”وقد جعلنا النظام اسهل في الاستخدام بالنسبة للأفغان، وجاب الدبلوماسيون الاميركيون انحاء افغانستان، يشرحون قواعد واجراءات المتقدمين المحتملين، وشجعنا الناس على التقدم مبكرا للمحافظة على التدفق الثابت للحالات، وتقليل اوقات الانتظار، وساعد الكونجرس في ذلك عن طريق توضيح القواعد المتعلقة بكيفية إثبات المتقدمين للأخطار التي يواجهونها.”
ــــــــــــــــــــــــــ
طريقة انزلاق بلد ما إلى الحرب في مكان ناء، والوقوف بجانب أولئك الذين خاطروا بأمنهم للمساعدة في القتال تبعث برسالة إلى العالم لن تنسى سريعا.
لقد أعلن الرئيس أوباما الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة ستسحب كل قواتها ما عدا 9800 جندي من افغانستان بنهاية هذا العام، وبنهاية عام 2016 ستكون هناك قوة بسيطة في السفارة الأميركية في كابول. ومع تواصل عملية الانسحاب تتعرض الولايات المتحدة لخطر ارسال رسالة خطأ إلى المترجمين الافغان وغيرهم ممن خاطروا بأرواحهم لمساعدة قواتنا ودبلوماسيينا في أداء مهامهم في افغانستان طوال العقد الماضي.
لقد تمكنت وزارة الخارجية الأميركية والوكالات الحكومية الأخرى على مدار العام الماضي من تحسين الطريق إلى السلامة لعدد كبير من حلفائنا الافغان، ولكن الآن نحتاج إلى مساعدة ملحة من الكونجرس كي يواصل هذا التقدم ونفي بالتزاماتنا.
لقد أنشأ الكونجرس برنامج تأشيرة مهاجرين خاصة للأفغان عام 2009 لمساعدة الأفغان الذين عرضهم عملهم لدى الحكومة الأميركية لخطر الانتقام، وكان الهدف من البرنامج الذي صيغ على نسق برنامج آخر للعراقيين تحديد الأشخاص الذين يواجهون خطرا حقيقيًّا والإسراع بدخولهم إلى الولايات المتحدة.
بيد ان هذا الجهد شهد بداية بطيئة، وتسبب البطء في انجاز الطلبات وعدم الشفافية في صنع القرار في وقوع مشاكل. وبصراحة لم تكن هذه العملية على مستوى الطلب. لقد كشفت مراجعة شاملة لوزارة الخارجية احصائيات وروايات سلطت الضوء على الأوقات الطويلة التي يمضيها اصحاب الطلبات بما في ذلك مراجعات الخلفيات التي تجريها وكالات اميركية أخرى، لدرجة ان بعض المستحقين سقطوا ببساطة بسبب هذه الفجوات. وهذا امر غير مقبول لي وللرئيس.
ولحل هذه المشكلة، قامت وزارة الخارجية بمراجعة داخلية أولا، واستطعنا تحديد والتعامل مع نقاط العجز والثغرات في عملياتنا، وقمنا بحشد موارد اضافية ولا سيما في السفارة بكابول حيث تطوع العاملون هناك بأداء مهام اضافية وخفضوا وقت تجهيز المعاملات إلى النصف.
وقد جعلنا النظام اسهل في الاستخدام بالنسبة للأفغان، وجاب الدبلوماسيون الاميركيون انحاء افغانستان، يشرحون قواعد واجراءات المتقدمين المحتملين، وشجعنا الناس على التقدم مبكرا للمحافظة على التدفق الثابت للحالات، وتقليل اوقات الانتظار، وساعد الكونجرس في ذلك عن طريق توضيح القواعد المتعلقة بكيفية اثبات المتقدمين للأخطار التي يواجهونها.
وحتى بعدما قمنا بتحديث العملية، قمنا بتطبيق ضمانات صارمة لمنع اي احد يشكل خطرا على الولايات المتحدة من التسلل عن طريق هذه العملية، وحيث إن وزارة الخارجية هي مجرد محطة واحدة في رحلة الطالب للتأشيرة من العمل الورقي إلى ميناء الدخول، فقد عملنا مع شركائنا في الوكالات الأخرى للمساعدة في انهاء الأعمال المتأخرة كذلك.
ولقد خلق هذا النجاح تحديا جديدا. ففي الوتيرة السريعة الحالية نتوقع الوصول إلى سقف تأشيرات العام المالي 2014 والبالغ 3000، معتمدة من الكونجرس، تقريبا في يوليو القادم. هذا يعرضنا لخطر تشريد مئات الأفغان المستحقين ريثما يتم اعتماد دفعة تأشيرات جديدة للعام المالي 2015. وتلك نتيجة ستكون خطرة على المتقدمين وضارة بمصداقيتنا الوطنية في المرة القادمة التي سنضطر فيها للاعتماد على مخبرين محليين.
إن المحافظة على كلمتنا يتطلب اصدار تشريع هذا الصيف لترخيص تأشيرات اضافية لما تبقى من العام المالي الحالي وللعام المالي القادم. نحن لا نريد ان نفقد الزخم الذي كسبناه بشق الأنفس او ان نعرض الأرواح للخطر.
من حسن الحظ ان برنامج تأشيرة المهاجرين الخاصة يحظى بدعم قوي من الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، إذ إن المسألة ليست حزبية، ولا هي هبة للأفغان، ولكنها جهد يقصد به الوفاء بالتزامنا تجاه أولئك الذين خاطروا بأرواحهم بالعمل مع الاميركيين في افغانستان.
نحن في وزارة الخارجية بذلنا ما في وسعنا كي نفي بالتزامنا، والآن ثمة فرصة فريدة أمام الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس كي يعملوا معا مرة اخرى لترخيص تأشيرات كافية لهذا البرنامج، وهذا أقل ما يمكن أن نعمله لحلفائنا الأفغان.

جون كيري* وزير الخارجية الأميركي خدمة ام سي تي – خاص بالوطن