزار وليما ودبا".
ـ محافظة شمال الباطنة "موانئ شناص وصحار وصحم والخابورة والسويق".
ـ محافظة مسقط "موانئ السيب وقريات".
ـ محافظة جنوب الشرقية "موانئ صور والأشخرة ومصيرة".
ـ محافظة الوسطى "ميناء اللكبي".
ـ محافظة ظفار "موانئ مرباط ووريسوت وضلكوت".

موانئ الصيد المخطط إنشاءها
ـ محافظة شمال الباطنة "ميناء لوى".
ـ محافظة جنوب الباطنة "موانئ المصنعة وبركاء".
ـ محافظة الوسطى "موانئ محوت والدقم".
ـ محافظة ظفار "موانئ الشويميه والحلانيات وحاسك وسدح وطاقة ورخيوت".

أهمية موانئ الصيد
يعتبر ميناء الصيد القلب النابض للقطاع السمكي وهمزة الوصل بين جميع مراحل الأنشطة المتعلقة بالصيد كما انه يشكل أرضية ملائمة لدفع الاستثمار في تنمية الحركة الاقتصادية، لذا فان الحاجة الملحة لإنشاء موانئ الصيد في موقع معين تكسب أهميتها كونها تعمل على تنمية الولايات الساحلية اجتماعياً واقتصادياً وتحسين وضع الصيادين ومضاعفة نشاطهم وزيادة إنتاجيتهم من الأسماك والمساهمة في تشجيعهم على تطوير سفنهم وقواربهم.
رفع نسبة مساهمة القطاع السمكي في العائد المباشر وغير المباشر في الدخل الوطني، والمساهمة في توفير الأمن الغذائي عن طريق الزيادة المفترضة لكميات الأسماك المصطادة بسبب وجود تسهيلات الموانئ التي تمكن من اقتناء الصيادين لوسائل ومعدات صيد حديثة ومتطورة علاوة على توفير فرص عمل لسكان المناطق المحيطة وبالموانئ وذلك من خلال تشجيعهم على التمسك بمهنة الصيد وإتاحة فرص الاستثمار في العديد من الأنشطة والخدمات بهذه الموانئ، بالإضافة إلى توفير منطقة خدمات تصنيعية واستثمارية سابقة ومصاحبة ولاحقة لعمليات صيد الأسماك.. إضافة إلى توفير مواقع لاستقبال منتجات الصيد البحري، في ظروف تتوافق مع متطلبات واحتياجات صناعة الصيد، وتوفير منطقة آمنة ومنظمة لعمليات إنزال وتسويق وتداول الثروات السمكية في ظروف صحية تحافظ على جودة المنتجات وتخدم الصيادين والمستهلكين.
ومن أهمية موانئ الصيد أيضاً توفير الملجأ الآمن لسفن وقوارب الصيد من التيارات والأمواج البحرية، بالإضافة إلى توفير مكان لتقديم خدمات متكاملة للصيادين، والتي تشمل توفير خدمات تزويد القوارب والسفن بالوقود والثلج والمياه العذبة والمؤن، والأدوات الخاصة بالصيد.
توفير خدمات الصيانة اللازمة لسفن وقوارب الصيد التي تشمل جسم السفينة/القارب والمحركات المشغلة له.

فرص الاستثمار
يتميز القطاع السمكي بوجود فرص عديدة للاستثمار وتصنيع وتوريد معدات الصيد وتشمل قوارب الصيد وأقفاص الصيد والخيوط والرافعات وأجهزة كشف الأسماك وتحديد الأعماق وأجهزة السلامة البحرية وغيرها من المعدات وكذلك صناديق نقل الأسماك المبردة والسلال البلاستيكية ومواد التغليف من أكياس البلاستيك والورق المقوى وغيرها، حيث أن إقامة المشاريع السمكية بمختلف مناطق السلطنة الساحلية وإنشاء موانئ الصيد على المدن الساحلية أتاح الفرصة لإقامة محطات للوقود والورش البحرية بأنواعها ومصانع الثلج ومصانع لتجهيز وتغليف الأسماك وإقامة الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى ذلك فإن هناك مجالاً واسعاً لزيادة الاستثمارات واستغلال كميات إضافية من الموارد السمكية مع ضرورة الاهتمام بجودتها، نظراً لكون الأسماك الطازجة عالية الجودة لها أسواق رائجة ومجزية في مختلف دول العالم إذا تمكن القطاع الخاص من الاستثمار في هذا المجال.

استغلال الموانئ
معظم الموانئ التي تحتوي على البنيات والخدمات الأساسية يتم استغلالها الاستغلال الأمثل وهناك موانئ لازالت في قيد الإنشاء ومعظم الموانئ يتم استغلالها في الوقت الحالي بطريقة فعالة لدرجة استقطاب قطاعات أخرى كالسياحة للاستثمار في هذه الموانئ.
وهناك إقبال وطلبات عديدة من قبل المواطنين لإقامة مشاريع استثمارية بموانئ الصيد حيث يمكن إقامة مصانع للثلج لحفظ الأسماك وتعليبها بدلاً من الطرق التقليدية القديمة خاصة وان السلطنة وفرت البنية الأساسية الضرورية لمثل هذه المشاريع وبالتالي في حالة إنشاء الميناء بخدماته سيوفر فرص عمل للشباب العماني ويكون هناك مجال للاستثمار في العديد من المجالات مثل إقامة مصنع تجهيز وتغليف الأسماك وورش إصلاح القوارب ومقاهي ومحطة وقود، كما إن الميناء سيخدم المجتمع الساحلي من حيث توفر البنية الأساسية لرسو القوارب والسفن في الميناء.

المحافظة على موانئ الصيد
بعد أن قدمت الحكومة هذه التسهيلات للصيادين والعاملين في مهنة صيد الأسماك فان المطلوب هو تكاتف الجميع من اجل الاستفادة من خدمات هذه الموانئ والمحافظة على منشآتها من مبان ومرافق، وهذا كله ينصب في خدمة الصياد وتطوير قطاع الثروة السمكية بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة للثروة السمكية وزيادة مساهمتها في الدخل الوطني.

الاستثمار في الخدمات بموانئ الصيد
في إطار تنظيم الاستثمار في تقديم الخدمات داخل موانئ الصيد يتم طرح المشاريع الاستثمارية
كالمباني الجاهزة والأراضي في مزايدة عامة للتنافس عليها من قبل المستثمرين في الصحف اليومية وعلى ضوء نتائج المزايدة يتم اختيار أفضل العروض بعد دراستها وتحليلها والتأكد من مصداقية المستثمر وجاهزيته، ومن بعد البت فيها يتم استكمال إجراءات التعاقد والبدء في التشغيل بالنسبة للمباني الجاهزة وتنفيذ المشاريع للخدمات التي تتطلب أراضي، وتقوم الوزارة لاحقا بمتابعة المستثمرين للتأكد من تقديم الخدمات المطلوبة بالميناء على أكمل وجه.