حديث بريطاني عن انفراجة دبلوماسية مع طهران وفتح السفارة
فيينا ـ عواصم ـ وكالات: استأنفت ايران أمس المفاوضات الرامية الى ايجاد تسوية بشأن ملفها النووي والاتفاق على ضوابط البرنامج النووي أمس مع المجموعة الدولية (5+1) في فيينا حيث وعد الطرفان بتسريع محادثاتهما لاغلاق الملف قبل استحقاق 20 يوليو.
وقال مسؤول اميركي ان "المحادثات تكثفت وستتواصل على هذا النحو لا اتصور عدم حصول اجتماع بشكل او باخر يوميا من الان وحتى 20 يوليو".
واتاح وصول الوفدين الاميركي والايراني حصول حوار نادرا ما يتم حول موضوع غير الملف النووي الايراني.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الاميركية ماري هارف ان واشنطن وطهران اجرتا محادثات "مقتضبة جدا" حول مصير العراق المهدد بهجوم كبير تشنه مجموعات مسلحة قريبة من تنظيم القاعدة.
ولن تجري محادثات اضافية بين الطرفين حول هذا الموضوع بحلول نهاية الاسبوع، لان الطرفين اكدا ان جهودهما ستكرس في فيينا للبحث عن اتفاق في المجال النووي.
وبعد عشر سنوات من التوتر والشبهات حول الطبيعة الفعلية للبرنامج النووي الايراني، وافقت الجمهورية الاسلامية الشتاء الماضي على التفاوض على اتفاق بحلول 20 يوليو يمكن ان يقنع بقية العالم بعدم سعيها لامتلاك قنبلة ذرية مقابل رفع جزئي للعقوبات الدولية المفروضة على اقتصادها.
ومنذ فبراير يلتقي خبراء نوويون ودبلوماسيون ايرانيون شهريا في فيينا مع نظرائهم من مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والصين وفرنسا الى جانب المانيا) تحت اشراف وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي.
ولم تتسرب اي تفاصيل حول المحادثات التي تجري حول ملف معقد وتقني.
وبدأ الطرفان في مايو بصياغة نص اتفاق محتمل لكن المواقف تبقى متباعدة جدا حول المواضيع الاساسية.
وقال مصدر دبلوماسي غربي امس في فيينا "لا يزال هناك الكثير من العمل".
ويبقى موضوع تخصيب اليورانيوم في اجهزة الطرد المركزي الذي يسمح انطلاقا من درجة عالية بصنع الوقود لقنبلة ذرية، العائق الرئيسي امام التوصل الى اتفاق.
وبحسب المصدر الغربي فان "الصعوبة الابرز" في المفاوضات هي قدرة التخصيب التي ستحتفظ بها ايران بعد اتفاق محتمل مضيفا ان الخلاف لا يزال قائما حول هذه النقطة.
وفي المقابل تؤكد ايران انها قامت "عمليا بتسوية" مسالة مفاعل اراك الواقع على بعد 240 كلم جنوب غرب طهران والذي يمكن ان يزود ايران نظريا بالبلوتونيوم، وهو بديل عن اليورانيوم العالي التخصيب الضروري لصنع قنبلة ذرية. واقترحت طهران تعديل تصميم المفاعيل للحد من البلوتونيوم الذي سينتج فيه.
وقال مصدر اميركي ان وتيرة المفاوضات ستسرع في الاسابيع الخمسة المتبقية لان كل المواضيع مترابطة.
وامام الطرفين احتمال تمديد مهلة المفاوضات ستة اشهر اضافية، لكن هذا الخيار ينطوي على مجازفات سياسية.
لانه سيكون على الرئيس الاميركي باراك اوباما التوافق مع الكونغرس الجديد الذي سيتم تجديد اعضائه في نوفمبر والذي يتوقع ان يبدي المزيد من الريبة حيال ايران.
وفي ايران فان عامل الوقت ليس لصالح الرئيس المعتدل حسن روحاني الخاضع لضغوط الجناح المحافظ في النظام القلق على مستقبل البرنامج النووي.
وفي السياق ذاته اعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في بيان مكتوب أمس في البرلمان، ان "الظروف قد توافرت حتى تعيد بريطانيا فتح سفارتها في طهران" المقفلة منذ نوفمبر 2011.
وبعد سنتين ونصف على نهب السفارة الذي تسبب بالازمة بين البلدين، قال هيغ "ثمة مجموعة من التفاصيل العملية التي يتعين تسويتها اولا. لكننا ننوي اعادة فتح السفارة في طهران، على ان يكون عدد الموظفين محدودا، بعد تسوية هذه التفاصيل".
ومن المقرر ان يلقي وزير الخارجية كلمة في البرلمان في الساعة 10,30 ت غ.
والاعلان عن اعادة فتح السفارة في وقت لاحق، يكرس تطبيع العلاقات الثنائية في وقت تعلن ايران استعدادها للمساهمة في جهود مواجهة الازمة الخطيرة في العراق.
وعلى غرار واشنطن، اكدت لندن انها اجرت مناقشات مع طهران حول هذا الموضوع.
وكانت مساعي اعادة العلاقات بين البلدين بدأت بعد انتخاب الرئيس المعتدل حسن روحاني في يونيو 2013. وتمت الموافقة بعد خمسة اشهر في نوفمبر، على مبدأ القائمين بالاعمال غير المقيمين، وزار الدبلوماسي البريطاني أجاي شارما ايران منذ ذلك الحين ثلاث مرات.
وفي 20 فبراير، اعلنت ايران وبريطانيا اعادة علاقاتهما الدبلوماسية المباشرة، ورفعا بصورة رمزية علميهما الوطنيين على سفارتيهما في لندن وطهران.
ويوم السبت الماضي، ناقش وليام هيغ ونظيره الايراني محمد جواد ظريف، "في اتصال هاتفي التقدم الحاصل حتى اليوم ومن مصلحتنا المشتركة الاستمرار في تعميق العلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة وايران"، كما ذكر وزير الخارجية البريطاني.
وعلى اثر ازمة ثنائية بالغة الخطورة اواخر 2011، كاد البلدان يقطعان علاقاتهما الدبلوماسية، وقررا التخاطب عبر حكومة ثالثة. فقد تكفلت سلطنة عمان بتمثيل المصالح الايرانية في بريطانيا، فيما اخذت السويد على عاتقها المصالح البريطانية في ايران.
وكانت السفارة البريطانية في طهران تعرضت للسلب والنهب في 2011 من قبل متظاهرين كانوا يحتجون على الاعلان عن عقوبات جديدة من لندن ضد ايران، بسبب برنامجها النووي المثير للخلاف. وردا على ذلك، اغلقت السفارة الايرانية في لندن.