أطماع إسرائيل الاستيطانية وصلت إلى الذروة

ــ أرقام وعدد الوحدات الاستيطانية التي شهدها عام 2017 هي الأعلى والأضخم منذ عام 1992
ــ نتنياهو لم يعط أي اعتبار للانتقادات الفلسطينية والعربية والدولية التي تعارض الاستيطان

القدس المحتلة ــ الوطن:
يبدو أن يد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد تعبت من كثرة التوقيع على عطاءات ومشاريع استيطانية، لكن أطماعه في الأرض الفلسطينية لم تتعب، فهي ما تزال محتفظة بشهوتها العارمة التي يسيل لعابها على ابتلاع المزيد من الأراضي المصادرة بقوة الاحتلال.
وبحسب تقرير المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان فهناك دلالة واضحة على أن الأطماع الاستيطانية قد بلغت أوجها، ووصلت إلى الذروة.
وأفاد التقرير بأن العطاءات الاستيطانية التي أعلنتها سلطات الاحتلال وعملت على تنفيذها خلال النصف الأول من العام الجاري 2017 قد فاقت عطاءات العام الماضي، وبلغت ثلاثة أضعافها. لم يعط رئيس حكومة الكيان الاستيطاني الصهيوني نتنياهو أي اعتبار للانتقادات الفلسطينية والعربية والدولية التي تعارض الاستيطان وتعتبره غير مشروع، فعمل على التصعيد على هذا الصعيد، متحدياً القوانين الدولية ومتجاهلاً بشكل علني استفزازي هذه القوانين الصادرة عن الأمم المتحدة، فقام بوضع حجر الأساس مؤخراً لتجمع مستوطنة "بيتار عيليت" الذي يضم أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة.
وإذا كان اليهود الصهاينة يعتبرون زعيمهم الأسبق ديفيد بن غوريون مؤسساً لدولتهم ويدعونه بنوع من التعظيم "نبي إسرائيل المسلّح"، فقد أصبح حرياً بهم الآن تسمية رئيس حكومة الاستيطان نتنياهو "نبي الاستيطان المسلّح" كما يرون ويشتهون. من يظن أن نتنياهو في اندفاعه الاستيطاني ينطلق من حرصه على إرضاء اليمين المتطرف لضمان التحالف معه في ائتلاف قادم يكون مخطئاً أو واهماً، فنتنياهو بنزعته الاستيطانية المتأصلة في نفسه هو المتطرف رقم (1)، حيث يسبق دعاة الاستيطان المتطرفين بخطوات ويحتفظ في درج مكتبه لهم بمشاريع وعطاءات جاهزة للتوقيع. فهو يدعو إلى إقامة مستوطنة جديدة للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم من البؤرة الاستيطانية العشوائية "عمونا"، وإلى الإبقاء على مستوطنين جدد اقتحموا مؤخراً مبنى في قلب مدينة الخليل المحتلة، بالإضافة إلى إعلانه الصريح الطافح بالعنصرية عن موافقته على إخلاء وتهجير أهالي قرى وبلدات فلسطينية في وادي عارة تنفيذاً لخطة "ترانسفير" ظالمة اقترحها رفيق تطلعاته الاستيطانية ليبرمان.
لقد بلغ الاستيطان الصهيوني لأراضي الضفة الغربية قمة الظلم وقمة النهب والسلب أيضاً، حيث تم هذا العام تقديم خطط لبناء 8345 وحدة سكنية في الضفة الغربية ستكون مهيأة لاستقبال قطعان المستوطنين، وتم تعزيز هذه الخطط الكبيرة بخطط لبناء 3066 منزلاً بشكل فوري لا يحتمل التأجيل أو التأخير.
وباعتراف داعية الاستيطان الأول ليبرمان الذي يتقاسم مع نتنياهو مناصفة الدرجة الأولى في السباق الاستيطاني المحموم، فإن أرقام وعدد الوحدات الاستيطانية التي شهدها عام 2017 هي الأعلى والأضخم منذ عام 1992م.
