المصالحة الفلسطينية ترسم مستقبل مفاوضات السلام في الشرق الأوسط

- توحد القوى يدفع إسرائيل نحو التفاوض حول حل الدولتين
- مكاسب سياسية واقتصادية واجتماعية وإنسانية للشعب الفلسطيني جراء المصالحة التاريخية
- فتح مجالات للمانحين وإعادة أعمار غزة بعد تحقيق المصالحة الفلسطينية

[author image="https://alwatan.com/v2/v2/wp-content/uploads/2016/04/ayman-hussien.jpg" alt="" class="avatar photo" height="60" width="60"]أيمن حسين
مراسل الوطن[/author]

لا شك أن الانقسام الفلسطيني وقف حجر عثرة أمام جهود توحيد القوى في المنطقة العربية وداخل الشارع الفلسطيني ذاته أمام المحتل الإسرائيلي الغاشم، وتبدو المصالحة التي تلوح في الأفق على الساحة الفلسطينية بوساطة مصرية ومباركة عربية انتصارا للقضية الرئيسية للشعب الفلسطيني ضد الاحتلال، فتوحيد الصف بالمصالحة وإنهاء الانقسام وإضفاء الشرعية على الوضع السياسي والأمني في قطاع غزة يصقل ويدعم أي مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. فمن المعروف أنه لا مفاوضات جادة مع أطراف منقسمة بينما الوحدة الفلسطينية المرجوة تزيد قوة القضية، بل وقد تضع حدا لممارسات إسرائيلية شتى كالاستيطان وسلسلة الاعتقالات والانتهاكات الصهيونية ضد الفلسطينيين، وقد تكتب نهاية لمسلسل الاعتداءات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى المبارك.
خطوات المصالحة
يشهد الشارع الفلسطيني تطورات سريعة لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام الذي بدأ قبل عشر سنوات عندما سيطرت حركة حماس على قطاع غزة بالقوة. ويأمل الفلسطينيون أن يروا تحسنا على جميع الأصعدة لا سيما على الجانب السياسي. فبتحقيقها يتعزز الموقف السياسي الفلسطيني على الصعيد الإقليمي والدولي سواء مقابل حكومة الاحتلال أو المباحثات مع الإدارة الأميركية.
ويرى سمير غطاء رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية في القاهرة أن تحقيق المصالحة من شأنه أن يساعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على نزع ورقة يلعب بها رئيس الوزراء الإسرائيلي طول الوقت وهي ورقة أن الرئيس لا يحكم الكل الفلسطيني لا سيما غزة. وهذه ورقة خفية يستخدمها نتنياهو كلما تعرض للضغط مفادها بأن الرئيس عباس ليست لديه القدرة على تمرير أي اتفاق يمكن التوصل إليه.
وتوقع البرلماني المصري الذي قضى عقودا من حياته في صفوف الانتفاضة الفلسطينية ضد الاحتلال أن تحقيق المصالحة لن يعزز موقف منظمة التحرير فحسب، بل وأيضا موقف الدول المؤيدة للحقوق الشرعية الفلسطينية ويرفع من أسهمها للضغط على إسرائيل. وسواء الدول العربية كمصر أو الدول الأوروبية الداعمة للحقوق الفلسطينية فسيكون بأيديهم أسهما زائدة للضغط على إسرائيل وفي دعم القضية الفلسطينية في محافل مختلفة على الساحة العالمية خاصة مجلس الأمن والأمم المتحدة والقنوات الشرعية الدولية لتنفيذ القرارات ذات الصلة.
ويرى المحلل السياسي أكرم عطا الله أن الوضع الفلسطيني يعاني من شرخ كبير، فالرئيس عباس بات أمام خصومه وكأنه لا يمثل الكل الفلسطيني ولا يستطيع معه في قضايا مفصلية لا مفاوضات ولا اتفاقات. لكن بعد تحقيق المصالحة وضع الرئيس عباس أو الوضع الفلسطيني بشكل عام سيكون أكثر قوة والدبلوماسية الفلسطينية أكثر رسوخا أمام الاحتلال الإسرائيلي أو على المستوى الدولي. ولم يخف عطا الله تفاؤلا بتحقيق المصالحة وتعزيز الموقف الفلسطيني بعد نذر مباركة دولية أبرزها بيان اللجنة الرباعية الذي يرحب بالجهود المصرية لتمكين السلطة الفلسطينية من السيطرة على غزة وتصريح المبعوث الأميركي للشرق الأوسط "جيسون جرينبلات" الذي دعا فيها لعودة غزة إلى حضن السلطة الفلسطينية. وأصدرت اللجنة الرباعية (روسيا الاتحادية والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي) بيانا رحبت فيه بالجهود بما في ذلك المصرية لخلق أجواء تمكّن السلطة الفلسطينية من ممارسة مسؤولياتها في غزة. وخلال زيارة للمبعوث الأميركي للشرق الأوسط أشار جرينبلانت إلى ضرورة أن تبسط السلطة الفلسطينية سيطرتها على غزة.
