بيروت - من أحمد أسعد:
أعلنت هيئة التنسيق النقابية الاضراب المفتوح والشامل في مختلف المناطق اللبنانية ، ترافق ذلك مع اعتصام مركزي نفذه هيئة التنسيق النقابية في وزارة التربية استكمالا للتحركاتها من اجل المطالبة باقرار السلسلة ، وذلك تزامنا مع الجلسة التشريعية التي كانت مقرره امس. رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي وعضو الهيئة حنا غريب اكد في كلمة القاها من وزارة التربية خلال الاعتصام ان لا احد سيقوم بمراقبة وتصحيح الامتحانات الرسمية الا اساتذة التعليم الرسمي ، وقال نريد الشهادة الرسمية وسلسلة الرتب والرواتب . معلنا عدم مغادرة الهيئة لوزارة التربية والنوم فيها . في المقابل الامتحانات الرسمية في موعدها اعتبارا من يوم غد الخميس ، تاكيد جديد من وزير التربية الياس بو صعب رافضا التلاعب بمصير الطلاب ولانهاء معاناتهم ومعانات اهاليهم هذا الاسبوع . جازما ان لا تاجيل للامتحانات ولو لربع ساعة ، الوزير بو صعب اكد احقية مطالب الاساتذة ولكن من دون ان يعني ذلك قبولهم بان تاخذ هيئة التنسيق الطلاب رهائن . الا ان الرئيس نبيه بري نبه بالذهاب بالبلد الى نقطة الا عودة . ومن بكركي اكد رئيس حزب الكتائب الرئيس امين الجميل ان مؤسسة رئاسة الجمهورية هي ام المؤسسات التي تفتح الباب لمعالجة الامور الاخرى ، معتبرا ان مقاطعة جلسة انتخاب الرئيس عمل غير اخلاقي بحق الدستور ومجلس النواب والوطن. الجميل قال: ان لبنان يمر بمرحلة خطيرة لم يسبق ان مر بها في تاريخه هذا ما قاله الجميل بعد لقاءه البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي.تزامن تحولت غرفة العامة الى منبر لتبادل الرسائل السياسية مؤكدا الاولوية لانتخاب رئيس للجمهورية لكي تنتظم المؤسسات والحياة الدستورية والقانونية ، ومعتبرا ان الدستور اللبناني واضح جدا ومجلس النواب اليوم هيئه انتخابية لا تشريعية . الجميل اكد انه يؤيد المطالب النقابية ولكنهم يخشون خروج هذه المطالب عن مسارها ، ووصف الجميل زيارة البطريرك الراعي الى الاراضي المقدسة في فلسطين المحتلة بالمقاومة الروحية ، انها زيارة لتشجيع الصمود والتشبث بالارض والتمسك بالقضية لانها قضية محقة . بدوره السفير الفرنسي باتريس باولي كرر من بكركي الموقف الفرنسي تجاه سيادة لبنان، وضرورة انتخاب رئيس للجمهورية ،وقال ان فرنسا مع الدستور والمؤسسات االبنانية وتطبيق القوانين وكل ما تم الاتفاق عليه في الطائف واضاف: نشجع اللبنانيين لانتخاب رئيس في اقرب وقت ممكن . الى ذلك نفت البطريركية المارونية الكلام حول وجود لائحة لديها باسماء المرشحين للرئاسة ، واكدت انها لم ولن تدخل في لعبة الاسماء وليس لديها اي مرشح معين . بالعودة الى مجلس النواب فإن الجلسة التشريعية المخصصة لاستكمال درس واقرار سلسلة الرتب والرواتب امس . تحولت جلسة لحبس الانفاس وشد الحبال السياسية ، واختلط حابل انتخاب رئيس الجمهورية اولا بنابل السلسلة ، والنتيجة تعطيل للانتخابات والسلسلة معا