لهذا كله، فإن عام 2017 الحالي في الحسابات الاحتلالية يعد عام الاستيطان الصهيوني بامتياز، وتدفع هذه الخطط والإنجازات حكومة نتنياهو الاستيطانية إلى التفكير في إقامة مهرجان استيطاني كبير يحضره متعهدو الاستيطان الذي يجري على قدم وساق، ويتحدث فيه حيتان الاستيطان وممولوه الكبار في الداخل والخارج بعد أن يكون نتنياهو قد ألقى كلمة الافتتاح. إذا انهمكنا في إحصاءات تهدف إلى رصد المشاريع الاستيطانية منذ احتلال 1967 وحتى الآن، فإننا سنغرق في بحر حسابات مفزعة ومفجعة تجعلنا نقف حائرين أمام أكذوبة السلام المطروحة وأحجية حل الدولتين التي أصبحت شيئا من الماضي، وتشبه حكاية إبريق الزيت التي لها بداية وليس لها نهاية، على الرغم من أن جهات ودولا كثيرة في هذا العالم ما زالت تروج لها.
ولعل نظرة واحدة إلى ما تم في عهد نتنياهو من عمليات استيطانية ستجعلنا على يقين من أن نتنياهو قد ضرب بعرض الحائط حل الدولتين، وهذا ما تذهب إليه وتؤكده حركة السلام الآن الإسرائيلية، حيث تشير إلى أن هناك أكثر من 14017 وحدة سكنية بوشر العمل بها خلال المدة التي تولى فيها نتنياهو منصب رئيس الوزراء. وبناءً عليه، فإن حركة السلام الآن توضح للفلسطينيين والعرب والمجتمع الدولي أن نتنياهو غير معني من قريب أو بعيد بحل الدولتين، لا سيما أنه يسعى إلى قيادة دولة يهودية عنصرية ذات طابع صهيوني تشهد عليها أطماعه وأحلامه الاستيطانية، التي إن بقيت على هذه الوتيرة لن تبقي للفلسطينيين شيئا من الأرض لإقامة دولتهم المنشودة عليه، بعد أن يكتشفوا أن نتنياهو سحب الأرض من تحت أقدامهم.
إن الوقائع والإجراءات الاستيطانية المتصاعدة والمتضاعفة هذا العام تعكس لنا حقيقة شديدة المرارة، وهي أن العام 2017 أصبح في التقويم الصهيوني عام الاستيطان بامتياز، هذا العام الذي يحمل -ولا شك- مؤشرا في غاية الخطورة إلى ضياع الأرض الفلسطينية من أيدي أصحابها الشرعيين، ومن ثم العمل على تهدئة العالم والمنطقة العربية تمهيداً لتصفية القضية الفلسطينية استيطانياً وقبل البدء في الحديث عن أي حل للمعضلة.
