كتب ـ يوسف الحبسي:
تصدر قطاع التجارة والصناعة في أعداد النقابات العمالية، حيث بلغت 68 نقابة حتى نهاية عام 2016 يليها النقابات العمالية في قطاع النفط والغاز والتي بلغت 62 نقابة بنهاية ذات العام، وهذان القطاعان هما أنشط القطاعات الاقتصادية في السلطنة نظراً لوجود الفئة الأكثر من العاملين بالقطاع الخاص في هذين القطاعين، ويعكس المؤشر التصاعدي لأعداد النقابات العمالية في القطاع الخاص خلال الفترة المنصرمة أهمية دور النقابات العمالية في منشآت القطاع الخاص بمختلف القطاعات، الرامي وجودها لتعزيز أواصر الصلة بين إدارة المنشأة والعمال من خلال رعاية مصالحهم، وانتظام دور الاتحاد العام للعمال في تعزيز ونشر حركة العمل النقابي في السلطنة.

وقال الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان في تقريره السنوي لعام 2016 الذي صدر مؤخراً: تم تشكيل اتحادين قطاعيين خلال العام الماضي وهما الاتحاد العمالي لقطاع التعليم، والاتحاد العمالي لقطاع الإنشاءات، وبلغ عدد الاتحادات العمالية القطاعية التي تم إشهارها خلال أعوام «2013 ـ 2016» خمسة اتحادات قطاعية بمختلف المهن والأعمال .. مشيراً إلى إشهار 14 نقابة عمالية جديدة خلال العام المنصرم بنسبة زيادة هذا العام 5ر5%، في الوقت ذاته صدر القرار الوزاري رقم «74/2016» بحل عدد 16 نقابة عمالية للأسباب التي حددتها القوانين المنظمة مثل تصفية الشركة، وعدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب للجمعية العمومية للنقابة نتيجة التناقص في عدد العاملين في المنشأة، وبذلك تكون المحصلة النهائية لأعداد النقابات 230 نقابة عمالية، بالإضافة إلى انضمام 11 نقابة عمالية للاتحاد العام للعمال خلال ذات العام، وبذلك تكون الغالبية من النقابات قد حصلت على عضوية الاتحاد، مما يعني تمثيل أوسع للعاملين والاستفادة من البرامج والأنشطة التي يقدمها الاتحاد.وأشار التقرير السنوي للاتحاد إلى أن أعداد النقابات العمالية بمحافظة مسقط ما زالت في تزايد مستمر نظراً لوجود المراكز الرئيسية للمنشآت بها، تأتي بعدها محافظة شمال الباطنة التي تقع بها منطقة اقتصادية واستثمارية واعدة «منطقة صحار الصناعية، وميناء صحار الصناعي» تضم أعداداً كبيرة من المنشآت، كما ساهم التوجه في تطوير الصناعات النفطية بالمحافظة في زيادة أعداد النقابات بالمصانع .. مضيفاً: أن عدد الشكاوى والاستفسارات الفردية من العاملين والعاملات في مؤسسات القطاع الخاص التي استقبلها الاتحاد العام الماضي بلغت 443 شكوى، وشهد عام 2016 ارتفاع عدد الشكاوى الفردية من العاملين في القطاع الخاص مقارنة بعدد المنازعات العمالية الجماعية والتي انخفضت إلى 42 منازعة جماعية مقارنة بـ 86 منازعة في عام 2015.وقال التقرير: بلغ إجمالي عدد الإخطارات بالإضراب عن العمل التي وردت إلى الاتحاد 15 إخطاراً نفذت منها 7 إضرابات في العام الماضي، وتم تفادي 8 من حالات الإضراب عبر الحوار والمفاوضة الجماعية بين ممثلي العمال وأصحاب العمل وتسوية النزاعات بين أطراف النزاع بالتعاون مع الاتحاد العام للعمال ووزارة القوى العاملة .. مشيراً إلى أن الاتحاد العام وسعياً منه في معالجة قضايا التسريح التي شهدها قطاع النفط والغاز فقد شارك في اللجنة الفنية التي تشكلت لمواجهة حالات التسريح الجماعي من خلال نقل حالات وقضايا التسريح إلى اللجنة أو من خلال المشاركة في الاجتماعات الدورية التي تنعقد لدراسة الحالات ومتابعة توزيع العاملين بشركات قطاع النفط والغاز وذلك بالتنسيق مع الاتحاد العمالي لقطاع النفط والغاز، وقد بلغ عدد الشركات التي شهدت حالات إنهاء جماعي 40 شركة تعمل بالقطاع، ويبلغ عدد العاملين الذين استفادوا من هذه الخدمة ما يزيد عن 4 آلاف عامل، كما يعمل الاتحاد العام في الوقت الحالي وبالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين على إيجاد مظلة حماية أو مظلة للتأمين ضد التعطل تغطي أجور العاملين لحين إيجاد فرص عمل لهم أو لمدة من الزمن.