[author image="http://alwatan.com/styles/images/opinion/abdalahabdelrazak.jpg" alt="" class="avatar photo" height="60" width="60"]د. عبدالله عبدالرزاق باحجاج [/author] خريف 2014 م على الأبواب، وفيروس كورونا يهدد الحق في الحياة، بالقرب من حدودنا الوطنية هناك عدة جهات جغرافية يزداد فيها الخطر وسط حذر وترقب شديدين لتطورات هذا الفيروس ومدى انتشاره جغرافيا، فكيف تفكر الجهات الحكومية في خريف 2014 في ظل رعب كورونا؟ علما بأن نصف سياح الخريف والذين قد يصلون إلى (700) الف سائح هم من دول مجاورة لنا تعاني أكثر من غيرها من هذا الفيروس، ويمكن توقع زيادتهم خلال الموسم المقبل بصورة غير مسبوقة في ظل استمرار حالة الاحتقانات السياسية وعدم الاستقرار في الكثير من المناطق السياحية في المنطقة، ومرض كورنا ليس الوحيد الذي يهدد البشرية الآن، وإنما هناك مجموعة فيروسات معلومة وغير معلومة، وجميعها خطيرة على حياة الانسان إلى درجة أن تولد لدينا شعور مرتفع بحرب جديدة تلوح في الأفق هي حرب الفيروسات، فهل لهذه الحرب علاقة بانهيار وتداعي المنظومة الأخلاقية والقيمية للبشر أم هي صناعة عدائية من أجل استنزاف سيولة المنطقة العربية كما يروج البعض لهذا السيناريو؟الذي يهمنا هنا، موقف بلادنا من إقامة خريف 2014 في ظل مجموعة تهديدات تمس مباشرة حقنا في الحياة، فهل ستستمر في فتح هذا الموسم السياحي متجاهلة هذه التهديدات؟ وهل ستكون قادرة على السيطرة عليها إذا ما انتشرت مع دخول السياح ؟ بل، هل تفكر الآن الجهات الحكومية المختصة الآن في هذه القضية أم ستدخل نفسها تحت ضغط الوقت عشية بدء الموسم الخريفي؟ وهناك تساؤل لا بد من طرحه حتى يمكننا أن ندفع التفكر نحو اتجاهات محددة، وهو كيف يمكن للجهات المختصة السيطرة على الوضع في حالة انتشاره ـ لا قدر الله ـ وليس هناك لقاح مضاد لكورنا مثلا؟ وكذلك في ظل امكانيات ظفار المحدودة بطبعها، القضية وحجم تداعياتها في بعض دول الجوار كالسعودية مثلا تحتم على بلادنا التعاطي معها بعقلانية قبول خسارة المال لا خسارة البشر اي بعيدا عن حجم خسائرنا المالية سواء الخاصة أو العامة، وبعيدا عن العواطف، وبمبدأ الاحتراز المسبق حتى لا يقع المحظور، وحتى لو لم يقع، فسوف يسجل لصالحنا الانحياز الكامل لصحة وحياة الانسان في ظل وجود مهددات حقيقية من خارج وحتى من داخل البلاد، فهناك فعلا ضحايا لكورونا، لكن مع التفاوت والتباين الكبيرين بين الداخل والخارج، فأمامنا،، فعلا،، مجموعة اخطار قاتلة لن ترحمنا إذا ما وجدت في ادارتنا لها عاطفة أو تهاون معها، فليس هناك ما يمنع أن يتحور المرض إلى الظاهرة وهذه الأخيرة إلى وباء، والوباء إلى جائحة، أو أقل الاحتمالات توقع انتشار المرض مع فتح حدودنا للتدفقات السياحية من دول تعاني من انتشار الأمراض فيها، وهي دول قد اصبحت توجه تحذيرات متتالية ومتصاعدة تنصح فيها كبار السن والأطفال تأجيل الشعائر لأعوام أخرى، بل إن التحذيرات نفسها قد وجهتها السلطات المختصة في بلادنا، وهي تحذيرات إن لم ترتق إلى مستوى المنع لكنها تدور في فلكها من حيث المضمون، وهناك بعض الأقاليم في المنطقة قررت منع مواطنيها من العمرة والحج المقبلين، كإقليم كردستان مثلا نقلا عن احد مواطنيها، إذن، نحن نتطلع لقرار جريء في مرحلة استثنائية