سبق وخلصنا عند الحديث في إحدى مقالاتنا القانونية" التوقيع الالكتروني ومدى حجيته في الإثبات" الى نتيجة مؤداها" ان المحرر العرفي في الواقع المادي يتمتع بحجية كاملة في الإثبات في حين أن المحرر الالكتروني- ولو كان رسميا- يخضع لسلطة القاضي التقديرية, اذ قد ينتهي به الأمر الى رفض هذا المحرر كلية وبمعنى آخر فإن أي تشكيك في التوقيع الالكتروني سوف يهدد القيمة القانونية للمحرر ذاته حتى ولو كان قد روعي في هذا المحرر كافة الشروط الفنية المتطلبة.وفي هذه المقالة سوف نبين مدى الحجية التي يتمتع بها البريد الالكتروني في الاثبات سواء فيما يتعلق بالمعاملات التجارية أو المختلطة أو المدنية. باعتبار أن البريد الالكتروني أصبح يمثل جانبا هاما في الحياة العملية وخاصة في المعاملات التجارية والتصرفات القانونية, فكان لزاما علينا أن نقف على كيفية إثبات تلك التصرفات التي تتم عبر البريد الالكتروني لبيان حجيتها وقوتها في الاثبات, وبطبيعة الحال فان المتتبع يجد أن الحياة اليومية زاخرة برسائل البريد الالكتروني والتي بلا شك تختلف حجيتها وقوتها في الاثبات باختلاف نوعية المعاملات التي يقصد من انشائها وأيضا فيما اذا كانت ذات طابع تجاري أو مدني ففيما يتعلق بالمعاملات التجارية يأخذ المشرع العماني بمبدأ حرية الاثبات أيا كانت قيمتها وفي شأن التصرفات المدنية التي لا تزيد قيمتها على ألف ريال عماني استنادا للمادة (41) من قانون الاثبات والتي جرى نصها بالآتي" في غير المواد التجارية اذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على ألف ريال عماني أو كان غير محدد القيمة, فلا تجوز شهادة الشهود في اثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك...". وبالتالي يستطيع المدعي اثبات التصرفات القانونية التجارية أيا كانت قيمتها وكذلك التصرفات القانونية المدنية التي لا تزيد قيمتها على ألف ريال عماني بأي طريقة من طرق الاثبات, بما فيها البينة والقرائن, غير أنه يشترط للاستفادة من مبدأ حرية الاثبات في المواد التجارية أن يكون التصرف تجاريا وبين تجار. وعلى ضوء ذلك يمكن اعتبار رسالة البريد الالكتروني قرينة قضائية لاثبات التصرف الذي يتم عبر البريد الالكتروني الا أنه ما يجب ملاحظته أن هذا الأمر يخضع في جميع الأحوال لتقدير القاضي الذي بلا شك له السلطة التقديرية في الأخذ بالمحرر الالكتروني اذا ما اقتنع به واطمئن له أو طرحه جانبا اذا ساوره الشك قبله ....... وللحديث بقية.سالم الفليتيمحام ومستشار قانونيكاتب وباحث في الحوكمة والقوانين التجارية والبحرية
[email protected]
