■ تعد الحوافز والامتيازات التي تقدمها البنوك لزبائنها من الخدمات والتسهيلات المتميزة والتي تساعد الإنسان في الحصول على ما يحتاج من احتياجات في أي مكان في العالم بسرعة ودون مشقة او جهد يذكر . كما انها تضمن له المحافظة على السيولة التي لديه في مكان آمن بدلا من الانتقال بها من مكان الى آخر او إرسال حوالات يستغرق البعض منها فترات زمنية متباعدة خاصة اذا كان التحويل دوليا. كما ان ميزة البطاقات الذكية او بطاقات الدفع الأجل (الفيزا) سهلت على من يحملها اجراء الكثير من المعاملات عبر شبكة المعلومات الدولية الانترنت من خلال حجوزات الفنادق أو وسائل النقل او شراء اي منتج آخر، الا ان للأسف الشديد مثل هذه التسهيلات تقف عند سن معين يصل اليه الإنسان وبالتالي يفقد فيه الاستفادة من ما توفره من تعاملات هو لاشك بحاجة اليها كغيره ممن يحظون بهذه الخدمة البنكية، فسن الستين لا يعني بأي حال من الأحوال الحكم على من يصل اليه بانه محكوم عليه بالموت في اي لحظة وان نهايته مرتبطة بإحالته الى التقاعد عن العمل، بل العكس يفترض وفِي ظل ما وصلت اليه الرعاية الصحية والاهتمام بالانسان ان يعاد النظر في مثل هذه الإجراءات ، حيث إن هناك العديد ممن وصل الى هذا السن يتمتع بكامل صحته الجسدية ولايزال يمتلك القدرة المالية سواء من راتبه التقاعدي او دخله الخاص فهل كل هذا لايشفع له أن يحظى بمثل هذه الامتيازات البنكية ؟ ولماذ التأمين يقف عقبة في ذلك ؟. البنوك حجتها ان البنك المركزي اصدر تعميما لها حول عدم منح بعض الامتيازات لمن بلغ سن الستين عاما على اعتبار انه يصبح غير مشمول بالتأمين الذي يفترض ان يشملها مثل هذه الخدمات، ومن بينها بطبيعة الحال الحصول على بطاقة الخصم غير المباشر او ما يسمى (كردت كارت)، ونسى او تناسى ان هذه الفئة العمرية معظمها يبدأ حراكها الحر في السفر والترحال عند هذا السن أو بعده، وأنها تحتاج الى من يقدم لها مثل هذه التسهيلات وأنها اكثر الفئات التزاما بما يترتب عليها ، وأنها قد تخلصت من عديد الالتزامات المالية لدى الغير، وما بقى لها من دخل تقاعدي ثابت او نتيجة ممارسة التجارة الحرة، من هنا الاجدر ان تحظى بمعاملة مصرفية مميزة من خلال إطلاق برنامج مصرفي لها بدلا من وضع العراقيل أمامها وأشعارها بدنو الأجل وأنها الأقرب اليه، وتناست ان الأجل اذا دَنا لايفرق بين صغير وكبير، فاذا كانت تعامل من هم اقل من الستين نتيجة دخله الثابت من الراتب فالمتقاعد هو الاخر ايضا لديه راتب تقاعدي يغطي التزامه البنكي، والسؤال المطروح هل كل من بلغ هذه الفئة العمرية يعاملوا بنفس هذه الآلية؟ ام ان هناك استثناءات يحظى بها البعض دون البعض الآخر؟ على اعتبار أن هناك العديد من أفراد المجتمع ممن يصنفون بأنهم في مقدمة السلم الاجتماعي للمجتمع، نتيجة مراكزهم الوظيفية السابقة او مكانتهم الاجتماعية او قوتهم المالية، لا يعتقد انهم مشمولون بهذا الاجراء وبالتالي يفترض ان يتساوى الجميع في ذلك وفقا كما أشرنا لآلية بنكية او تأمينية تشمل الجميع.فعلى سبيل المثال ان لم يشفع للمتقاعد راتبه التقاعدي الذي يتجاوز الألف ريال للحصول على بطاقة الفيزا او اي خدمات اخرى مثل القروض البنكية، فبالإمكان ايداع مبلغ مغلق بقيمة ما في البطاقة من مبلغ، تمكن البنك استرداد ما تم صرفه منها في حالة لا سمح الله يحدث اي شي للعميل، كذلك ان تكون هناك فئات لهذا النوع من البطاقات حسب دخل العميل التقاعدي اذا كان ذلك هو المعيار للحصول على الخدمة، وبالتالي يكون الجميع ممن لديه القدرة المالية قليلها وكثيرها وفي المرحلة العمرية ما قبل وبعد الستين قد استفاد من هذه التسهيلات .أخيراً سؤال لكل او بعض البنوك لماذا يتم إغلاق بطاقة الفيزا( كردت كارت ) بعد 6 أشهر اذا لم يستخدمها العميل دون إخطاره بذلك؟ على الرغم من ان البطاقة استخدمت في السابق ويدفع لها اقساطا شهرية، حيث ان ذلك يتسبب في احراج العميل عندما يقدم على استخدام البطاقة ويقال له انها لا تعمل وصلاحيتها لاتزال سارية المفعول. ■طالب بن سيف الضباري* أمين سر جمعية الصحفيين العمانية