مسقط ـ "الوطن":
عقد سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك عدداً من الاجتماعات المتوالية صباح أمس مع مديري العموم بالهيئة، مثمناً سعادته التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بتأجيل قرار اقتصار الهيئة على مراقبة 23 سلعة فقط الذي جاء صدوره بناءاً على توجيهات مجلس الوزراء الموقر.. كما طمأن المستهلكين بتكثيف الجهود في مراقبة الأسواق وتوفير السلع خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك.. مؤكداً سعادته خلال الاجتماع على ضرورة بذل المزيد من الجهد المضاعف ترجمة للثقة السامية من لدن عاهل البلاد المفدى ولثقة المستهلكين الذين كان لهم دورهم لجهود الهيئة منذ إنشائها وأصبحوا واحداً من أهم عناصر نجاح الهيئة، مما يزيد من حجم المسئولية الملقاه على كاهل الهيئة التي تعمل دائما على تحقيق أسواق تتميز بالمصداقية والشفافية والعدالة تحفظ فيها حقوق جميع الاطراف.
ووجه سعادته مديري إدارات حماية المستهلك بالمحافظات الى تكثيف فرق الرقابة الميدانية في كافة الأسواق والمراكز التجارية وإعداد فرق متابعة مستمرة في الأسواق والتأكد من عودة الاوضاع إلى ما كانت عليه قبل القرار وخصوصاً مع وجود قاعدة بيانات لأسعار مئات الألاف من السلع لدى الهيئة وبالتالي فأي رفع وتجاوز سيتم واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله واحالته للجهات القضائية.. مؤكدا على أهمية التحقق المستمر من استقرار الاسعار وعدم التلاعب بها.
وقال سعادته: أن التوجيهات السامية ستكون محل التنفيذ الفوري المطاع من العاملين بالهيئة، خاصة وأن هذا التوجيه يضاعف من عبء الأمانة التي شرفنا بحملها، وما توجيه جلالته بذلك إلا لرؤيته الحكيمة والدائمة لكل ما هو في صالح هذا الوطن الغالي وشعبه الابي.
وأشار سعادته إلى ان التوجيهات السامية اثلجت صدور المجتمع وسنعتبر ذلك حافزاً لنا على مواصلة الجهد والمتابعة المستمرة للأسواق والعمل على ان يشعر المستهلك بوجود مظلة تحميه من الاستغلال، وأن يتأكد كل أطراف السوق أن الهيئة وجدت للجميع وانها ستعمل على الحفاظ على حقوق كل الأطراف وفي نفس الوقت لن تتوانى لحظة واحدة عن مواجهة كافة المخالفات التي يمكن ارتكابها، وتطبيق القانون بحذافيره من أجل مصلحة المستهلك بدون المساس بحقوق التجار الملتزمين بالأنظمة والقوانين ونحن نجدد العهد أن نبقى كما نحن لا نضع أحداً فوق طائلة القانون وأن لا نخشى في الحق لومة لائم ، وأن نبذل كل ما في وسعنا وفي طاقتنا من جهد من أجل خدمة مجتمعنا ووطننا.
وأكد سعادته أن الهيئة حريصة على تحقيق دورها المناط بها في حماية وضمان سلامة المستهلكين وعدم تعريض سلامتهم وحياتهم للخطر جرّاء مخالفة قانون حماية المستهلك.. مشيراً إلى أن تكاتف المجتمع بكل مؤسساته وأفراده مع الهيئة دليل على الوعي والتقدير للدور المنوط بها وعظم المسؤولية الملقاة على كاهلها ونحن نأمل في تكاتف الجهود من الجميع مستهلكين ومزودين وتجار للقضاء على الممارسات الخاطئة من رفع للاسعار وبيع للمنتجات المقلدة او غير الصالحة أو الممنوعة الى آخر المخالفات.. مؤكداً أن المجتمع بأطيافه يتحمل هذه المسئولية، وما أحوجنا اليوم إلى القوانين الرادعة والصارمة التي تضع لكل آفة حد ولكل مخطئ عقاب يتناسب والجرم الذي اقترفه في حق المجتمع.
وقال سعادة الدكتور رئيس الهيئة: تبذل الهيئة جهودها بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات المعنية في الدولة لمواجهة ممارسات التجارية غير المشروعة التي تضر بالمستهلك وكذلك تعمل على نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها مع القيام بمراقبة الاسعار والعمل على الحد من ارتفاعها غير المبرر.. مشيراً الى ان الهيئة وضمن جهودها المتواصلة في مراقبة الاسعار تعمل على مراقبة حركة السلع الكترونيا عالميا ومحليا بهدف إيجاد قاعدة بيانات متكاملة توضح الصورة الحقيقية للاسعار في عدد من الدول وعمل مقارنات للاسعار حتى لا تكون هناك أي مبالغات للسلع المعروضة.