ينفذه المركز الوطني للإحصاء والمعلوماتتنطلق اليوم أعمال استطلاع الرأي العام حول ثقة المستهلك، والذي ينفذه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات للمرة الثانية خلال العام الجاري، يهدف الاستطلاع إلى التعرف على آراء المواطنين وتوقعاتهم المستقبلية بخصوص الأوضاع المالية والاقتصادية، وإمكاناتهم في الشراء والاستثمار، وفرص التوظيف، والأجور، وسوق العمل بوجه عام، كذلك يمكن من خلال هذا الاستطلاع تقدير مؤشر ثقة المستهلك، والذي يستخدم عالمياً لتلخيص اتجاهات النمو الاقتصادي في الأجل القريب.ويأتي استطلاع ثقة المستهلك في إطار الحرص الدائم للمركز على توفير البيانات والمؤشرات والإصدارات الإحصائية الموثوق بدقتها للمجتمع من الباحثين ومتخذي القرار باتباع أحدث المنهجيات والأسس العلمية.وسيتم خلال الاستطلاع الذي يستمر حتى 8 يونيو الجاري أخذ رأي عينة مكونة من 1200 مواطن ومواطنة ممن تعدوا 18 سنة عن طريق الهاتف حول الأوضاع المالية والاقتصادية لأسرهم وقدراتهم ورغباتهم في الإنفاق والاستثمار، والأوضاع الاقتصادية على المستوى الوطني مثل اتجاهات التوظيف والأجور ومستويات الأسعار والتضخم وغيرها.وحول أهمية هذا الاستطلاع وأهمية المشاركة فيه قالت سوسن اللواتية (القائمة بأعمال مدير عام المعلومات): "يأتي تنفيذ الدورة الثانية للاستطلاع في إطار الحرص على رصد التغير في قيمة المؤشر العام لثقة المستهلك والذي بلغت قيمته نحو 161.7 نقطة في مارس الماضي، وتحديث قيم المؤشرات الفرعية الأخرى كمؤشر توقعات المستهلك، ومؤشر الأوضاع الاقتصادية الحالية، ومؤشر مستوى دخل الأسرة ومقارنتها بمستوياتها في الدورة الأولى للمسح والمنفذ في الأسبوع الأول من شهر مارس الماضي. الجدير بالذكر أن الاستطلاع في دورته الأولى لقي إقبالا كبيرا من حيث المشاركة فيه من قبل العينة التي تم التواصل معها". وتوقعت اللواتية أن يلقى الاستطلاع هذه المرة نفس الاقبال، موضحة أن المركز سيعتمد نفس آلية جمع البيانات التي استخدمت في الاستطلاع الأول، وهي الاعتماد على أسلوب الاتصالات الهاتفية وذلك باستخدام "الهاتف الثابت والهاتف المتنقل"، والذي يعتبر من الأساليب المتبعة عالمياً بشكل واسع، نظراً لما يوفره من وقت وجهد وتكلفة".
