مشاكل عاملات المنازل تبحث عن حلول ومعالجات سريعة

لماذا تم إيقاف نقل خدمات العاملة من الكفيل الأول إلى الثاني دون المساس بالمأذونية؟

أمين سر لجنة الاستقدام:
مشاكل عاملات المنازل سببها عدم وجود تشريعات منظمة لمكاتب جلب الأيدي العاملة

لجنة الاستقدام قدمت مقترحاتها لوزارة القوى العاملة ولو تم تطبيقها فلن نواجه أي مشاكل

مكاتب الاستقدام في السلطنة تئن من "التجارة المستترة" وارتفاع هروب العاملات بسبب غياب الضمانات والإخلال بالعقد

حوار ـ يوسف الحبسي:

تبقى مشكلة عاملات المنازل ظاهرة مؤرقة تبحث عن حول ومراجعة سريعة للتشريعات والقوانين التي من شأنها حماية مصالح الجميع، الكفيل أو عاملة المنزل، من مبدأ لا ضرر ولا ضرار. كما أن من الأهمية العمل على تنظيم مكاتب جلب الأيدي العاملة من خلال تكثيف برامج متابعة ومراقبة هذه المكاتب وضبطها بما يحمي مصالح المتعاملين إذ أن عدم تطبيق القوانين ساعد على ارتفاع نسبة هروب عاملات المنازل وعدم التزام الكثير منهن بالعمل خاصة بعد انقضاء فترة الضمان وهي 6 أشهر ..
لقد بات من الضرورة في هذه المرحلة وضع قوانين صارمة وعقود نافذة لجلب عاملات المنازل خاصة في ظل الارتفاع المتزايد لمشاكل عاملات المنازل وعدم وجود جهات تفصل في القضايا بين الكفلاء والعاملات .. وإعادة دراسة واقع الأسعار التي تجاوزت أحيانا 1500 ريال عماني، هذا غير الصعوبات والتحديات الكثيرة التي يواجهها المستفيدون أو اصحاب المكاتب أنفسهم من هذا القطاع ..مع العمل على ضرورة ايجاد البدائل والخيارات امام المنتفعين .
"الوطن الاقتصادي" التقى عبدالعزيز بن عبدالله الرئيسي أمين سر لجنة دراسة مطالب واحتياجات مكاتب استقدام القوى العاملة غير العمانية ـ وهي اللجنة التي شكلت بقرار من قبل وزير القوى العاملة رقم 248/2012 برئاسة صالح بن عايل العامري مستشار وزير القوى العاملة للرعاية العمالية وتضم ممثلين عن وزارة القوى العاملة ومكاتب الاستقدام في السلطنة ـ الذي أكد على ضرورة الإسراع بتنظيم سوق عاملات المنازل في السلطنة لوجود الكثير من التحديات والاشكاليات التي جاءت نتيجة عدم وجود تشريعات منظمة وفاعلة لمكاتب جلب الأيدي العاملة أو بالنسبة للشروط والإجراءات التي نرى أنها ضرورية ويجب الاتفاق عليها مع الدول الموردة لعاملات المنازل .. مؤكداً أن اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات مع الجهات المختصة وفي مقدمتها وزارة القوى العاملة ومجلس الشورى ووضعت أمامها الكثير من التصورات والحلول لكنها لم تجد حلولا.
200 ريال
وعن الإشكاليات الحاصلة في هذا القطاع يوضح الرئيسي أن المواطن الراغب في استقدام عاملة المنزل يخسر 200 ريال عماني إذا ما استثنينا رسوم استقدام عاملة المنزل، يدفع 200 ريال عماني للحكومة عند دخول العاملة للسلطنة وحتى قرار العاملة بعدم العمل لدى الكفيل، في السابق كانت هناك آلية يعمل بها في الأحوال المدنية بشرطة عمان السلطانية وقبل عامين تم إيقافها وهي النقل الداخلي بحيث يتم نقل خدمات العاملة من الكفيل الأول إلى الثاني بدون المساس بالمأذونية، فلماذا يقوم المواطن بالإجراءات كالفحص الطبي والبطاقة وطباعة الاستمارات ومن ثم يتنازل عن العاملة ويبدأ إجراءات جديدة لاستقدام عاملة منزل أخرى.. بمعنى أن المواطن يخسر في كل عاملة لم يوفق فيها 200 ريال عماني كرسوم فقط بغض النظر عن مبلغ استقدام العاملة والعقود التي تحتاج إلى التصديق.
