القاهرة ـ الوطن ـ وكالات:
ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية امس الثلاثاء أن مدير مكتب رعاية المصالح المصرية في إيران خالد سعيد عمارة سلم دعوة رسمية من الرئيس المصري عدلي منصور للرئيس الإيراني حسن روحاني للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية لعبد الفتاح السيسي، الذي أعلنت لجنة الانتخابات المصرية مساء امس فوزه بمنصب رئيس الجمهورية. وقالت الوكالة: أن مدير مكتب رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد نهاونديان تسلم الدعوة خلال استقباله مدير مكتب رعاية المصالح المصرية مساء أمس الاول. وأعرب نهاونديان عن أمله أن "تتجسد إرادة الشعب المصري بالعملية الديمقراطية في مصر ، وأن تشهد مشاركة جميع التيارات الفكرية والشخصيات المؤثرة فيها". وأشار نهاونديان إلى أهمية العلاقات التاريخية والثقافية بين الشعبين المصري والإيراني ومكانتهما بالعالم الاسلامي ، مشددا على ضرورة تواصل الشعبين الحضاريين. التقى وزير الخارجية المصري نبيل فهمي امس الثلاثاء سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وسفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة ، وتناول في اللقاء التطورات الأخيرة التي شهدتها مصر. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه أن فهمي استعرض خلال اللقاء التطورات الأخيرة التي شهدتها مصر وما تحقق من استحقاقات خريطة المستقبل من استفتاء على الدستور وانتخابات رئاسية ، فضلاً عن أهمية العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي باعتباره شريكاً اقتصادياً وتجارياً وسياسيا. كما شدد فهمي على أهمية "احترام شواغل الرأي العام المصري والحفاظ على استقلالية القرار الوطني وعدم السماح لأي طرف خارجي أن يعطي لنفسه الحق في التدخل في الشأن الداخلي لمصر بعد أن قام الشعب المصري بثورتين في أقل من ثلاثة أعوام". وأضاف المتحدث أن اللقاء شهد حواراً مطولاً بين فهمي والسفراء تناول التحضير للاجتماع المشترك بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والذي تستضيفه أثينا على المستوى الوزاري خلال الشهر الحالي ، ورؤية مصر للقضايا التي سيتم طرحها خلال الاجتماع والوثيقة التي ستخرج عنه. وقال المتحدث إن السفراء الأوروبيين رحبوا خلال اللقاء باستعادة مصر لمكانتها ودورها على المستويين الإقليمي والدولي ، وقدموا الشكر للجانب المصري على تسهيل مهمة بعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات الرئاسية ، وتطلع بلادهم لتطوير العلاقات مع مصر مستقبلاً. وحول التقرير المبدئي الذي أعدته بعثة الاتحاد الأوروبي حول متابعة الانتخابات الرئاسية قال فهمي "إننا نرحب ونتلقى بكل ثقة أية ملاحظات بناءة وموضوعية حول الانتخابات مثلها مثل أي انتخابات تجري في العالم ، مع ضرورة أن تنصب التقارير على العملية الانتخابية ذاتها وليس على قضايا سياسية أخرى لا علاقة لها بالانتخابات". كما صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بأنه تم استدعاء القائم بالأعمال التركي في القاهرة للاحتجاج على تصريحات مسؤولين أتراك حول الانتخابات الرئاسية المصرية. وأوضح المتحدث في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه امس الثلاثاء أنه بناء على تعليمات من وزير الخارجية نبيل فهمي ، قامت نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول شرق وجنوب أوروبا باستدعاء القائم بالأعمال التركي بالقاهرة إلى مقر وزارة الخارجية للإعراب عن الاستياء من التصريحات التي أدلى بها بعض المسؤولين الأتراك حول الانتخابات الرئاسية المصرية وتداولتها وسائل الإعلام المحلية نقلاً عن وكالة الأناضول. ونقلت نائب مساعد الوزير للقائم بالأعمال التركي أن هذه التصريحات "تعبرعن عدم إلمام أو تغافل متعمد لسير العملية الانتخابية والتي اتسمت بالنزاهة والشفافية وجرت وسط اهتمام المجتمع الدولي ومتابعة منظمات دولية وإقليمية ومحلية". وأضاف المتحدث أن نائب مساعد الوزير أوضحت أيضاً أنه "كان يمكن لنا أن نتناول بالكثير من النقد نتائج الانتخابات المحلية التي جرت في تركيا في مارس الماضي والأجواء السياسية المحيطة بها ، فضلاً عما صاحب هذه الانتخابات من اتهامات بالتزوير وبالأخص في أنقرة ، وما نتج عنها من احتشاد الآلاف من الأتراك أمام المجلس الأعلى للانتخابات احتجاجاً على نتائج الانتخابات التي هيمن عليها الحزب الحاكم ، إلا أننا لم نقم بذلك لقناعتنا بمبدأ عدم التدخل في الشؤونالداخلية للدول ، وهو الموقف الذي كنا نتوقع من الجانب التركي فهمه والالتزام به واحترام اختيارات الشعب المصري". على صعيد آخر حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب جلسة 15 يونيو الجاري لبدء محاكمة 68 شخصا بينهم محمد الظواهري ، شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم "القاعدة" ، وذلك في قضية اتهامهم "بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة" لاستهداف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والأقباط". وقال المستشار مدحت إدريس رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة في
تصريح له إن محاكمة المتهمين ستجري أمام الدائرة 11 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي. وكانت التحقيقات في القضية قد باشرتها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة وفريق من محققي النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام بالنيابة ، وتم في ختام التحقيقات عرضها على النائب العام المستشار هشام بركات الذي أصدر قراره بإحالة القضية لمحكمة الجنايات مطلع شهر أبريل الماضي. وتضمن قرار الاتهام الصادر في القضية ، استمرار حبس 50 متهما بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهما هاربا وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن "المتهمين من العناصر الإرهابية شديدة
الخطورة ، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح لتغيير نظام الحكم بالقوة ، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة ، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم ، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في مصر وتعريض أمن المجتمع للخطر". وذكرت التحقيقات أن التنظيم دفع ببعض عناصره للاشتراك مع تنظيم القاعدة في عمليات عسكرية بدولة سوريا ضمن جماعة "الطائفة المنصورة .. دولة الإسلام في العراق والشام" ثم صدرت إليهم الأوامر من قيادة التنظيم بالعودة عقب 30 يونيو من العام الماضي لتنفيذ مخططاتهم. وتوصلت التحقيقات إلى أدلة قاطعة تمثلت في اعتراف 25 متهما بصورة تفصيلية خلال تحقيقات النيابة العامة بدورهم في ارتكاب جرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية.