الجمعة 9 ديسمبر 2022 م - ١٥ جمادى الأولى١٤٤٤ هـ
الرئيسية / المحليات / 15 خبير جدول مقيدين بوزارة العدل يؤدون اليمين القانونية
15 خبير جدول مقيدين بوزارة العدل يؤدون اليمين القانونية

15 خبير جدول مقيدين بوزارة العدل يؤدون اليمين القانونية

أدى أمس عدد من الخبراء المقيدين بوزارة العدل كخبراء جدول اليمين القانونية أمام قضاة الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بمسقط برئاسة فضيلة القاضي الشيخ مختار بن عبدالله الحارثي رئيس الدائرة حيث بلغ عددهم 15 خبيرا في مختلف التخصصات.
وتأتي تأدية هذه اليمين تنفيذاً لنص المادة (99) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (90/99) القاضي بأن يصدر وزير العدل قرارا بتنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم ويحدد حقوق الخبراء وواجباتهم وطرق مساءلتهم وكل ما يتصل بشؤونهم.
تجدر الإشارة إلى أن تنظيم أعمال الخبرة يهدف إلى توفير الكفاءات الفنية التي من شأنها تمكين أصحاب الفضيلة القضاة من حسم القضايا ذات الطابع الفني أو المهني الدقيق، حيث نصت المادة الثانية من لائحة تنظيم الخبرة أمام المحاكم بأن يقوم بأعمال الخبرة أمام المحاكم خبراء الدائرة وخبراء الجدول وخبراء الجهة وللمحكمة أن تستعين بخبير من غير هؤلاء وفي هذه الحالة على المحكمة أن تبين أسباب ذلك في الحكم .
وقال عوض بن عبدالله بن محمد الحرملي مدير دائرة شؤون الخبراء بوزارة العدل بأن وزارة العدل ممثلة في دائرة شؤون الخبراء تسعى الى رفد المحاكم وجهات التحقيق وغيرها من الجهات بقيد خبراء في مختلف التخصصات وشهد الجدول العام للخبراء خلال الأيام الماضية رفع العديد من التخصصات التي تحتاجها الجهات القضائية والغير قضائية وذلك ان مسار تعيين الخبراء يمر بعدة مراحل تبدأ من مرحلة الإعلان واستلام الطلبات ودراستها وتقييمها من قبل دائرة شئون الخبراء ومن ثم إحالتها الى اللجنة المختصة لاختيار الكفاءة المناسبة التي تؤهل مقدمها ليكون خبيرا مشيرا الى أن الوزارة عملت على إضفاء الصفة الرسمية للخبراء من خلال منح الخبير بطاقة رسمية بعد اداء القسم لها تجديد سنوي مقابل رسم معين نص عليه القرار الوزاري رقم( 2016/177).
وأوضح الحرملي ان قيد الخبراء ليست وظيفة تعنى بقانون الخدمة المدنية إنما هو موظف مكلف بخدمة عامة طبقا لنص المادة 154 من قانون الجزاء العُماني .
الجدير بالذكر بأن الوزارة فتحت باب القيد لهذا العام من بداية الشهر لمدة شهرين لقيد خبراء الجدول الذي شمل الإعلان على ما يقارب اكثر من 70 تخصصا إضافة إلى منح الإعلان سلطة تقديرية للجنة في قبول تخصصات لم يشر إليها في الإعلان للمصلحة العامة نظرا لتشعب الدعاوى في الآونة الأخيرة وحاجتها الى العديد من التخصصات المتنوعة والمتعددة التي تعين المحكمة على سير عملها .
وأضاف مدير دائرة الخبراء بوزارة العدل أن خدمات الخبراء في متناول الجميع عن طريق الشبكة الإلكترونية بموقع الوزارة لمعرفة اسم الخبير وتخصصه كما أن مشروع العدل الإلكتروني يضم عددا من الخدمات الإلكترونية للخبراء والجهات المعنية بأعمال الخبرة .
كما أشار إلى أن الوزارة تنظم حلقات تعريفية للخبراء الجدد من أجل التعريف بالأصول القانونية لإعداد التقرير الفني وفقا للإجراءات القانونية في قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 68/2008، يعقبه برنامج تدريبي موسع ضمن خطة المعهد العالي للقضاء الذي يتعاون في جعل تدريب الخبراء من أولوياته وسينال الخبراء خلال العام التدريبي للعام القادم العديد من البرامج أهمها حقوق وواجبات الخبير والمسئولية المدنية والجنائية للمهندس الاستشاري علما بان المعهد خلال الأيام الماضية نفذ برامج تخصصية لخبراء المحاسبة والمهندسين عن مخاطر المشاريع.

إلى الأعلى
Copy link
Powered by Social Snap