وقال:إن تخفيض أسعار عاملات المنازل بيد وزارة القوى العاملة وهذا يتم من خلال تعزيز التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والدول المصدرة للعاملة المنزلية، وللأسف المكاتب هي من تتعامل مع الدول المصدرة ولكن هذه المكاتب لا تملك القدرة القانونية للجلوس مع حكومات الدول المصدرة لتخفيض أسعار الاستقدام وتقديم الضمانات، وكذلك بالمثل لا نستطيع التأثير على سفارات هذه الدول في السلطنة، قد نأخذ منها وعوداً فقط لكن لا وجود للتنفيذ لأنه لا يوجد شيء رسمي من الحكومة هنا.
العاملات الفلبينيات
وفيما يتعلق بموضوع ارتفاع أسعار جلب العاملات الفلبينيات قال الرئيسي: الحكومة الفلبينية رفعت أجور عاملات المنازل المستقدمات إلى دول الخليج لـ 160 ريالا عمانيا شهرياً في عام 2008 أي نحو 400 دولار ولكن لم يطبق هذا القرار بشكل إلزامي إلا في عام 2015، ورغم علم وزارة القوى العاملة بالأمر إلا أنها لم تتدخل إذ كان بإمكانها إيجاد توافق بين الجانبين يحول دون وصول الأجور إلى هذا المستوى .. مشيراً إلى أن عاملة المنزل من الفلبين تستلم جزءاً من تكلفة الاستقدام قبل وصولها إلى السلطنة، بحيث يدفع لها من التكلفة ما بين 400 ـ 500 ريال عماني من إجمالي الاستقدام 1500 ريال عماني، وعندما تصل إلى السلطنة قد تعمل لمدة شهرين وتقول بعدها إنها تريد العودة إلى بلدها، فمن يكفل حقوق الكفلاء المهدرة .
ربط خليجي
وأشار إلى أهمية وجود ربط بين دول مجلس التعاون في عدم استقبال عاملات المنازل اللاتي يتركن العمل دون مبررات في أي دولة من دول المجلس .. والحكومات في دول الاستقدام قادرة على التأثير على مكاتب الاستقدام في دولها، لتوفير الضمانات للدول المستقدمة لهذه الفئة من العمالة، والعاملة المنزلية اليوم تحصل على كل حقوقها بينما الطرف الآخر وهو الكفيل دون حقوق كاملة، وإذا ما تم التواصل بين الحكومة وحكومات دول الاستقدام ربما يؤدي إلى تراجع الأسعار وإيجاد آليات جديدة تضمن لكل الأطراف حقوقها.
320 مكتبا
وقال: يوجد في السابق بين 35 ـ 37 مكتب استقدام في السلطنة قبل عام 2011، وفي ذات العام صدرت اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية رقم 1/2011 وساهمت في اتساع عدد مكاتب الاستقدام حيث ووصل عددها اليوم إلى أكثر من 320 مكتباً في ربوع السلطنة، وهو رقم فوق حاجة السوق اليوم .. مشيراً إلى أنه بعد صدور اللائحة التنظيمية اجتمعنا كمكاتب قديمة في السلطنة وكان لدينا خيار الطعن في اللائحة إلا إننا تريثنا نتيجة للأوضاع تلك الأيام، وفي مارس أو إبريل من عام 2011 التقينا معالي الشيخ وزير القوى العاملة وتم الاجتماع معه، وأكد معاليه إمكانية تعديل اللائحة التنظيمية، وقدمنا مقترحاتنا له، وطالب معاليه تشكيل لجنة، وبالفعل تم تشكيل لجنة دراسة مطالب احتياجات مكاتب استقدام القوى العاملة غير العمانية تضم 5 أعضاء من مكاتب الاستقدام و5 أعضاء من الوزارة، لبحث تحديات قطاع استقدام العمالة المنزلية، وعقدت اللجنة العديد من الاجتماعات بحضور مستشار الوزير والأعضاء الممثلين للمكاتب في غياب بقية الأعضاء الذين حضروا مرتين فقط، ومن 7 سنوات لم نستلم محاضر الاجتماعات إلى اليوم.
وقال: لو طبقت وزارة القوى العاملة ما تم تداوله في اجتماعات اللجنة، لن يعاني الكفيل في السلطنة ومن ضمنها قضية الهروب، وطلبنا كأعضاء في اللجنة من الوزارة أن تذكر اسم المكتب المورد للعاملة الهاربة في إعلان الهروب، كعقاب ومراجعة المكتب لآلية الاستقدام من مكاتب تلك الدول، وكإحصائية بعدد العاملات الهاربات من هذا المكتب أو ذاك.
كفالة مكاتب الاستقدام
