طرابلس ـ وكالات: أنصفت المحكمة العليا بليبيا رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالله الثني واعتبرت انتخاب أحمد معيتيق رئيسا للوزراء مطلع مايو "غير دستوري"، الأمر الذي امتثل له معيتيق لتضع المحكمة حدا لبلبلة سياسية قضائية في ليبيا، حيث تتنازع حكومتان شرعية السلطة على خلفية أعمال عنف.وسارع المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان)، أعلى سلطة سياسية وتشريعية في ليبيا، إلى إعلان احترامهما لهذا القرار.وكانت حكومة عبدالله الثني أكدت الأسبوع الماضي أنها تلجأ إلى القضاء لتحديد ما إذا كان عليها التخلي عن السلطة لحكومة أحمد معيتيق، متطرقة إلى طعون قدمها نواب.وأمس وفي ختام جلسة قصيرة، أصدرت المحكمة العليا قرارها معتبرة أن انتخاب معيتيق "غير دستوري"، كما أعلن قاض.وقال أحد قضاة المحكمة بعد جلسة مقتضبة مخصصة لتلاوة الحكم في تصريح "إن المحكمة اعتبرت انتخاب معيتيق في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) غير دستوري".وأعلن أحمد معيتيق لاحقا أنه يحترم قرار المحكمة العليا التي اعتبرت انتخابه في بداية مايو في البرلمان غير دستوري.وقال معيتيق في مؤتمر صحافي "احترم القضاء وامتثل لحكمه"، معتبرا أن هذا القرار "مكسب لتكريس دولة القانون" في ليبيا.من جهته، أعلن المؤتمر الوطني العام (البرلمان) أمس أنه يمتثل لقرار المحكمة العليا.ميدانيا شنَّ سلاح الجو التابع لما يسمى الجيش الوطني الليبي بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر القائد السابق للقوات البرية الليبية غارة جوية استهدفت أحد مخازن الأسلحة في منطقة قنفودة ببنغازي.وأكَّد مصدرٌ عسكري رفيع المستوى بغرفة قيادة الجيش الليبي لعملية الكرامة لـ"بوابة الوسط" الإلكترونية الليبية أنَّ المخزن الذي استُهْدف تابع لآمر قوة درع "ليبيا 1" وسام بن حميد.وقال المصدر إنَّ الاستهداف كان لمخزن مليء بالذخائر والأسلحة وبعض السيارات المُسلحة.واضاف أن سلاح الجو سيستهدف بقية مخازن الأسلحة، والأوكار التي يتحصَّن بها المتطرِّفون، متابعا "هي هدف شرعي بالنسبة لقواتنا".يذكر أنَّ عملية الكرامة التي يقودها اللواء المتقاعد حفتر بدأت في 16 مايو الماضي، لمحاربة التطرف والإرهاب كما يقول أنصارها.
