مسقط ـ (الوطن):
استعرضت وزارة القوى العاملة في الاجتماع الاول للجنة إدارة مشروع تطوير منظومة تراخيص العمل والتكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية أمس، برئاسة سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل وذلك بمبنى عام الوزارة.
بدأ الاجتماع بتقديم نبذة تعريفية عن مشروع تطوير منظومة تراخيص العمل والذي يهدف الى وضع إطار عام لإدارة القوى العاملة الوافدة بشكل أكثر فعالية من خلال الاعتماد على مجموعة من الأدوات والاجراءات التي من شأنها دعم تطوير احتياجات التنمية على المستوى الوطني وتلبية متطلبات التعمين للقوى العاملة الوطنية.وتقوم الوزارة بهذا المشروع بالتعاون مع هيئة تقنية المعلومات وتنفيذ شركة نورتل.
وسيسهم هذا المشروع في تسهيل وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، ورفع كافة الخدمات ولتحقيق أهداف التعمين والحد من أعداد الباحثين عن عمل ورفع مستوى المهارة للقوى العاملة الوطنية من خلال برامج التدريب ولزيادة مستوى رضا المستفيدين ورفع مستوى مؤشرات أداء السلطنة في كفاءة سوق العمل والقوى العاملة.
كما ناقش العرض متطلبات التكامل الالكتروني مع الجهات الحكومية وارتباطها مباشرة مع الخدمات التي تقدمها الوزارة في تسهيل وتبسيط الإجراءات مثل شرطة عمان السلطانية، والبنك المركزي العماني، ووزارة التجارة والصناعة بالإضافة إلى وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه.
ويأتي دور هذه الجهات من خلال تشكيل فريق فني لكل جهة وتحليل المتطلبات الفنية للربط الالكتروني بين فرق العمل بالجهات الحكومية ووزارة القوى العاملة وتحديد خطة للعمل على تنفيذ اجراءات الربط الإلكتروني.