وأشار إلى أن وزارة القوى العاملة سمحت قبل نحو 3 سنوات باستقدام عاملات منازل بكفالة مكاتب الاستقدام في السلطنة بنحو 10 عاملات لكل مكتب، وهذا يكلف المكاتب التكلفة والفحص الطبي واستخراج البطاقة، ومن ثم يقوم الكفيل باستخراج بطاقة للعاملة مرة أخرى، لكن بهذه الطريقة يترتب الكثير من الأعباء المالية التي سيتحملها المكتب.
وأضاف: اليوم مكاتب الاستقدام في السلطنة تحت سلطة الأيدي العاملة الوافدة "التجارة المستترة" لأن معظم المكاتب اليوم مؤجرة وتديرها عمالة وافدة، وإذا لم يحصل العماني صاحب مكتب الاستقدام على الحماية من وزارة القوى العاملة التي يعمل تحت مظلتها فعليها تحويل مسؤولية المكاتب إلى جهات أخرى، ونتيجة للقوانين الحالية الكفيل ليس بمقدوره شيء.
غياب الضمانات
وقال:إن نسبة هروب عاملات المنازل في ارتفاع بسبب غياب الضمانات والإخلال بالعقد من قبل عاملات المنازل، كما أن المشهد الآخر هو وجود تجار الشنطة الذين يعملون في نشاط استقدام العمالة المنزلية ولاشك أنها تضر بالمكاتب المرخصة من قبل الحكومة التي تدفع الإيجارات ولديها ضمان مالي يبلغ 5 آلاف ريال عماني في وزارة القوى العاملة، ولدينا اليوم 320 مكتبا أو يزيد، وفي ظل غياب الحماية يعمل البعض في الباطن على استقدام العمالة المنزلية وسط سكوت الجهات المعنية، فضبط الوضع لا يحتاج إلى الكثير من الإجراءات وإنما اقتصار إصدار تأشيرة العمل للعاملات المنزلية عبر مكاتب مرخصة في الدولة فقط بحيث تتحمل المكاتب مسؤولية العاملة.
تساءل
وتساءل الرئيسي قائلا:لماذا تمنع شرطة عمان السلطانية دخول العاملات الفلبينيات أو السريلانكيات بدون فحص طبي، وتسمح للعاملات المستقدمات من الدول الإفريقية دخول البلاد بدون وجود فحص طبي، وخاصة أن الوضع الصحي في الفلبين وسريلانكا أفضل من الدول الأفريقية التي تنتشر فيها الكثير من الأمراض .. مشيراً إلى أن العاملات الأوغنديات يتم تهريبهن عبر كينيا للعمل في السلطنة.
وأضاف: إننا بحاجة إلى آلية لمنع العامل الهارب من تحويل مبالغ خارج السلطنة، وأن يكون هناك ربط بين وزارة القوى العاملة والبنك المركزي العماني لتخفيف وطأة التحويلات خارج السلطنة .. موضحاً قبل إيجاد أسواق جديدة لاستقدام العمالة المنزلية يجب أن تكون هناك مظلة واضحة لهذا القطاع وإيجاد مديرية في وزارة القوى العاملة وليس قسما، كما يجب أن يكون هناك مترجمون لهذه العمالة في الوزارة، وحل منصف للأطراف الثلاثة، ولكن في غياب وجود اتفاقيات بين السلطنة والدول المصدرة لا يمكن تغيير الواقع الذي يعيشه هذا القطاع.
كتيب الشروط
وقال: طالبت المكاتب بوجود كتيب من قبل وزارة القوى العاملة يشتمل على الشروط التي على المكاتب الإلتزام بها، وشروط للكفيل، ويوضح المدة التي يتم فيها استرجاع العاملة، وحالات الاسترجاع، ولكن وزارة القوى العاملة لم تجتمع بالمكاتب منذ سنين، ونطالبها كونها المظلة التي نعمل تحتها بتنظيم هذا القطاع وإعادة هيكلته، ويجب ان يلتزم العماني بإدارة المكاتب وعدم تقديمها للوافد على صحن من ذهب.
وأضاف:إن المجتمع يحمل مكاتب الاستقدام في السلطنة المسؤولية، وبأنها تجني الكثير من المال، إن مكاتب الاستقدام في الدول المصدرة تتلاعب اليوم بالفحوصات الطبية وخاصة من سريلانكا، لأن حكومتهم سمحت للمكاتب بفتح عيادات لاستخراج الفحوصات الطبية، ووزارة الصحة في السلطنة كنوع من التسهيل لا تطلب النسخة الأصلية من الفحص الطبي بل صورة منه، وتقوم المكاتب في دول الاستقدام بإرسال فحص طبي لعاملة لنحو 20 مكتبا في السلطنة، والذي يقوم بتقديم التأشيرة أولا يحصل على العاملة، وهذا استغلال لنا.