لقي مقالنا الأخير والذي حمل عنوان (معالجة النفايات والحلول المفقودة) اهتماما كبيرا من قبل القراء الأعزاء واستجابة مباشرة وسريعة من قبل المسئولين بالشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة، حيث تلقينا اتصالا من المختصين بالشركة في نفس يوم نشر المقال يطلبون فيه تحديد موعد للقاء أحد المسئولين بالشركة من اجل توضيح بعض الحقائق وشرح التحديات التي تواجهها في سبيل تحقيق رؤيتها وأهدافها المرسومة.نحن بدورنا نشكر الشركة المذكورة على استجابتها السريعة مما يدل على اهتمامها بالموضوع ونأمل ان تحذو الجهات الاخرى حذوها عند طرح مواضيع تخصها ونحن هنا عندما نناقش موضوعا معينا فهو من اجل خدمة هذا الوطن الغالي ونهدف منه النقد البناء والإصلاح وتعديل بعض السياسات ومعالجة بعض السلبيات وقد تم تحديد الموعد واستقبلنا أحد المسئولين بالشركة بعد يومين من نشر المقال.وللأمانة الصحفية فإننا سوف نشير الى بعض النقاط والحقائق الهامة والتي وردت على لسان المسئول بالشركة والذي قدم لنا عرضا شاملا حول الاعمال والإنجازات التي قامت بها الشركة حتى الآن والتحديات والعوائق التي تقف حائلا دون تنفيذ أعمالها، فالشركة منذ إنشائها في عام 2007 وحتى عام 2009 قامت بالعديد من المسوحات والدراسات والبحوث المتعلقة بالنفايات وان كانت خلال تلك الفترة واجهت بعض الإشكاليات الإدارية والأخذ والعطاء أثناء فترة الإدارة السابقة لم يفصح عنها المسئول الا اننا لمسنا ذلك من خلال النقاش.اعتمدت وزارة المالية موازنة مستقلة للشركة من اجل تنفيذ استراتيجيتها وذلك في عام 2012 وفي هذا العام بدأت الانطلاقة الحقيقية للشركة، حيث تم وضع استراتيجية واضحة حول إعادة هيكلة قطاع النفايات وبدأت الحكومة في تحويل إدارة النفايات اليها حيث ركزت الشركة في رؤيتها على جعل عمان جميلة ونظيفة للأجيال القادمة وقد أشار المسئول الى وجود 317 مردما رسميا حاليا بالسلطنة يدار عن طريق البلديات إضافة الى عدد 3 مرادم هندسة تم تأهيلها واستلمتها الشركة وهناك شركتان تابعتان سوف تقومان بإدارة قطاع النفايات أحدهما لإدارة النفايات العامة والأخرى لإدارة النفايات الصناعية.لدى الشركة خطة طموحة لاستلام جميع المرادم وتحويلها الى مرادم هندسية مطابقة للمواصفات تكون صديقة للبيئة تستخدم فيها الطرق المناسبة للمعالجة تنتهي معها جميع المشاكل المتعلقة بالروائح والانبعاثات وذلك مع نهاية عام 2015 الا ان الشركة تواجه مشاكل مع جهات أخرى كوزارة البيئة فيما يخص موقع المرادم الجديدة وبعدها عن الاحياء السكنية ومع وزارة البلديات الإقليمية فيما يخص تبعية هذه المرادم وهل يشمل انتقال قطاع النظافة بالكامل الى الشركة ومع وزارة الإسكان فيما يخص الحصول على الملكيات لهذه المواقع كما ان أهم التحديات التي تواجهها الشركة هو عدم وجود تشريعات وقوانين واضحة إضافة الى تعدد الجهات المسئولة عن القطاع وعدم وجود قاعدة معلومات دقيقة وواضحة.الشركة تخطط لإنشاء مشاريع اقتصادية يمكن ان تنفذها المؤسسات المتوسطة والصغيرة مثل إدارة نفايات الإطارات من خلال تجميع الإطارات القديمة وتصنيع حبيبات تدخل في تصنيع مواد أخرى أيضا الاستفادة من النفايات الإلكترونية من خلال تجميع الأجهزة الإلكترونية المنتهية الصلاحية وغير القابلة للتصليح لإنتاج بعض المواد الجديدة والتي تدخل في الصناعة وكذلك معالجة النفايات الناتجة عن الهدم والبناء والجميع منتظر ان تنهي هذه المشكلة مع نهاية عام 2015م.سالم العبدلي