بوادر المفاوضات
أما المحلل السياسي مخيمر أبو سعدة فيرى أن الحكومات الإسرائيلية تستخدم الانقسام كمبرر لعدم التقدم سياسيا وفي حال المصالحة سيسقط هذا المبرر. وأضاف أستاذ العلوم السياسية في غزة أن موقف منظمة التحرير سيكون أفضل وأقوى على المستوى الدولي. فبالمصالحة يسحب الفلسطينيون ذريعة الانقسام من إسرائيل بغض النظر إذا التزمت إسرائيل بالشرعية الدولية والاتفاقات أم لا.
ويرى نادر الغول الإعلامي المختص بالشأن الأميركي أن المصالحة سيكون لها دور إيجابي من الزاوية الأميركية فالإدارة الأميركية في حديثها عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تطرح صفقة القرن، وبالتالي معنية بتمكين الشرعية الفلسطينية. ويرى الغول الذي لم يُخف تشككه من تحقيق المصالحة حتى اللحظة أن الإدارة الأميركية باتجاه عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وبالتالي تجديد شرعية كل المنظومة السياسية للسلطة الوطنية لأنه لا يمكن توقيع هذه الصفقة دون الشرعية الفلسطينية المتمكنة. والموقف الأميركي ربما يكون أكثر إيجابية من ذي قبل تجاه الرئيس عباس أو على الأقل لن يُسمع أي همز بأن سيادة الرئيس عباس منقوصة. أما على الجانب الإسرائيلي فالمصالحة الفلسطينية ستغلق أبواب خلفية فتحتها أو تحاول فتحها حماس مع إسرائيل لتطرح نفسها بديلا عن منظمة التحرير الفلسطينية. والمصالحة ربما تدعم موقف القوى الإسرائيلية المتعاطفة مع الموقف الفلسطيني. فقد كانت هناك قوى إسرائيلية ذات تأثير قوي في الشارع الإسرائيلي مع إقامة الدولة الفلسطينية ضعفت بعد انقلاب حماس وسيطرتها على غزة. وإنه بوجود اليمين الإسرائيلي فالنافذة السياسية ليست متسعة لتحقيق إنجازات الآن لكن على الأقل وقف التدهور وتقييد التقدم الإسرائيلي.
ويبدو الانسداد السياسي ليس وليد الانقسام فالحكومات الإسرائيلية رفضت مبادرة السلام العربية ولم تلتزم بالاتفاقيات على رأسها أوسلو (1993) التي من المفترض أن طبقت عام 1999. والمفاوضات متعثرة من قبل الانقسام لكن سيطرة "حماس" على غزة عام 2007 أعطى مبررا مجانيا لإسرائيل. ووصل وفد من حكومة التوافق الوطني إلى غزة مؤخرا في جولة تفقدية للوزارات والمؤسسات الرسمية لتطبيق تنفيذ المصالحة وممارسة مهامها بعد أن أعطت حركة حماس مؤشرات أنها لن تمنعهم من مواصلة عملهم من غزة. وترعى جمهورية مصر العربية محادثات واتفاق المصالحة بين السلطة الوطنية وحماس لرأب الصدع وتحقيق المصالحة بعد عشر سنوات من سيطرة حماس على غزة بالقوة ومنع السلطة.
