الشارقة ـ (الوطن):
افتتح صباح أمس المعرض المشترك الخامس عشر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يستمر لمدة خمسة أيام خلال الفترة من 26 ـ 30 /5 /2014م تحت شعار "صنع في دول مجلس التعاون" بمركز إكسبو الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ورعى حفل الافتتاح نيابة عن حاكم إمارة الشارقة سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة.
وتنظم وزارة التجارة والصناعة مشاركة السلطنة في هذه التظاهرة الخليجية بعدد من المؤسسات ذات الصلة للترويج للمنتج العماني وهي وزارة السياحة والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والهيئة العامة للترويج والاستثمار وتنمية الصادرات وغرفة تجارة وصناعة عمان والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، كما يشارك من القطاع الخاص 31 مصنعا و16 من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و 6 من الحرفيين، حيث يعد هذا المعرض منصة للتعريف بالمنتج الخليجي والترويج له أمام المستثمرين من شتى أنحاء العالم.
ترأس وفد السلطنة نيابة عن معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة سعادة أحمد بن سليمان بن صالح الميمني وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الإدارية والمالية وشؤون المناطق وعدد من مسؤولي الوزارة وبعض من الجهات المعنية.
وخلال حفل الافتتاح ألقى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة كلمة قال فيها: لقد شهدت مسيرة مجلس التعاون الخليجي على مدى قرابة أربعة عقود محطات مضيئة من الإنجازات، وما زال إنشاء المجلس يشكل تجربة رائدة، وخطوة متميزة على مستوى المنطقة والعالم. واليوم يسعى المجلس لتكريس العمل الخليجي المشترك والتكامل الاقتصادي الخليجي، والذي أصبح حاجة ملحة في ظل وجود تكتلات اقتصادية عالمية، تتنافس من أجل تحقيق مصالحها، الأمر الذي حدا بكافة الأعضاء إلى التوجه نحو تذليل كافة الصعاب والعقبات في وجه خطوات التقارب والتلاحم في الطريق الذي سيؤدي إلى التكامل المنشود.
وأكد معاليه: بأن المجلس واللجان المنبثقة عنه نجحوا في تكوين كيان اقتصادي تام سيضع بصماته ليس على صعيد المنطقة فحسب بل على مستوى العالم في الفترة القادم، والأرقام خير دلالة على ذلك، حيث سجلت التجارة البينية بين دول الخليج نمواً بلغ 5.5% خلال 2013 لتبلغ 93 مليار دولار بالمقارنة مع 88 مليار دولار في 2012، ونتوقع لهذا الرقم المزيد من الصعود بعد النتائج الايجابية التي خرج بها الاجتماع الـ 98 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في الكويت مؤخراً ودعت إلى تفعيل الإتحاد الجمركي بدول المجلس والذي حظي بموافقة كافة الدول المشاركة بالإجتماع.
كما أن اقتصاديات دول مجلس التعاون حققت معدلات نمو جيدة بلغت 5.5 بالمئة في العام الماضي إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي الخليجي 1.48 ترليون دولار في حين بلغ انتاج دول المجلس اليومي من النفط 16.1 مليون برميل يوميا. وارتفع صافي الفائض في الحساب الجاري إلى 378 مليار دولار كما ارتفع إجمالي الموجودات الأجنبية الخليجية إلى 2.2 تريليون دولار. وهي جميعاً أرقام تثبت مدى متانة الاقتصادات الخليجية وقدرتها على وضع بصماتها على المستوى العالمي كقوة إقتصادية عالمية.
كما ألقى سعادة عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالنيابة عن معالي الدكتور عبداللطيف الزياني الامين العام لدول مجلس التعاون كلمة قال فيها: لقد شهدت مسيرة التكامل الاقتصادي تطورات ايجابية خلال الأعوام الماضية ، حيث تم بفضل من الله وتوفيقه ، تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية المهمة لتحقيق التكامل والترابط المنشود بين دول المجلس ، كالسوق الخليجية المشتركة ، والاتحاد الجمركي ، والاتحاد النقدي ، وشبكة الربط الكهربائي ، ونتطلع جميعا الى ان ندشن شبكة سكة حديد دول المجلس خلال السنوات القليلة المقبلة . كما استطاعت دول المجلس ان تحقق العديد من المكتسبات والانجازات المهمة لصالح شعوبها يأتي في مقدمتها (( المواطنة الخليجية )) ، وإنشاء العديد من المؤسسات والهيئات الخليجية المشتركة التي اصبحت بحق رافدا مهما للعمل الخليجي المشترك.
وتظهر البيانات الاحصائية بأن حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون قفز من حوالي 6 مليارات دولار في العام 1984 م الى حوالي 88 مليار دولار في العام 2012 م كما زاد اجمالي قيمة التجارة البينية في العام 2012 م زيادة نسبتها حوالي 9 % عن العام 2011 .
ويلاحظ التأثير المباشر لقرار قمة الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003 م على نمو التجارية البينية، حيث شهد التبادل التجاري بين دول المجلس زيادة ملحوظة في السنة الاولى لقيام الاتحاد بلغت ما نسبته 31% وخلال الاعوام من 2003 م -2008 م سجلت التجارة البينية معدل نمو سنوي بلغ حوالي 28% كما يلاحظ ان حجم التجارة البينية قد ارتفع من 15 مليار دولار في العام 2002 م ، وهو العلام السابق لإقامة الاتحاد الجمركي ، الى مايربو على 88 مليار دولار في العام 2012 ، اي بزيادة بلغت ما نسبته 487 % .
من جانبه أفاد سعادة أحمد بن سليمان بن صالح الميمني وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الإدارية والمالية وشؤون المناطق رئيس اللجنة التنفيذية للإعداد والتحضير لمشاركة السلطنة في المعرض بأن مشاركة السلطنة تأتي حرصا على إبراز جودة الصناعة العمانية والتعريف بالحرف والصناعات التقليدية التي تشتهر بها وإبراز المعالم والمقومات السياحية ، ويعتبر هذا الحدث نقطة إنطلاقة لرواد الأعمال والمبتكرين العمانيين للتوسع على النطاق الإقليمي والعالمي من خلال تعريف المستهلك الخليجي والعالمي بأعمالهم ومشاريعهم والذي سيسهم في رفد وانعاش الاقتصاد الوطني.
وأكد سعادته بأن إقامة مثل هذه المعارض تهدف إلى تسليط الضوء على بيئة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والحرف والمهن من خلال الترويج لمنتجاتهم وإيجاد أسواق لها محليا وعالميا وتشجيع الابتكار والإبداع والتعريف بفرص الاستثمار والتجارة التي يمكن أن يقدمها الاقتصاد الخليجي للمستثمرين الأجانب، وكذلك زيادة حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف الميمني: بأنه من المؤمل أن يتيح هذا المعرض للمنتجات الوطنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة عامة والشركات العمانية بصفة خاصة إمكانية تواجدها في الأسواق الإقليمية والعالمية.
يذكر بأن هذا المعرض تقام دورته كل سنتين ويتيح المعرض فرصة بيع المنتجات للمشاركين في آخر يومين من إقامته.