تصدر سوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع الماضي الأسواق الرابحة على مستوى دول مجلس التعاون وبنسبة ارتفاع بلغت 1.18% تلاه السوق السعودي بنسبة 0.92% في حين سجلت بورصة قطر الخسارة الأكبر بنسبة 1.7%.

وقال التقرير الأسبوعي لـ(اوبار كبيتال): إن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية استرجع خلال الأسبوع الماضي جزءا من خسائره التي تعرض لها سابقا بدعم من تواجد مؤسسي محلي وحصول عدد من الشركات على مشاريع خارجية والاستقرار النسبي في اسعار النفط، إلا أن حالة الحذر لا تزال تصبغ قرارات المستثمرين وهو الأمر الذي ظهر في التداولات على الأسهم القيادية وعدم التجاوب القوي مع إدراج شركة الرؤية للتأمين.
وأوضح التقرير أن المؤشر العام والمؤشرات الفرعية اختتم تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع حيث سجل المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية مكاسب أسبوعية بنسبة 1.18% عند مستوى 4946.89 نقطة وكان مؤشر الخدمات الأفضل أداء بنسبة 0.82% تلاه المؤشر المالي بنسبة 0.77% ومن ثم المؤشر الصناعي بنسبة 0.32%. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة ارتفاعا بنسبة 0.25% مغلقاً عند مستوى 728.67 نقطة.
وأوصى مجلس إدارة شركة المطاحن العمانيـة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ٥٠٪‏ من رأس المال المدفوع أي بواقع (٠٬٠٥٠ بيسة للسهم) للسنة المالية المنتهية في يونيو على أن يخضع لموافقة الجمعية العامة العادية السنوية للشركة. التوزيع الأعلى من نوعه طبقا للبيانات المتاحة أثمر عن عائد توزيعات بنسبة 6% طبقا لإغلاقات يوم الخميس.
محليا، أعلن البنك المركزي العُماني خلال الأسبوع المنصرم عن طرح الإصدار رقم 54 من سندات التنمية الحكومية للاكتتاب العام عن طريق المزاد التنافسي بمبلغ 150مليون ر.ع. وبمدة استحقاق 10سنوات وبسعر فائدة أساسي كوبون 5.75% سنويًا (تدفع مرتين في العام). وطبقا لوكالة الأنباء العُمانية سيكون الإكتتاب من 10 الى 14سبتمبر القادم على أن يعقد المزاد في 17 سبتمبر وتصدر تلك السندات في 20 سبتمبر على أن تستحق السندات في 20 سبتمبر من عام 2027. تشير البيانات المتوفرة أن آخر إصدار لسندات التنمية الحكومية بمدة إستحقاق 10سنوات كان في عام 2016 (الإصدار رقم 51) بسعر فائدة أساسي 5.50% ومتوسط عائد مقبول 5.57% وقد تم تغطية الإصدار 1.79مرة.
وأظهرت المالية العامة للسلطنة تراجعا في العجز (قبل وسائل التمويل) بنسبة 30.5% (أي 1.07 مليار ر.ع.) خلال النصف الأول من العام الحالي الى مبلغ 2.4 مليار ر.ع. مقارنة مع ذات الفترة من العام السابق وذلك طبقا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. أما بعد استخدام وسائل التمويل فتظهر البيانات تسجيل فائض بمبلغ 1.12 مليار ر.ع. مقارنة مع عجز بمبلغ 1.36 مليار ر.ع. للنصف الأول من عام 2016. شكل صافي الاقتراض (لا يشمل المحلي) نسبة 77.5% من إجمالي وسائل التمويل مقارنة مع نسبة 14.7% للنصف الأول من العام المنصرم حين كان الإعتماد أكثر على التمويل من الاحتياطات التي شكلت حينئذ نسبة 70.2% من إجمالي وسائل التمويل.
محليا أيضا تم خلال الأسبوع الماضي إسناد مناقصات بمبلغ 20.6 مليون ر.ع. يعود جزء كبير منها الى وزارة الصحة وجامعة السلطان قابوس إضافة الى أعمال إضافية تتعلق ببعض مشاريع النقل. وبذلك يبلغ إجمالي مبلغ المناقصات المسندة خلال العام الحالي طبقا للبيانات المتاحة وقاعدة بيانات أوبار كابيتال 158.1 مليون ر.ع. مقارنة مع 306.4 مليون ر.ع. لذات الفترة من العام السابق.
خليجياً، تصدر سوق مسقط للأوراق المالية الأسواق الرابحة بنسبة 1.18% تلاه السوق السعودي بنسبة 0.92% في حين سجلت بورصة قطر الخسارة الأكبر بنسبة 1.7%.
في السعودية، أعلنت وزارة المالية السعودية بأنها انتهت من استقبال الطلبات المتعلقة بإصدارها المحلي الثاني تحت برنامج صكوك الحكومة السعودية بالريال السعودي البالغ 13 مليار ريال سعودي (3.5 مليار دولار أميركي) الذي قسم على ثلاث شرائح، الأولى: تبلغ 2.1 مليار ريال سعودي بمدة استحقاق خمس سنوات والثانية تبلغ 7.7 مليار ريال سعودي بمدة استحقاق سبع سنوات والثالثة تبلغ 3.2 مليار ريال سعودي بمدة إستحقاق 10 سنوات. وطبقا للبيانات، بلغت نسبة التغطية 295%.وفي الوقت الذي لم تكشف فيه الوزارة عن تسعير هذه الصكوك، إلا أن عددا من المصرفيين أشاروا أن تسعير صكوك الخمس سنوات في أحدث إصدار قد بلغ 2.7 % وصكوك السبع سنوات عند 3.2 % وصكوك العشر سنوات عند 3.5 % وذلك مقارنة مع تسعيرات الإصدار السابق من الصكوك في يوليو والتي بلغت 2.95 % و3.25 % و3.55 %. وطبقا لوزارة المالية السعودية (مكتب إدارة الدين العام) بلغت الديون المباشرة على المملكة العربية السعودية حتى 30 يونيو من العام الحالي 341.4 مليار ريال سعودي منها 204.5 مليار ريال سعودي ديون محلية
و136.8 مليار ريال سعودي ديون خارجية.
وفي السياق نفسه ، أصدر بنك الكويت المركزي سندات بقيمة 100 مليون دينار بمدة استحقاق ثلاث سنوات وبلغ العائد على السندات نحو 2.5% علماً بأنه تمت تغطيتها 4.9 مرة. وطبقا لبيانات المركزي الكويتي، ، بلغ حجم السندات التي أصدرها المركزي منذ بداية العام الجاري نحو24 إصداراً بقيمة 2.3 مليار دينار موزعة على فترات مختلفة.
عالميا، لأول مرة منذ عام 2010 انخفض حجم الرافعة المالية لدى البنوك الصينية تزامنا مع إطلاق الحكومة هنالك حملة تهدف للحد من المخاطر في النظام المالي البالغة قيمتها 40 تريليون دولار وفقا للبيانات الصادرة من قبل الحكومة الصينية. وتشير الإحصاءات المنشورة من قبل لجنة تنظيم البنوك الصينية الى انخفاض أرصدة الأصول والخصوم بين البنوك الصينية في نهاية يونيو بمقدار270 مليار دولار مقارنة مع مستواها في بداية العام.
وفي سياق آخر، أشارت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا ـ وعلى نحو غير متوقع ـ تسجيل فائض في الميزانية لشهر يوليو وهو الأول من نوعه لمثل هذا الشهر منذ عام 2002 (أي 15 عاما). البيانات التي لا تشمل البنوك التي تسيطر عليها الدولة أظهرت فائضا بلغ 184مليون جنيه استرليني مقارنة مع عجز 308 ملايين جنيه في العام الماضي.