تحركات جامعة الدول العربية ومصر والرباعية
كانت جامعة الدول العربية قد رحبت بالإنجاز المصري الأخير فيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية. وقال السفير سعيد أبوعلي الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية أن الجامعة ترحب وتشيد بهذا الإنجاز وتدعو للبناء عليه لتحقيق الإنجاز الأكبر بإنهاء هذا الانقسام البغيض واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية المنشودة. وأضاف أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تنظر بارتياح لكل ما من شأنه أن يسهم في إنهاء وطي صفحة الانقسام وتحقيق المصالحة. وتابع أبو علي أن ما جرى مؤخرا في القاهرة خطوة في غاية الأهمية خاصة قرار حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة واستجابة الأطراف الفلسطينية للجهود والدور المصري الذي ننظر إليه بكل احترام وتقدير وذلك نابع من حرص مصر قيادة وحكومة وشعبا بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على تدعيم صمود الشعب الفلسطيني وتعزيز نضاله ووحدته، وكذلك استمرار هذه الجهود المصرية البناءة بتفويض من جامعة الدول العربية ودولها الأعضاء التي خولت مصر بذل الجهود باسم الأمة العربية لتحقيق المصالحة الفلسطينية. وعلى جانب آخر تؤكد أوساط سياسية فلسطينية أن مسار المصالحة بين فتح وحماس يسير بخطى ثابتة رغم بعض المنغصات في ظل وجود غطاء دولي وعربي يحفزه خاصة من قبل جامعة الدول العربية. وتشير هذه الأوساط إلى وجود إجماع دولي لم يتوفر سابقا لإتمام المصالحة التي عملت عليها مصر على مدار الأشهر الماضية، ويبدأ قطف ثمارها بتولي حكومة الوفاق الوطني مهامها رسميا وعمليا في غزة. ويوجد حاليا وفد أمني من الضفة الغربية في غزة وقالت عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني دلال سلامة إن تمكين الحكومة من القيام بمهامها في القطاع نقطة بداية لتطبيق كافة الاتفاقيات. وشددت على أن حركتي فتح وحماس لديهما نوايا جدية وحقيقية لإنهاء الانقسام وطي صفحته لإيمانهما بأن الوطن ليس حصة للتقاسم، إلا أنها رأت أن مهمة تمكين حكومة الوفاق من كافة مسؤولياتها في القطاع لن يكون بالعمل السهل. وسيكون التحدي الأكبر أمام حكومة الوفاق في سعيها إلى تحقيق مبادرة الوحدة بسط هيمنتها على الأمن في غزة وحدودها. وقال رئيس الوزراء رامي الحمد الله في بيان إن على حماس في نهاية المطاف تسليم جميع المعابر والإدارات الأمنية. وأكد رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة خلال اجتماع مع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن حماس ستقدم تنازلات كبيرة جدا، وكل تنازل سيكون صاعقا ومفاجئا أكثر من الذي قبله لكي تتحقق المصالحة المرجوة. ولعبت مصر دورا محوريا في تقريب وجهات النظر بين فتح وحماس من جهة وأيضا بين الأخيرة والقيادي الفلسطيني محمد دحلان، ويستهدف هذا التحرك التمهيد لاستئناف عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث إنه لا يمكن تحقيق ذلك دون توحيد الصف الفلسطيني. وتقول أوساط سياسية إن الجهود المصرية حققت خرقا نوعيا في جدار الأزمة الفلسطينية ولكنها ما كانت لتنجح لولا الدعم الكبير للمجتمع الدولي وعلى رأسه الرباعية الدولية المتمثلة في الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وكانت الرباعية قد حث في بيان الأطراف على اتخاذ خطوات ملموسة لإعادة توحيد غزة والضفة الغربية في ظل السلطة الشرعية. وعلى غير العادة فقد خلا بيان الرباعية من أي انتقادات لحركة حماس ما يؤكد أن الإدارة الأميركية مهتمة جدا بإنجاز المصالحة بما يمهد لها في الفترة المقبلة التركيز على استئناف عملية السلام.