بسلاح النصاب الذي لم يصل الى اكثر من اربعة وخمسين نائبا ، في وقت كان معولا ان يبلغ النصاب حد ال64 . ابرز المشاركين ليوم امس كان الرئيس نبيه بري على راس كتلة التنمية والتحرير وكتلة الوفاء للمقاومة وتكتلة التغيير والاصلاح واربعة نواب من جبهة النضال . في وقت برز موقف موحد لدى قوى الرابع عشر من اذار التي التزمت عدم جواز التشريع في ظل الشغور الرئاسي وبرفض ذهاب لبنان الى الافلاس نتيجة السلسلة ، حتى ان النائب بهية الحريري التي حضرت الى ساحة النجمة اكتفت بعقد اجتماع مع الرئيس بري بحضور رئيس الحكومة تمام سلام من دون المشاركة في الجلسة ،حيث شوهدت تغادر بعد قرع الجرس مع المرشح الرئاسي هنري حلو . الجلسة رافقها مواقف كثيرة عبرت عن مدى الخلاف المستحكم بين الكتل النيابية ، لكن الموقف الابرز كان للرئيس بري الذي دخل الى القاعة رغم عدم اكتمال النصاب ، مبررا الامر بانه ترك الجلسة السابقة مفتوحة وقال بري ،اعلم انه لا يوجد نصاب الان وما يحصل لا يخدم انتخاب رئيس للجمهورية ، وبعدما انتقد سياسة تعطيل المؤسسات اعرب عن اعتقاده بضرورة عدم جعل انتخابات الرئاسة في مهب مصالح معينة ، واعتبر ان محاولات تعطيل التشريع وتعطيل الحكومة وراءه اهداف ، فهناك من لا يريد قانون انتخاب جديد وهناك من لا يريد انتخابات ابدا ، واكد رئيس المجلس ان تعطيل مؤسسة لا يؤدي الى انقاذ مؤسسة اخرى ، وهدفنا الاول والثاني والعاشر هو انتخاب رئيس للجمهورية ولكن هذا لا يمر على جثث المؤسسات الاخرى معلنا رفع الجلسة الى 19 الجاري . تزامنا تحولت غرفة الصحافة في مجلس النواب الى منبر لتبادل الرسائل السياسية وعقد النواب احمد فتفت انطوان زهرا جمال الجراح وغازي يوسف مؤتمرا صحفيا باسم قوى الرابع عشر من اذار ، استهله فتفت باستغراب موقف رئيس المجلس ودخوله الى القاعة، فتفت طالب وزير التربية والمعلمين الذهاب لاجراء الامتحانات لان التلامذة لا يمكن ان يكونوا رهينة لاحد . ورفض النائب زهرا التشريع في غياب الرئيس .الجراح راى ان ارقام السلسلة تؤثر على النمو الاقتصادي في وقت نحن على مشارف افلاس الدولة فهل المطلوب افلاس الخزينة اضاف: موقفنا واضح لن نشارك في هذه المجزرة وهذه الجريمة . وانتقد يوسف الايرادات الوهمية ومحاولة وزير المال ورمي كرة النار على الاخرين . الرد على نواب الرابع عشر من اذار تولاه وزير المال علي حسن خليل الذي اتهم ما قاطع امس بالانقلاب والتعمية على الحقائق وتصوير انعقاد الجلسة كانه استهتارا بالرئاسة ، نافيا تهمة رفضة الجلوس مع احد . في المقابل : اكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المحافظة على الاستقرار النقدي والائتماني في لبنان ، وامل في خلال المؤتمر المصرفي الاقتصادي الحادي عشر تحت عنوان " مصرف لبنان بعد نصف قرن" الذي عقد في بيروت ان تعود كل المؤسسات الدستورية الى فعاليتها ، سلامة توقف عند الفراغ في سدة الرئاسة واعتبر ان قانون النقد والتسليف هو الذي يكفل استقلالية مصرف لبنان .