منها الأرز والطحين والزيت والسمن والسكر والملح والشاي والقهوةبناء على قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم 7/2014م المنعقدة بتاريخ 2 جمادى الاولى 1435هـ الموافق 4 مارس 2014م بتعديل قرار رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم (12/2011) بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات، وما أقره مجلس الوزراء بخصوص اعتماد قائمة السلع الأساسية والضرورية التي ينبغي أن تراقبها الهيئة وتحظر رفع أسعارها إلا بعد موافقتها، وتنفيذا لهذا القرار أصدرت الهيئة العامة لحماية المستهلك قرارا بتعديل القرار المشار إليه وقصر السلع التي ينبغي مراقبتها وأخذ الموافقة على أي زيادات فيها على السلع الواردة في القائمة المعتمدة من مجلس الوزراء وهي (الأرز والطحين والزيت والسمن والسكر والملح والشاي والقهوة (البن) والعدس والفاصوليا والفول والحمص (دنجو) وحب الهريس والطماطم (الصلصة) ومعجون الأسنان وصابون الغسيل واللحوم الطازجة والمجمدة والأسماك الطازجة والمجمدة والدجاج الطازج والمجمد والحليب المكثف (مركز) والحليب المجفف (بودرة) والألبان (حليب طازج، لبن طازج، الجبن، الزبدة)، وبهذا تصبح السلع السابق ذكرها هي السلع التي تتطلب عملية رفع الأسعار فيها الى موافقة مسبقة من الهيئة وفي ذات السياق أقر المجلس أن تقوم لجنة الأمن الغذائي بالتنسيق مع الجهات المختصة بمراجعة قائمة السلع الأساسية المشار اليها بشكل سنوي، ورفع مقترحات تعديلها لمجلس الوزراء كلما اقتضى الأمر ذلك، وبهذا تصبح بقية السلع والخدمات التي لم ترد في القائمة خاضعة لمبدأ العرض والطلب، وقد حدد القرار طريقة تقديم طلب رفع الأسعار للسلع الواردة في القائمة المعتمدة من مجلس الوزراء والمستندات المطلوبة والفترات الزمنية المطلوبة للبث في الطلبات، وكانت اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء قد تدارست الآثار الاقتصادية المترتبة على تدخل الحكومة في تحديد الأسعار وأوصت بعدد من التوصيات في هذا الشأن والتي تم اتخاذ القرار المشار اليه على أساسها، وكان قرار رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم (12/2011) والذي صدر في شهر أغسطس عام 2011م والقاضي بحظر رفع أسعار السلع والخدمات إلا بعد موافقة الهيئة قد أثار الكثير من الجدل، وكانت غرفة تجارة وصناعة عمان قد نشرت دراسة عن الآثار الاقتصادية لتدخل الحكومة في تحديد اسعار السلع والخدمات وذلك في شهر سبتمبر 2011م وقد بينت الدراسة التي أجرتها الغرفة بأن السعي نحو تقييد حركة أسعار السلع في السوق المحلي ما هو إلا إخلال بمبادئ الاقتصاد الحر وتعطيل للنشاط الاقتصادي ككل، فإن تم ذلك فإن الأضرار ستطال كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وقد توصلت تلك الدراسة الى عدد من الآثار السلبية والأضرار المتوقعة لسياسة تحديد الأسعار أهمها: ضياع مبدأي العرض والطلب وتثبيط عمليات الإنتاج وقتل روح الابتكار وتردي جودة الإنتاج وضعف مستوى السلع المستوردة وتثبيط الابداع في تقديم الخدمة وقتل رغبة التطوير عند التاجر وغياب المبادرات والإخلال بالعمليات الحسابية عند التجار ومقدمي الخدمات وتبديد الموارد وتخفيض الدخول وخفض الجودة وإيجاد سوق سوداء وفقدان الرخاء الاقتصادي... وقد وجهت الهيئة العامة لحماية المستهلك كافة الإدارات في مختلف محافظات السلطنة بضرورة الالتزام بقرار مجلس الوزراء والالتزام بمراقبة حركة أسعار السلع الواردة في قائمة المجلس المعتمدة، مع الاهتمام والتركيز على مختلف الجوانب الأخرى المتعلقة بأعمال الهيئة وخصوصا فيما يتعلق بضمان صحة وسلامة المستهلك وضمان جودة ما يقدم إليه من سلع وخدمات والحفاظ على حقوقه وتوعيته بها وبقواعد الاستهلاك السليم.