تلح على اتخاذ هذا القرار وتحمل تبعاته، وإذا ما تأكد للجهات الحكومة حتمية المخاطر في الخريف، فإنه القرار سيكون مقدرا بحجة عدم المخاطرة بحياة البشر مهما كانت الحسابات المالية والسياسية ومهما كانت ضغوطات رجال المال والاقتصاد الذين جل همهم الأرباح السنوية، وهذا من حقهم، لكن سيتفهمون الوضع وخطورته، لكن، وهذا هو الأهم كذلك، علينا الخروج بأقل الخسائر المالية للمواطن البسيط الذي ينتظر هذا الموسم بفارغ الصبر وكذلك للتجار، كيف؟ الكيفية هنا تجعلنا نركز على السياحة الداخلية الخالصة أي الكاملة، وهذا التركيز له ما يبرره على صعيد تقليل حجم الخسائر المالية، حيث تأتي السياحة الداخلية في المرتبة الأولى وتلها السياحة الخليجية، فلو قدمت الحكومة والجهات الخاصة كالطيران العماني والنقل البري امتيازات في الأسعار لتم تعويض الفاقد العددي وهمشنا من حجم الخسارة المالية، كما ان اغلاق الموسم الخريفي في وجه السياحة الخارجية سوف تمثل فرصة مواتية لنا كمجتمع وكجهات حكومية مختصة بالسياحة لتطوير وتأهيل ما يجب عمله خلال عملية الاغلاق الجزئي، وهذا هو في حد ذاته كان ينبغي أن يكون مطلبا في حد ذاته، حيث سيكون بإلامكان انفاق الملايين من الريالات التي تخصصها سنويا لمشاريع مؤقتة لدعم السياحة الخريفية في مشاريع دائمة عبر استغلال هذا الإغلاق، إذن، ربما تكون ضارة نافعة، فعملية الوقف الجزئي أو الكلي للموسم الحالي يفترض أن تكون مسألة مطروحة من حيث المبدأ، فالسياحة في ظفار بثنائيتها الخريفية والشتوية تتطلب توجيه تلك الملايين لعمليات التطوير والتأهيل بإقامة مشاريع سياحية دائمة وليست مؤقتة مثلما ما يحصل بمنحة (15) مليون ريال التي توزع على مشاريع مؤقتة كاستراحة المسافر ودورات المياه في الأماكن السياحية .. فعندما تنتهي مبالغ المنحة ستنتهي هذه المشاريع، مما تبرز المشكلة مجددا، فلماذا لا تتحول المشاريع المؤقتة إلى دائمة إذا ما اثبتت الدراسات جدواها؟ ورغم ما تتحدث عنه التقارير من إنجابيتها الا أننا نرى أن مخصصاتها المالية قد أصبحت يتصارع عليها قوى ظاهرة وباطنة، بدا لنا الصراع من خلال افادات بعض المتنافسين عليها، وكأنها بمثابة كعكة توزع بمعايير وحسابات يدور حولها الكثير من الخلافات، وقد كون لنا مقالا مقبلا حول هذا الموضوع.من هنا، نقترح على وزارة السياحة تأجيل عملية اسناد المشاريع المؤقتة المقررة اليوم الاثنين حتى تتضح الصورة كاملة من قبل الجهات الصحية والحكومية الأخرى في البلاد ومن ثم الموقف النهائي من الموسم السياحي لخريف 2014 في ضوء تداعيات غزو الفيروسات على منطقتنا العربية وبالذات الخليجية، وهذه رسالة عاجلة نوجهها للوزارة حتى لا تجد نفسها قريبا في وضع تبدد فيه موارد المنحة على تعويضات يمكن تداركها منذ الآن، الا إذا ارادت أن تدخل نفسها في مسيرة التعويض المالي للشركات التي تم التعاقد معها، كما قد يحدث لمشروع مهم جدا جدا سوف نكشف عنه في الوقت المناسب، وتلكم اموال عامة ومحصنة دستوريا ورقابيا، فهل تراقب اجهزة الرقابة الحكومية والأهلية قضية التعويضات المالية التي تنجم عن التراجع الحكومي عن اتفاقيات قانونية مع شركات من داخل وخارج البلاد؟ وهل هناك اسباب وطنية ومصلحية عامة تستوجب التراجع وبالتالي التعويض أم وراءها أمزجة واعتبارات خاصة؟