على صعيد آخر يجري بناء مزيد من الوحدات الاستيطانية في بؤرة "هايوفيل" شمالي رام الله، وتعتبر بؤرة استيطانية غير قانونية وفق القانون الإسرائيلي ، وهي مقامة على أراضٍ فلسطينية شمالي مدينة رام الله، وأنشئت عام 1998 دون مصادقة من الحكومة الإسرائيلية. حيث تجري أعمال بناء 12 منزلًا بصورة "غير قانونية" بالقرب من منزل مستشار وزير جيش الاحتلال لشؤون المستوطنات "كوبي إليراز"، في مستوطنة “عيلي” جنوبي نابلس (شمال القدس) دون مصادقة من وزارة الجيش أو الإدارة المدنية الإسرائيلية. ويعتبر سماح إليراز باستمرار أعمال البناء تحت رعايته مؤشر على دعم الحكومة للبناء في المستوطنة”. المنازل الجديدة في هايوفيل يتم بناؤها من قبل منظمة “أمانا”، (منظمة استيطانية غير ربحية تقوم ببناء منازل في المستوطنات بالضفة الغربية
ويتبين من المعطيات المتوفرة أن اثنتين من أربعة مباني استيطانية جديدة في مستوطنة "النبي يعقوب" شمالي القدس المحتلة على وشك الإسكان .ويتضمن المشروع الاستيطاني الذي يقام في شارع "أبراهام رابيتس" في المستوطنة أربعة مباني يتكون كل منها من تسعة طوابق ويبلغ مجموع الوحدات السكنية فيها ٧٨ وحدة. حيث جرى إلانتهاء بناء المبنيين الأولين، اللذان يتكون الأول منهما من ١٧ وحدة سكنية والثاني ٢٠ وحدة ومن المقرر إسكانهما قريباً، ويجتاز المبنيين الآخرين مراحل البناء الأخيرة. وتعمل شركة "يورو إسرائيل" المشرفة على هذا المشروع على مشاريع استيطانية أخرى في شرقي القدس المحتلة، إثنان منها في مستوطنة بسغات زئيف، الأول يتكون من ٢٤ وحدة سكنية ويتضمن الثاني من ١٢٢ وحدة. كما تشرف الشركة على بناء ١٢٢ وحدة أخرى في مستوطنة هار حومه، و٣٢ وحدة في مستوطنة أرئيل و٩٦ وحدة في مستوطنة موديعين، داخل أراضي 1948
وفي سياق سياسة تكريس الضم شرعت طواقم من بلدية الاحتلال والوزارات المختلفة الإسرائيلية بتنفيذ خطة لتزيين شوارع القدس الشرقية والغربية للاحتفال بمرور 70 عاما على قيام "اسرائيل" العام المقبل ، حيث وضعت وزيرة الثقافة الاسرائيلية المتطرفة ميري رغيف واقطاب اليمين بتزيين محاور رئيسية من ضمنها البلدة القديمة وابوابها والشوارع الرئيسية خاصة شارع السلطان سليمان القانوني وشارع رقم 1 الذي يفصل بين شطري المدينة . ويجري بناء المنصة الرئيسية في حي الشيخ جراح وتشمل الشوارع الالتفافية التي تخدم الاستيطان والمستوطنين في القدس الشرقية المحتلة، كما تخطط سلطات الاحتلال لاقامة عرض عسكري في مدينة القدس ضمن برامج الاحتفالات وهو الاول من نوعه منذ 45 عاما بمشاركة طائرات ودبابات وألاف الجنود وخصصت له الحكومة الإسرائيلية مبلغ 100 مليون دولار من اجل الاحتفالات التي ستقام في الذكرى 70 لتاسيس دولة الاحتلال والتي اقيمت على انقاض القرى الفلسطينية التي تم تهجيرها.
على صعيد متصل، افتتح وزير الزراعة أوري آريئيل وأعضاء كنيست وحاخامات، وحوالي 300 مستوطنا كنيسا في حي بطن الهوى في "عقار أبو ناب" الذي تمت السيطرة عليه عام 2015، وقاموا بإدخال كتابين من التوراة داخله، وسبق ذلك مسيرة انطلقت من حي العين مرورا بحي البستان وصولا إلى مكان الكنيس، حيث قاموا خلالها بتشكيل حلقات رقص وغناء طوال المسيرة. وتدعي الجمعيات الاستيطانية أن العقار كان في أواخر القرن التاسع عشر عبارة عن كنيس ليهود اليمن وبدأت المطالبة بإخلاء العقار منذ عام 2004، علما أن العقار يقع ضمن مخطط “عطيرت كوهنيم” للسيطرة على 5 دونمات و200 متر مربع من حي "بطن الهوى"، بحجة ملكيتها ليهود من اليمن منذ عام 1881. وفي الوقت نفسه ادعى آرييه كينغ، مدير ما يسمى "صندوق أرض إسرائيل"، أنه خلال العقد القادم، ستستوطن 400 عائلة يهودية في حي الشيخ جراح بالقدس.وقال كينغ إن حي الشيخ جراح "سيمر بمرحلة ثورة"، مشيرا إلى أن مؤسسته تعمل حاليا على أربعة تجمعات سكنية استيطانية، وفي المرحلة القادمة يجري التخطيط لإسكان عائلات يهودية في تجمعين أخريين، أحدهما يتكون من 300 وحدة استيطانية والآخر من 200 وحدة استيطانية.وأشار إلى أنه حاليا يوجد 5 بنايات يهودية في الحي المذكور، وأن النشاط الاستيطاني في المنطقة يرمي إلى ربط جبل "سكوبس" بشارع رقم 1 وحي "مئة شعاريم".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3 مستوطنات جديدة في (غوش عتصيون)
القدس المحتلة ــ الوطن :
تعمل الشركة الاستيطانية التي يطلق عليها "الشركة لتطوير جبال يهودا" (جنوب الضفة الغربية)، وبالتعاون مع المجلس الإقليمي الاستيطاني "غوش عتصيون" على إقامة 3 مستوطنات جديدة في هذه الكتلة الاستيطانية .