مواقف حماس
وكان موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس قد قال إن الولايات المتحدة قد رفعت الحظر الذي كانت تفرضه سابقا على إتمام المصالحة. وأوضح أبو مرزوق أن الولايات المتحدة رفعت الفيتو عن المصالحة الفلسطينية، حيث إن هناك تغيرا في سياسة الإدارة الأميركية. ويرى طلال عوكل الكاتب السياسي في صحيفة الأيام أن الأحداث التي تجري على الساحة الفلسطينية وتصريحات الممثلين الأمميين في ما يتعلق بملف المصالحة الفلسطينية يشير إلى أن الولايات المتحدة رفعت فعليا الفيتو عن ذلك الملف. وأوضح أن بيان اللجنة الرباعية الدولية أتى بطلب من واشنطن بعد غياب طويل لها عن الساحة الفلسطينية لتعزيز الموقف الذي يقول إن المجتمع الدولي كله أصبح يطالب بتحقيق المصالحة ومستعدا لدعمها. واتفق الكاتب المحلل السياسي مصطفى إبراهيم مع عوكل في أن المؤشرات على أرض الواقع تشير إلى وجود توافق دولي لإنجاح المصالحة الفلسطينية. وأضاف أن سلوك الولايات المتحدة والمبعوثين الأمميين للضفة الغربية وقطاع غزة وما صرح به أبو مرزوق يوحي بذلك. وأوضح أن المناخات الدولية والتسويات التي تجري في الإقليم أو على المستوى الدولي ساهمت في التوصل إلى هذه المصالحة، واعتبر أن إسرائيل نفسها ترحب على ما يبدو بتقارب مصر وحركة حماس لكونه يُبعد شبح المواجهة العسكرية في قطاع غزة. وأوردت الصحافة الإسرائيلية أن هناك ارتياحا من حكومة بنيامين نتنياهو لتقارب حماس ومصر، وتعتبر أن عملية تبريد جبهة قطاع غزة مهمة في الوقت الذي يزداد التوتر في الطرف الشمالي خاصة الحدود مع لبنان وسوريا. ويرى مراقبون أن فتح أو حماس غير مستعدتين لتحمل أي منهما تبعات فشل المصالحة خاصة في ظل التركيز الدولي على كليهما وإن كانت طبعا عوامل تفجيرها لا تزال قائمة ومنها سلاح الفصائل المؤجل حاليا والسيطرة على الحدود والمعابر.
مكاسب اقتصادية
أجمع مسؤولون ومختصون في الشأن الاقتصادي على أن نجاح المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية بين شطري الوطن سينعكس إيجابا، وسيسرع عملية إعادة إعمار قطاع غزة الذي تعرض لثلاث حروب مدمرة شنها الاحتلال الإسرائيلي في أعوام 2008 و2012 و2014. وقال وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني مفيد الحساينة إن نجاح المصالحة الوطنية بالشكل المطلوب سيساعد في تفعيل وإنجاح عملية الأعمار في القطاع خاصة أنها ستعزز ثقة المانحين بالسلطة الوطنية وتشجعهم على الاستمرار بتقديم الدعم والإيفاء بكافة التزاماتهم. وأضاف أن المصالحة ستعطي ثقة كبيرة للمجتمع الدولي لدعم قطاع غزة بجدية أكبر، مشيرا إلى أن العديد من الدول الأوروبية أكدت أنها ستدعم قطاع غزة في شتى مناحي الحياة حال بدأت حكومة الوفاق الوطني عملها الفعلي في القطاع.
وحول سير عملية الأعمار أوضح الحساينة أن الحكومة نفذت مشاريع بقيمة 650 مليون دولار في قطاع الإسكان فقط منها إنشاء (8000) وحدة سكنية بشكل جديد وكامل وإصلاح (120000) وحدة كانت متضررة وإصلاح (22000) وحدة سكنية كانت تعاني من أضرار بليغة. وأشار إلى أنه تم إنجاز 81% من مجموع ما تم تدميره خلال الحرب الأخيرة وأنه لا تزال الحاجة إلى (150) مليون دولار لاستكمال عملية الإعمار في قطاع الإسكان. وبيّن الحساينة أن الكويت من أكثر الدول تعاونا في مجال الإعمار وأشار إلى أن الحكومة وقعت معها اتفاقية بقيمة (200) مليون دولار لقطاع الإسكان لبناء (2270) وحدة سكنية وللبنى التحتية واستفادت منها جميع بلديات قطاع غزة والجمعيات والمؤسسات الإغاثية. وقال الحساينة إنه تم التوافق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية على تقديم 80 مليون دولار وتم الاستفادة من جزء كبير منها في قطاع الإسكان لبناء 2000 وحدة سكنية. وأضاف أن قطر قدمت 50 مليون دولار تم توجيهها لإنشاء نحو 1000 وحدة سكنية كما تم التوافق أيضا مع الأتراك على تقديم (16) مليون دولار وجرى بناء (320) وحدة سكنية من خلالها ستسلم للفقراء وبعض من دمرت بيوتهم. وذكر الحساينة أنه تم التوافق أيضا مع الأميركيين على تقديم 30 مليون دولار خصصت 10 ملايين منها لرفع ركام الدمار والـ20 المتبقية لبناء وحدات سكنية. وقال إن الاتحاد الأوروبي خصص 80 مليون دولار للمباني ذات الأضرار الجزئية وتم إصلاحها، كما تم التوافق مع الألمان على تقديم 60 مليون دولار، فيما قدمت إيطاليا (16) مليون يورو. وأضاف أنه تم إعمار 1000 وحدة سكنية دمرت في حربي 2008 و2012 من مجموع الدعم وأنه تم إنشاء أبراج مدينة حمد في خان يونس جنوب القطاع التي تضم (2500) وحدة سكنية، وأن العمل جارٍ لإنشاء ثمانية أبراج جديدة في خان يونس. وأشار إلى إنشاء خمسة أبراج تضم 100 شقة في منطقة جحر الديك من خلال مؤسسة التعاون بدعم من البنك الإسلامي للتنمية.
