نيويورك ـ العمانية: حازت السلطنة للمرة السادسة على التوالي على جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة، حيث حصل برنامج التمريض والقبالة بنظام الشفاء بوزارة الصحة على جائزة المركز الأول في فئة إلغاء الفوارق بين الجنسين في تقديم الخدمات العامة وسيتم حفل توزيع الجائزة في سيئول بكوريا الجنوبية خلال الفترة من الـ 23- الـ 26 من يونيو الجاري. ويعتبر هذا الفوز اعترافا دوليًّا بحجم التطور في تقديم الخدمات العامة في السلطنة بشكل عام وفي تقديم الخدمات الصحية بشكل خاص، حيث حصلت السلطنة على 10 مراكز متقدمة في هذه الجائزة طوال السنوات الماضية. وحصلت وزارة الصحة على جائزة المركز الثاني في عام 2012 في فئة تعزيز إلغاء الفوارق بين الجنسين في مجال الخدمات العامة وذلك عن مشروعها الإلكتروني برنامج رعاية الأمومة والطفولة كما حصد نظام الشفاء جائزة المركز الأول في فئة تطوير إدارة المعرفة في الحكومة عام 2010 نظرا لجهود وزارة الصحة في تطوير خدماتها في مجال الرعاية الصحية في السلطنة. وقال الدكتور ماجد المقبالي مدير دائرة التمريض والقبالة إن وزارة الصحة في السلطنة خطت خطوات متقدمة في مجال تأهيل الممرضة العمانية وتدريبها ومتابعة عملها مهنيًّا وإداريًّا وفنيًّا، ما ساهم في النهوض والرقي بالنواحي الاجتماعية والتربوية والاقتصادية بالسلطنة. يذكر أن برنامج التمريض والقبالة يعنى بتقديم الخدمات الصحية للمرأة خلال فترة الحمل وما بعد الحمل وقد ساهم البرنامج في الحد من الكثير من المشاكل الصحية للمرأة والجنين، كالأنيميا وتكرار الولادات بدون مباعدة ونقص وزن الجنين وغيرها من المشاكل الصحية الأخرى. وتشير الإحصاءات إلى أن الرعاية الصحية في السلطنة قد ساهمت في ارتفاع نسبة الولادة داخل المستشفيات إلى 99 في عام 2011 مقارنة بـ 80 في عام 2006. كما ساهم برنامج التمريض والقبالة في الحد من وفيات الأمهات أثناء الولادة من 3ر27 لكل 100,000 ولادة حية في 1991 إلى 9ر15 في عام 2011 وهو ما يمثل انخفاضا لأكثر من 42% كما انخفض معدل وفيات الرضع من 29 (لكل 1000 ولادة حية) في عام 1990 إلى 9ر5 في عام 2011، وهو ما يشكل نسبة انخفاض 67% . يشار الى ان جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة تأسست على يد قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في عام 2000، وتعد الجائزة تكريما وتتويجا للإنجازات والمساهمات الابتكارية لمؤسسات الخدمة العامة كما تستهدف الجائزة تكريم الأداء المتميز في مجال الخدمة العامة وتحفيز الموظفين العموميين على تعزيز الابتكار إلى جانب تعزيز الثقة بالحكومات الإلكترونية وبالخدمات التي تقدمها.
