غضب مجتمعي بسبب جريمة اعتداء عنصرية
باريس ـ وكالات: يرفض قسم من عمال سكك الحديد المضربين منذ اسبوع في فرنسا التوقف عن الاضراب بينما يعكف النواب على دراسة مشروع إصلاح هذه القطاع الذي كان سبب هذا الاختبار الاجتماعي الكبير الاول بالنسبة للحكومة الاشتراكية.
وينظر البرلمانيون في مشروع قانون يهدف الى استقرار ديون قطاع السكك الحديد (44 مليار يورو) واعداد انفتاحه على المنافسة.
ولهذا الغرض ينص المشروع على دمج شركتي سكك الحديد، الشركة الوطنية لسكك الحديد (اس ان سي اف) وشبكة الحديد في فرنسا (ار اف اف) التي تدير الشبكة.
وتم اقتراح 400 تعديل للمشروع من كافة الكتل السياسية في البرلمان.
وامام هذا المشروع الذي حصل على دعم نقابتين لا تتمتعان بالاغلبية، تواصل كل من "سي جي تي" القيادية في السكك الحديد و"سود-راي"، الضغط رغم تقلص نسبة المشاركة في الاضراب الذي تحول الى اطول اضراب شهدته اس ان سي اف منذ 2010.
ودعا النقابيون عمال سكك الحديد الى "تحسين ميزان القوى" بعدما استقبلتهم مديرية اس ان سي اف التي اعتبرت "مطالبهم خارجة عن الموضوع" لان لا علاقة لها باصلاح السكك الحديد الذي يطال ظروف العمل ولا رواتب عمال سكك الحديد.
ودعت النقابتان الى تجمعات في باريس وعدة مناطق من فرنسا "للمطالبة باصلاح آخر وفتح مفاوضات" بينما رفضت الحكومة قطعا التراجع.
ورغم ان اقلية فقط من عمال سكك الحديد مضربة، حسب ما تقول المديرية، تسبب الاضراب في تعطيل كبير لحركة سير القطارات على الخطوط الكبيرة وكذلك في منطقة باريس حيث يستعملها يوميا ثلاثة ملايين راكب.
ودعا زعيم نقابة سي اف دي تي (اصلاحية) لوران برجيه الى وقف اضراب قال انه "عديم الجدوى" مؤكدا ان "هذا الاصلاح جيد بالنسبة لنظام سكك الحديد وخدمتها العامة وكذلك لعمال القطاع".
وافاد استطلاع نشرته أمس صحيفتا لوباريزيان واوجوردوي اون فرانس ان اكثر من ثلاثة ارباع الفرنسيين (76%) يعارضون الاضراب الذي كلف شركة اس ان سي اف ثمانين مليون يورو، وفق المديرية.
ويتوقع ان تتحسن حركة سير القطارات أمس لا سيما في الخطوط الاقليمية ومنطقة باريس وفق توقعات اس ان سي اف، وعلى الخطوط الكبرى يتوقع ان يسير ستين بالمئة من القطارات الفائقة السرعة "تي جي في" وان تكون الخدمة عادية على الصعيد الدولي نحو المانيا وفقط قطار سريع من اثنين الى ايطاليا وسويسرا وواحد من ثلاثة الى اسبانيا.
ويستمر النظام الخاص الذي اقامته الشركة لمساعدة طلاب امتحانات شهادة البكالوريا لتلاميذ الثانويات.
ومن المقرر ان يستمر النقاش في الجمعية الوطنية حتى غدا الخميس.
وينص المشروع على هيئة معقدة تقودها مؤسسة عامة ذات طابع صناعي (ابيك) تدعى اس ان سي اف التي تشرف حاليا على "اس ان سي اف موبيليتي" التي تستعمل القطارات و"اس ان سي اف ريزوه" التي تدير حاليا البنى التحتية.
واتهم زعيم نقابة سي جي تي أمس الحكومة ب"الكذب" على الفرنسيين بشان هذا الاصلاح بقولها انه "يهدف الى جمع اس ان سي اف" بينما اعتبر هو "انه العكس تماما".
وبدا اليمين منقسما اذ ان الامين العام بالوكالة للاتحاد من اجل حركة شعبية لوك شاتيل فاجأ الجميع بالمطالبة بسحب المشروع بينما اعلن عدد من مسؤولي حزبه مثل الوزير السابق كزافييه برتران انهم سيصوتون معه.
وفي سياق منفصل لا يزال فتى من غجر الروم في حالة غيبوبة في مستشفى بباريس اثر تعرضه لضرب مبرح على يد مجموعة من الاشخاص اشتبهوا بقيامه بعملية سرقة، في هجوم اثار استنكارا شديد اللهجة من الرئيس فرنسوا هولاند.
ويعيش الفتى البالغ 16 عاما مع عائلته ومجموعة اخرى من غجر الروم في منزل متداع في مدينة بيارفيت سور سين بضاحية باريس الشمالية. وقد عثر عليه مساء الجمعة في حالة غيبوبة متروكا داخل عربة تبضع قرب حي "لا سيتيه دي بويت" المعروف بحساسيته الامنية بحسب مصدر في الشرطة.
واشارت عناصر التحقيق الاولية الى ان الفتى تعرض لضرب مبرح من اشخاص كانوا ادعوا عليه بضلوعه في عملية سرقة حصلت قبل ساعات من الحادثة وطالت شقة امراة في المنطقة.
وروى مصدر اخر في الشرطة ان "مجموعة وصلت بحثا عنه الى المجمع السكني واقتادته بالقوة". وتفيد المعلومات بأن الفتى تعرض للتعذيب داخل حجرة حيث انهال عليه المهاجمون بالضرب المبرح.
وافاد مصدر قريب من القضية أن عدد المهاجمين بلغ "حوالى اثني عشر شخصا". وقد تم الابلاغ عن الحادثة من جانب والدة الفتى التي اتصلت بالشرطة لاخطارها بتعرض ابنها للخطف.
واصيب الفتى بجروح بالغة وادخل الى المستشفى في باريس حيث يرقد في غيبوبة "وثمة خطر على حياته"، وفق مصدر قضائي.
وتعليقا على هذه الحادثة، اعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ان "هذه الاعمال لا يمكن وصفها او تبريرها، انها تمس بكل المبادئ التي قامت على اساسها جمهوريتنا"، مبديا "استنكاره" للهجوم ومطالبا "بالقيام بكل ما يلزم للقبض على مرتكبي هذا الاعتداء".
كذلك ندد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس "بحزم كبير" بالهجوم "غير المقبول" الذي تعرض له الفتى.
وتشهد فرنسا ازديادا في اعمال العنف ضد غجر الروم بحسب الجمعيات المدافعة عن هذه الاقليات.
وفي اكتوبر 2012 في مرسيليا جنوبي فرنسا، تم طرد مجموعة من غجر الروم من مجمعهم السكني نزولا عند ضغط سكان معارضين لهم قاموا باحراق مخلفات المجمع.
وفي مايو 2013، تعرضت عائلات من غجر الروم لهجوم في منطقة ايليم شمال فرنسا.