طرابلس ـ القاهرة ـ وكالات: كشف وزير العدل في الحكومة الليبية صلاح المرغني عن اقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون لمكافحة الارهاب وتقديمه إلى المؤتمر الوطني العام للموافقة على اصداره، أو مجلس النواب القادم الذي يمكن ان يكون أول قانون ينظر فيه فيما حذرت الحكومة المؤتمر الوطني من جلب ميليشيات الى طرابلس.
وقال المرغني في مؤتمر صحفي عقد الخميس ونشرته أمس وكالة الانباء الليبية (وال): "منذ بيان (غات) والحكومة عاكفة على خطوة في غاية الاهمية، وهي اعداد مشروع قانون مكافحة الارهاب في ليبيا حيث نعاني من مشكلة ارهاب وطنية وعبر الحدود وهي مشكلة تقض مضاجع المواطنين الليبيين وغيرهم وان هذه الظاهرة أرهابية تحتاج لقانون ثار الجدل والتسائل كثيرا عن تعريف الارهابي والارهاب وبرغم من ان هذه مسألة تبدو واضحة".
وأضاف: "مشروع القانون أقر في مجلس الوزراء وارسل إلى المؤتمر الوطني العام ولعل مجلس النواب القادم ينظر فيه كأول أعماله لاهمية هذا الامر، ولتسهيل التعامل مع هذه الظاهرة السلبية التي تؤرق مضاجع الليبيين ، وتؤدي إلى قتلهم"، مشيرا إلى ان نص القانون سينشر على الموقع الالكتروني لوزارة العدل.
يأتي الكشف عن عن مشروع قانون مكافحة الارهاب في الوقت الذي تشهد فيها ليبيا توترا أمنيا منذ يوم الجمعة الماضي عندما اطلق مايسمي بـ "الجيش الوطني الليبي" بقيادة اللواء متقاعد خليفة حفتر القائد السابق للقوات البرية للجيش عملية "كرامة ليبيا" في بنغازي ضد ما يصفهم بالمتطرفين.
وفي السياق اتهمت الحكومة الليبية البرلمان بتعريض الأمن في العاصمة للخطر باستدعائه ميليشيا من الغرب لحمايته.
ودعا رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الليبي نوري أبو سهمين ميليشيا درع ليبيا الوسطى إلى طرابلس بعد أن اقتحم مسلحون مبنى المجلس التشريعي يوم الأحد في إطار هجوم أعلن اللواء المنشق خليفة حفتر مسؤوليته عنه.
وقال وزير الثقافة الليبي حبيب الأمين إن الحكومة لاحظت دخول قوة لا تنتمي للقوات الحكومية هي درع ليبيا الوسطى. وقال إن هذا يهدد أمن السكان في طرابلس واصفا الوضع بأنه حرج وخطير.
وقال حفتر إن هجوم الأحد على البرلمان جزء من حملة لتطهير ليبيا من الارهابيين .
وتأتي ميليشيا درع ليبيا الوسطى التي استدعاها أبو سهمين من مدينة مصراتة في غرب ليبيا التي ترتبط بصلات قوية بالارهابيين.
واتهم عدد من الوزراء الذين كانوا يتحدثون في برامح في التلفزيون تذاع على الهواء المؤتمر الوطني العام بتجاهل مبادرة طرحتها الحكومة في الأونة الأخيرة تدعو إلى تعليق عمل البرلمان إلى أن تجرى الانتخابات القادمة لنزع فتيل أزمة سياسية.
وقال الأمين إن المؤتمر تجاهل اقتراحا لإجراء انتخابات برلمانية في نهاية يونيو.
في غضون ذلك أكد ناصر القدوة مبعوث جامعة الدول العربية الى ليبيا على ضرورة عدم تدخل أى طرف خارجى فى الشأن الليبي.
وقال في تصريحات له بالقاهرة ان مصر لم تتحرك عسكريا فى ليبيا وليس لها أي علاقة بما يحدث.
وأوضح أنه أجرى اتصالات مع جميع الأطراف الليبية للتوصل إلى تصور يخرج الليبيين من الأزمة الراهنة ومن ذلك اتصالات بدول الجوار الليبي وقال انه ليس هنالك وصفة جاهزة للحل لكنهم يؤمنون بأن جلوس جميع الأطراف كافة إلى طاولة الحوار أحد أهم مرتكزات حل الأزمة في ليبيا.
يأتي ذلك فيما أكد الاتحاد الأوروبي أهمية إجراء حوار سياسي شامل لجميع الأطراف الليبية لوضع حد للانفلات الامني الدائر في ليبيا.
وقال المتحدث باسم الممثلة العليا للسياسة الخارجية والامنية الأوروبية مايكل مان في بيان ان الاتحاد يشجع جميع الأطراف على التعاون بنشاط مع بعثة الأمم المتحدة الخاصة في ليبيا.
وجدد الاتحاد الأوروبي إدانته للإرهاب بجميع أشكاله ودعمه الصريح لمكافحة الإرهاب، "الذي يجب أن يتم بقيادة الحكومة " لا سيما من اجل التوصل إلى اتفاق على خارطة طريق سياسية للعملية الانتقالية.
وبين المتحدث ان المهمة الأمنية الأوروبية في ليبيا تعمل وتؤدي واجبها بشكل عادي ولكنها علقت الأنشطة غير الضرورية.
كما أعلن أن المبعوث الأوروبي الخاص إلى ليبيا سيصل بداية الأسبوع.
وأصيب عشرون مدنيا بجروح ليل الخميس الجمعة عندما سقطت قذيفة على احد المنازل في بنغازي، شرق ليبيا، وفق مصدر طبي.
على صعيد غير بعيد قال محمد الحراري المتحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط في لبييا إن رئيس المؤسسة نوري بالروين استقال من منصبه. ولم يذكر المتحدث سبب الاستقالة.
لكن وكالة الانباء الليبية (وال) نقلت عنه قوله ان استقالة بالروين ليس لها علاقة بالازمة السياسية الجارية في البلاد.
وأبلغ المتحدث الوكالة ان مصطفى عبد الله صنع الله العضو بمجلس ادارة المؤسسة عين محل بالروين.