شاركت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه في حلقة عمل "الأطر القانونية حول التعاون في مجال المياه العابرة للحدود، الجوانب الأساسية والفرص للدول العربية" بالجمهورية التونسية خلال الفترة من 11 إلى 12 من الشهر الحالي بمشاركة كبار مسؤولي وخبراء قطاع المياه من مختلف الدول العربية.
تناقش الحلقة الجوانب السياسية والقانونية والفنية للاتفاقية الخاصة بحماية واستعمال المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية "اتفاقية المياه" الصادرة عن اللجنة الاقتصادية لأوروبا لعام 1992م، والنظر في مدى ملاءمتها للمصالح العربية وإمكانياتها لحماية الحقوق المائية العربية.
مثّل الوزارة المهندس علي بن محسن اللواتي المكلف بأعمال رئيس قسم البحوث والدراسات بدائرة تقييم المياه السطحية والجوفية.