مردودات المصالحة
قال رئيس جمعية رجال الأعمال علي الحايك إن نجاح المصالحة يحقق مكاسب سياسية واقتصادية أبرزها رفع الحصار وتشجيع المانحين والمجتمع الدولي على إعادة ضخ الأموال في مشاريع هامة في قطاع غزة، علاوة على رفع الحظر عن المؤسسات الدولية وعودتها للقطاع. وأشار إلى الأهمية الكبيرة المترتبة على إعادة فتح المعابر عقب تحقق المصالحة خاصة فيما يتعلق بعمليات التصدير والاستيراد وإدخال المعدات الثقيلة والمواد المحظور دخولها للقطاع.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي ماهر الطباع أن تحقيق المصالحة الوطنية سيسرع ويسهل التواصل مع المانحين بشكل أفضل في عملية جلب الأموال لإعادة الإعمار وإنهاء آلية دخول مواد ومعدات البناء لقطاع غزة. وقال إن التأخر في عملية إعادة الإعمار إضافة إلى استمرار الحصار أدى إلى تداعيات خطيرة في قطاع غزة، وحذرت العديد من المؤسسات الدولية من هذه التداعيات على كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية. وكان البنك الدولي قال في تقرير سابق له إن غياب السلام والمصالحة على المستوى السياسي أدى إلى خلق وضع اقتصادي غير مستدام في الضفة الغربية وغزة. وتسببت الحرب التي شهدها قطاع غزة عام 2014 وفق التقرير في وقوع أزمة إنسانية وبلغ حجم الخسائر التي لحقت باقتصاد القطاع الذي لا يزال يعاني حتى اليوم من آثارها 1.7 مليار دولار. وعلى الرغم من أن معدل النمو في قطاع غزة بلغ 7.3% في عام 2016 نتيجة لأنشطة البناء والتعمير من غير المتوقع أن يعود اقتصاد غزة إلى مستوياته السابقة للحرب حتى عام 2018. وأظهرت معطيات تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" أن 50% فقط من إجمالي تعهدات إعادة إعمار غزة في مؤتمر القاهرة 2014 وصل فعليا للحكومة والمنظمات الأممية. كان قد خرج مؤتمر القاهرة الدولي في أكتوبر2014 عقب الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع بتعهدات منح مالية بقيمة 3.5 مليار دولار لإعادة إعمار غزة.
الخلاصة
المصالحة الفلسطينية رغم الصعوبات التي تكتنفها إلا أنها تبشر بخير كثيرا للشعب الفلسطيني الذي طالما عانى ويلات الاحتلال الصهيوني البغيض، فهي تفتح أبواب تدفق الأموال من المانحين والمساعدات الإغاثية والإنسانية، كما تمهد لإعادة إعمار غزة وذلك على الصعيد الاقتصادي بجانب إنعاش المفاوضات المتجمدة حول حل الدولتين ووقف ذرائع إسرائيل في عدم التفاوض حول السلام العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية. كما أن إعطاء الولايات المتحدة الضوء الأخضر لإنهاء الانقسام الفلسطيني يعد تحولا لافتا للسياسة الأميركية في الشرق الأوسط والأراضي الفلسطينية وسط رغبة إسرائيل بإيجاد تقارب مصري حيال حماس يحول دون وقوع مواجهات فلسطينية إسرائيلية قد تفرز ثورة وانتفاضة جديدة ضد الكيان الصهيوني.