ويتواصل الزحف الاستيطاني على اراضي المواطنين الفلسطينيين وقد بدأ منذ مطلع العام يأخذ أبعادا غير مسبوقة . بحسب ماورد في تقرير أصدره المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وادعى مدير الشركة موشي موسكوفيتش، الذي سبق أن بادر لإقامة مستوطنتي "أفرات" وألون شفوت":" إن إقامة هذه المستوطنات الجديدة، والتي يجري العمل عليها سوية مع الوزارات ذات الصلة، ستحل مشكلة السكن في القدس ومحيطها". ويجري الحديث هنا عن ثلاث مستوطنات قرب القدس، قرب مستوطنة "ألون شفوت"، و"غفاعوت" وقرب الموقع القديم لمستوطنة "مسوؤوت يتسحاك".
وتعتبر الأراضي التي ستقوم عليها المستوطنات ذات تصنيفات مختلفة من قبل دولة الاحتلال، حيث أن قسما منها يقع تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، وكان قد تم الاتفاق مع وزير الجيش السابق ، موشي يعالون، على إخلائها، ويتوقع أن تكفي المساحة لإقامة نحو 500 إلى 1000 وحدة سكنية. ويدعي موسكوفيتش أن الموقع القديم لمستوطنة "مسوؤوت يتسحاك" هو بملكية يهودية قبل قيام إسرائيل عن طريق ما يسمى "كيرن كييميت". ويجري التخطيط لبناء 500 وحدة سكنية في المنطقة.أما المخطط الأخير فهو إقامة مدينة "غفاعوت"، والتي يجري التخطيط لها منذ مدة طويلة. وفي أعقاب دعوى ملكية تقدم بها فلسطيني، قررت محاكم الاحتلال أنه لا يوجد أي سبب يمنع إقامة المدينة المخطط لها. وتعمل وزارة الإسكان على تخطيط مدينة تستوعب نحو 10 آلاف شخص، وذلك بالتنسيق مع المجلس الإقليمي الاستيطاني "غوش عتصيون".وادعى موسكوفيتش أن المخططات الثلاثة تقع في "غوش عتصيون" الغربي، ما يعني أنها ستبقى تحت سيطرة إسرائيل ضمن أي تسوية سياسية. ويأتي هذا بالتزامن مع قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي افيغدور ليبرمان، تحويل أراضٍ يسيطر عليها الجيش لضمها الى مستوطنة "العاد" لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في إطار مخططات دولة الاحتلال لمحو الخط الأخضر عبر إقامة وتكثيف التجمعات الاستيطانية اليهودية على جانبيه، وتعزيز الوجود الاستيطاني اليهودي في تلك المناطق على طريق ضمها كأمر واقع وبقوة الاحتلال. وتدعي سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن مصادرة أراضي الفلسطينيين التي أقيمت عليها مبان استيطانية هو رد "إنساني منصف ومعقول" لما زعمت أنه ضائقة يعاني منها المستوطنون في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة. وفي السياق قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، باسم دولة الاحتلال ردها الأولي على التماسين تقدم بهما فلسطينيون ومنظمات حقوقية ضد قانون المصادرة، الذي يسمح بمصادرة أراض فلسطينية خاصة أقيمت عليها مبان استيطانية، وطلبت رفض الالتماسات بزعم أن “المصادرة هي رد إنساني منصف ومعقول لضائقة حقيقة يعاني منها سكان إسرائيليون، حيث تحاول حكومة الاحتلال عرض قانون المصادرة كرد على مشكلة قومية، بينما هو في الواقع استمرار لدعم الحكومة لمشروع استيطاني استعماري واحلالي استمر عشرات السنوات، وتحاول عرض المواطنين الإسرائيليين الذين يشاركون في نهب أراضي الفلسطينيين سكان الضفة الغربية كمتضررين بحاجة إلى تعويض عن حصتهم في النهب".