توصيات

لا تزال حالة الحذر تهيمن على قرارات المستثمرين وهو الأمر المنطقي في ظل غياب التفاصيل المتعلقة بإفصاحات عدد من الشركات والمحفزات الفعلية للاقتصاد وإن كنا قد شهدنا عددا من المشاريع والعقود المهمة على مستوى الاقتصاد الكلي مثل مشروع محطة «ظُفار لطاقة الرياح».كذلك فإن الأرقام التي أظهرتها الموازنة العامة للنصف الأول من العام الحالي لابد والنظر إليها إيجابا سواء من ناحية إستخدام أدوات الدين أو السيطرة على الإنفاق العام وهو الأمر الذي يبشر بأداء جيد خلال العام الحالي في حال استمرت أسعار النفط بتقديم مستويات أفضل أو مقاربة للوضع الحالي.

كذلك فإن التصنيفات الدولية للشركات المحلية مثل إبقاء التصنيف الحالي الإيجابي الصادر عن مؤسسة موديز و آس آند بي لعمانتل طبقا للشركة إضافة الى التوزيعات الجيدة لشركة المطاحن العمانية لهي دوافع جيدة للإبقاء على النظرة الإيجابية فيما يتعلق بالسوق. سيكون الأسبوع الحالي الأخير ماقبل إجازة الأعياد
ولشهر أغسطس مما يعني توقع المزيد من الأنشطة الاستثمارية في السوق.
ويرى التقرير أن السوق يقدم مكررات ومستويات وعوائد جاذبة على عدة أسهم ومن المتوقع أن يجذب ذلك المزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة. ■