عقدت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى صباح امس اجتماعها الدوري الثاني عشر لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السابعة (2011 - 2015) برئاسة سعادة محمد بن راشد القنوبي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
ناقشت اللجنة خلال اجتماعها المقترح برغبة المقدم من أحد أعضاء المجلس بشأن إنشاء جامعة إسلامية حيث تناولت اللجنة ما يمكن أن تقدمه هذه الجامعة ومدى حاجة المجتمع لها حيث ارتأت اللجنة دراسة المقترح دراسة متأنية ومحاورة عدد من جهات الاختصاص للنظر في مرئياتهم وملاحظاتهم بشأن هذا المقترح.
كما تناولت اللجنة موضوع استقالات بعض الأساتذة الأكاديميين المتتابعة بجامعة السلطان قابوس والأسباب المؤدية لها، حيث ناقشت بعض الإشكاليات والتحديات التي تواجه الأكاديميين والفرص والحوافز المقدمة إليهم من جهات أخرى، وناقشت اللجنة كذلك موضوع الشكاوي التي تقدمت بها طالبات بعض الجامعات الخاصة المحال من مكتب المجلس إلى اللجنة للنظر فيها حيث نفذت اللجنة قرارها بزيارة سعادة رئيس اللجنة للجامعة والاطلاع على أبرز تلك المشكلات والصعوبات التي قدمتها الطالبات.
كما طرحت اللجنة موضوع دراستها حول "تقييم سياسات بناء وتطوير المناهج في السلطنة" مستعرضة ردود بعض الجهات ذات الصلة بموضوع الدراسة، وتطرقت اللجنة لموضوع إعادة فتح كليات التربية بجامعة السلطان قابوس لعدد من الاختصاصات التربوية، حيث قدم أعضاء اللجنة مرئياتهم وملاحظاتهم في هذ الشأن.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها أيضا المقترح المقدم من أحد المواطنين فيما يتعلق بإعادة فتح المعاهد الإسلامية الإعدادية والذي تم إحالته من مكتب المجلس إلى اللجنة لدراسته حيث قدم أعضاء اللجنة تصوراتهم ومقترحاتهم حيال هذا المقترح.









"لجنة الشباب والموارد البشرية" بالشورى تناقش وضع المواطنين العمانيين العاملين بدول المجلس
عقدت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى اجتماعها الدوري الثاني عشر صباح امس برئاسة سعادة سالم بن علي الحجري نائب رئيس اللجنة عضو المجلس، وذلك لمناقشة وضع المواطنين العمانيين العاملين بدول مجلس التعاون، وذلك إطار الطلب الذي تقدموا به إلى المجلس والمتضمن ضم خدماتهم التقاعدية لكي تشملهم القوانين المتعلقة بمعاشات ما بعد الخدمة كقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ما بعد الخدمة لموظفي الخدمة المدنية وذلك بعد إنهاء خدماتهم ورغبتهم ليكونوا تحت مظلة إخوانهم المتقاعدين بالسلطنة.
وأكد سالم بن محمد الدرمكي مدير عام صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية خلال الاجتماع بأن الصندوق على جاهزية تامة لكل إجراء عند إنهاء خدمات العاملين بدول المجلس بعد اكتمال كافة المستندات المطلوبة مشيرًا إلى أن الصندوق قد أنهى إجراءات موضوع تقاعد العاملين حتى تاريخ الأول من يناير عام 2007م، مضيفًا بأن هدف الصندوق من ذلك الإجراء هو توفير سبل الطمأنينة والأمان للمواطنين.
الجدير بالذكر بأن عدد العمانيين العاملين بدول المجلس قد بلغ (4670) عاملاً موزعين على دول المجلس الخمس واحتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى من حيث عددهم الذي بلغ (3548) عاملا وجاءت المملكة العربية السعودية بالمرتبة الأخيرة بواقع خمسة عاملين فقط.
وناشدت اللجنة الصندوق بضرورة الإسراع في مد الحماية التأمينية للمواطنين العاملين بدول المجلس لتوفير سبل الطمأنينة والاستقرار الاجتماعي لهم، إقرارًا للمساواة في جميع الحقوق والإلتزامات التي من بينها حقوق التقاعد التي أقرها أصحاب الجلالة والسمو رؤساء دول مجلس التعاون.