ـــــــــــــــــــــــــ
اسرائيل تعزز سلطات المستوطنين في الخليل

القدس ــ ا ف ب:
منحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الجيب الاستيطاني في وسط مدينة الخليل المحتلة في جنوب الضفة الغربية سلطة إدارة شؤونه البلدية في إجراء يرى فيه مناهضو الاستيطان تعزيزا "للفصل العنصري" في المدينة.
وقال جيش الاحتلال إنه وقع أمراً بتعزيز سلطات المستوطنين الذين كانوا يسيرون شؤونهم اليومية عبر مجلس يمثل ادارة محلية ولم تكن له صفة قانونية. وقال الجيش في بيان صادر مؤخرا إنه "بموجب هذا الأمر، سيتم تشكيل مجلس يمثل سكان الحي اليهودي الاستيطاني في الخليل ويوفر خدمات بلدية لهم في مجالات مختلفة". ويبلغ عدد سكان مدينة الخليل نحو 200 ألف فلسطيني يعيش بينهم نحو 800 مستوطن تحت حماية الجيش الإسرائيلي في عدد من المجمعات المحصنة في قلب المدينة.
واعتبرت الامم المتحدة في يوليو مدينة الخليل القديمة إرثا عالميا مهددا في قرار أغضب إسرائيل ولقي ارتياحا لدى الفلسطينيين. وخفض رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مساهمة اسرائيل في تمويل الامم المتحدة بمليون دولار، قائلا ان تصويت اليونيسكو تجاهل صلات اليهود بالمدينة من خلال الحرم الابراهيمي الذي يسميه اليهود "كهف البطاركة". والحرم مقدس لدى اليهود الذين يعتقدون بأن النبي ابراهيم دفن فيه.
بعد ثلاث سنوات من مجزرة الحرم الابراهيمي التي نفذها الاميركي الاسرائيلي باروخ غولدشتاين وقتل فيها 29 مسلما في 1994، تم الاتفاق على ان يتولى الفلسطينيون شؤون 80 بالمئة من المدينة. ويسري القانون العسكري الإسرائيلي على المستوطنين اليهود ونحو 30 ألف فلسطيني يعيشون بالقرب من الجيب اليهودي.
وقالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المعارضة للاستيطان ان الأمر الجديد ليس مجرد أمر إجرائي، موضحة في بيان الثلاثا أنه "من خلال منح المستوطنين اليهود وضعا رسميا فإن الحكومة الإسرائيلية تشرع نظام الفصل العنصري في المدينة".
وأضافت أن "هذه الخطوة لهي مثال آخر على سياسة تعويض أكثر المستوطنين تطرفاً على أعمالهم المخالفة للقانون".
يعتبر القانون الدولي المستوطنات والبناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة مخالفا للقانون الدولي. قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي افيغدور ليبرمان إنه أمر بإحداث التغيير في وضع مجلس المستوطنين وتعهد بأن يفعل المزيد من أجلهم. وأضاف في بيان صادر عن مكتبه "إن تقوية المجتمع اليهودي في الخليل هو بالنسبة لي غاية في الأهمية، أنا مصمم على مواصلة تطوير الاستيطان حتى ينمو ويزدهر".