السلطنة تجدد التأكيد على دعم العمل السلمي لحل قضايا المنطقة .. وتأمل في قرارات تعزز العمل المشترك
البحر الميت (الأردن) ـ (الوطن) ـ وكالات:
تشارك السلطنة اليوم في أعمال القمة العربية العادية الـ 28 والتي تعقد في البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية.
ويرأس وفد السلطنة بناءً على التكليف السامي لجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ صاحب السمو السيد أسعد بن طارق بن تيمور آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان.
وأكد سموه في تصريح له أن السلطنة تدعم العمل السلمي لحل قضايا المنطقة .. مشيرا إلى أن اجتماع القادة العرب في القمة العربية يتيح اللقاءات والتشاورات الإيجابية وتبادل الآراء.
كما أكد صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد على أهمية القمة العربية في دورتها الـ 28 وأهمية توقيتها .. معربا عن أمله في أن تخرج بقرارات تدعم العمل العربي المشترك.
وتناقش القمة العربية في دورتها الـ28 عددا من القضايا منها الفلسطينية والسورية والليبية واليمنية ومكافحة الإرهاب وبحث تطورات التعاون الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك .
كما تناقش تقريرا عن الوضع العربى المشترك من جانب التجارة والاستثمار والاستراتيجية العربية لتلبية التحديات المائية والخطة التنفيذية الإطارية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي للمرحلة الثانية والاتفاقية العربية لتبادل الموارد النباتية والمعرفة التراثية.
من جانبهم تبنى وزراء خارجية الدول العربية مشروع قرار تقدمت به السلطة الوطنية الفلسطينية يؤكد على حل الدولتين حسبما أفاد مصدر دبلوماسي عربي.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، لوكالة فرانس برس إن "الوزراء العرب تبنوا في ختام اجتماعاتهم مساء الاثنين مشروع قرار تقدمت به دولة فلسطين يؤكد على التمسك بحل الدولتين".
وينص مشروع القرار، على "إعادة التأكيد على حق دولة فلسطين بالسيادة على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية ومجالها الجوي ومياهها الإقليمية وحدودها مع دول الجوار".
ويدين القرار "سياسة الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى القضاء على حل الدولتين" ويدعو "جميع الدول التي تؤيد حل الدولتين ولم تعترف بدولة فلسطين لاسيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ودول الاتحاد الأوروبي إلى سرعة الاعتراف بدولة فلسطين كمساهمة لتحقيق السلام من خلال حل الدولتين".
ويطالب القرار جميع الدول "الالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و478 لعام 1980 اللذين يعتبران القانون الإسرائيلي بضم القدس الشرقية المحتلة لاغيا وباطلا وعدم انشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس أو نقل تلك البعثات إليها".
ويؤكد القرار على "تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة واطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال الإسرائيلي وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين".