■ أكثـر من «16» ألف جامع ومسجد بالسلطنة بنيت على نفقة الوزارة وبجهود أهل الخيركتب – مصطفى بن احمد القاسم:تواصل وزارة الاوقاف والشؤون الدينية تنفيذ الأوامر السامية ببناء الجوامع والمساجد والتي تفضل وأمر بها حضرة صاحب الجلالة ـ حفظه الله ورعاه ـ المتضمنة بناء عدد من الجوامع والمساجد في عدد من محافظات السلطنة .وقد قامت الوزارة ببناء عدد من المساجد وترميم وإعادة بناء مساجد أخرى حيث بلغ عدد الجوامع والمساجد في السلطنة أكثر من (16) ألف بعضها بني على نفقة الوزارة والبعض الآخر بمساهمة من الوزارة والبعض بجهود أهل الخير من المواطنين كما أن الوزارة تسعى جاهدة لتطوير خدماتها الإلكترونية حيث قامت بتفعيل نظام (ال جي آي اس) نظام المسح الجغرافي لكافة المساجد، فيما يتم تحديد القبلة بالتعاون مع الجمعية العمانية الفلكية التابعة لديوان البلاط السلطاني.مشروع المؤسسات الخيرية الوقفيةوعلى صعيد آخر تولي الوزارة عناية خاصة بمشروع المؤسسات الخيرية الوقفية حيث يهدف المشروع إلى تحريك المجتمع الخيري وفاعليته عبر المؤسسات الوقفية، بتقديم رؤية جديدة للأوقاف والزكاة تتناسب مع الوقت الحاضر وحاجة الناس، كما سيقدم المشروع فكرةً مبتكرةً للمؤسسات الخيرية لتوزيع مواردها المتاحة بما يحقق تنمية المجتمع في مختلف محافظات السلطنة، ويفتح آفاقًا وقفيةً برؤيةٍ عصريةٍ للداعمين الوطنيين وأهل الخير لتأسيس مشاريع وقفية تنموية في مجالي الأوقاف والزكاة، كما سيحقق المشروع الاستقلالية التنفيذية للمؤسسات الوقفية بعيدًا عن المركزية والدورة المكتبية المعتادة، وذلك للاستثمار الأمثل للطاقات والموارد البشرية بالمجتمع لدعم الأوقاف وتعزيز المساهمة في عمارتها وتطويرها بالفكر والخبرة والمال لتؤدي رسالتها الحضارية. ويرافق المشروع خطة تنفيذية يتم العمل عليها لتحقيق الأهداف، ومنها تعديل قانون الأوقاف بإضافة الفصل السابع لتشريع إنشاء المؤسسات الوقفية تأسيسًا للمشروع بصفة قانونية وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف، وكذلك إعداد الدليل الاسترشادي لإنشاء المؤسسة الوقفية وسير الإجراء الإداري ومتطلباته كاستمارة تقديم الطلب وأنموذج النظام الأساسي، وسيتم العمل على إعداد دليل حوكمة المؤسسات الوقفية وهيكلتها إداريًا وماليًا بالتعاقد مع شركة ديليوت، وكذلك تطوير نظام إلكتروني متكامل يتصف بالمرونة والدقة تتم عبره جميع متطلبات المجتمع الخيري في الأوقاف والزكاة بحيث يغطي المؤسسات الوقفية، ويحقق الإشراف والنظارة عليها من قبل الوزارة بالتعاقد مع شركة المدينة للتنمية والتجهيزات، كما تم توقيع مذكرات تفاهم مع بعض المؤسسات المصرفية لتقديم عروض استثمارية أو تسهيلات بنكية لعمل المؤسسات الوقفية وحسابات الزكاة.وتأمل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية من هذا المشروع الاستراتيجي أن يتفاعل المجتمع معه ليرقى بالخيرية في إطار مؤسسي متكامل يسهم فيه الجميع لتحقيق مكاسب حيوية تستلهم من الشراكة الحقيقية بين الحكومة والمواطنين، كما تأمل أن تسجل مبادرات وطنية بتأسيس مؤسسات وقفية عامة أو خاصة تعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تسهم في تلبية تطلعات المجتمع ومؤسساته التي يتنافس أهل الخير والمعروف من مختلف ولايات السلطنة على المسابقة المحمودة في إنشائها، على أن تتاح فرص استثمارية واعدة يبتكرها القائمون على هذه المؤسسات بحيث تغني بريعها الموقوف له وتسد متطلباته الإنفاقية. كما تأمل الوزارة من إنشاء المشروع أن تتوجه مختلف القطاعات للاستفادة من ديمومة الوقف وأصوله الثابتة عبر منظومة هذه المؤسسات بحيث تتحول من فكرة الإنفاق المباشر إلى إيجاد مصادر تنموية مستدامة تمكنها من تغطية متطلبات الإنفاق لديها لتحقيق أهدافها، وأن تنتقل الأوقاف من طريقة الإدارة الفردية عبر الوكلاء إلى العمل المؤسسي المتكامل بحيث تندرج بقدر مساهمتها في واحدة من المؤسسات الوقفية الواعدة. وتسعى الوزارة إلى تحقيق رؤية المشروع بتكوين نماذج من المؤسسات الوقفية الإبداعية العامة أو الخاصة بحيث تصلح أن تكون منتجًا نوعيًا متكاملاً يقدم كمشروع عماني حضاري يستأنس به في المحيط الإقليمي والدولي في إدارة الأوقاف.وكانت الوزارة قد عملت على استكمال منظومة نوعية تلبي متطلبات هذا المشروع الحيوي التنموي الرائد بتوقيعها عددًا من الاتفاقيات مع شركات عالمية ومحلية متخصصة في مجالات مختلفة تجعل من المؤسسات الوقفية الخيرية واقعًا يثمر في هذا البلد الطيب، ويصل بمدى آثاره الخيرية لخدمة الإنسانية بأسرها.