تشمل عروضا تجارية وجوائز يانصيب وهمية والمضاربة بالعملات الأجنبية
مسقط ـ العمانية: حذر البنك المركزي العماني المواطنين والمقيمين من قيام بعض الشركات والافراد المشبوهين والوهميين من خارج السلطنة بنشاطات مالية مشبوهة ومحاولات للاحتيال التي يمكن ان تتم داخل السلطنة بطرق متعددة وبوسائل مختلفة.
وكشف البنك في بيان له امس عن قيام بعض الشركات والافراد المشبوهين والوهميين من خارج السلطنة بمحاولات جادة للاتصال بالمواطنين والمقيمين عبر وسائل الاتصال المختلفة وعلى وجه الخصوص عبر الانترنت والبراق (الفاكس) لإخطارهم وايهامهم بفوزهم بأوراق يانصيب أو قسائم سحب مالية زائفة أو تقديم عروض مالية أو تجارية سخية مشبوهة مقابل مساعدتهم في الحصول على بعض الخدمات والتسهيلات المصرفية او المالية المتاحة في السلطنة.
واوضح البنك المركزي في بيانه ان من بين النشاطات المالية المشبوهة التعامل مع النقد الاجنبي في عمليات تتسم بطابع المضاربة البحتة في العملات الاجنبية علماً بأن هذا النوع من النشاط غير مسموح بمزاولته في السلطنة تحت أي كيان مالي أو قانوني.. ونبه البيان الى ان مزاولي هذا النشاط يقومون بتقديم خدماتهم تحت ما يعرف بنشاط التمثيل التجاري لجهات أجنبية.
واضاف البيان ان من بين تلك الانشطة استخدام شيكات مزورة/مسروقة مسحوبة على بنوك خارج السلطنة ومحاولة بيعها بعد تظهيرها إلى أشخاص بأقل من قيمتها بدعوى تمكين المشتري من سحب قيمتها بالكامل من أحد البنوك العاملة في السلطنة والاستفادة من الفارق بين سعر الشراء والبيع.
وأوضح البنك المركز العماني في تحذيره ان بين العمليات التي تقوم بها بعض الشركات والافراد المشبوهين والوهميين عروض قروض وهمية بمبالغ كبيرة جدا مقابل تقديم ضمانات بنكية ومبالغ كودية لأجل (Fixed Deposit) مقدما وعروض من أشخاص وهميين في الخارج لإيداع مبالغ ضخمة في حسابات أشخاص أو شركات هنا في السلطنة بحيث يحصل صاحب الحساب من العملية على عمولة مالية كبيرة.
ومن ضمن وسائل الاحتيال ايضا عروض التعامل غير المباشر مع المصارف بواسطة أشخاص غير مخولين بتنفيذ العمليات المعروضة وتشمل تقديم ضمانات غير معترف بها والتعامل في أنشطة استثمارية غير حقيقية في الخارج. والتعامل مع الأفراد والمؤسسات غير المصرح لهم في نشاط تحويل النقد عن طريق التحويلات التلغرافية والشيكات الموقعة مسبقاً والمؤجلة إضافة إلى إشعارات استلام النقد وغيرها من الأدوات المستخدمة في هذا المجال.
واضاف البيان ان من بين النشاطات المالية المشبوهة كذلك قيام بعض المؤسسات أو الأفراد تحت مسميات مختلفة كالمحافظ وغيرها بتجميع الأموال من المواطنين والمقيمين لغرض الاستثمار في أدوات مالية مختلفة من أسهم وسندات ومضاربة في العملات الأجنبية وغيرها من الأنشطة المالية مقابل نسبة فائدة محددة سلفاً تدفع شهرياً أو حسب الاتفاق.
واهاب البنك المركزي العماني في ختام بيانه بالمواطنين والمقيمين بالسلطنة بعدم التعامل مطلقاً مع المؤسسات والأفراد غير المرخصين لتقديم خدمات مصرفية أو ممارسة نشاطات مالية أياً كان نوعها وعلى الجميع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر في تعاملاتهم المالية والمصرفية وان تقتصر معاملاتهم المالية والمصرفية فقط مع المؤسسات المرخصة من قبل الجهات المختصة.