عقدت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الخميس الماضي في المبنى الرئيسي لغرفة تجارة وصناعة عُمان لقاء تعريفياً حول قانون التأمينات الاجتماعية وكذلك بشأن المرسوم السلطاني رقم 61/2013 حول تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، واستهدف اللقاء عددا من موظفي بعض منشآت ومؤسسات القطاع الخاص التي تقدمت بطلبات لشرح تفاصيل النظام التأميني والتعديلات التي تمت عليه.
بدأ اللقاء بعرض مرئي حول آلية عمل أنظمة التأمينات الاجتماعية والتقاعد، ثم استعرضت هدية الهنائية مديرة دائرة تقنية المعلومات بالهيئة الخدمات الإلكترونية التي توفرها البوابة الإلكترونية للمنتفعين من النظام التأميني، والتي تم تدشينها خلال الشهر الماضي كأحد التطورات التقنية للتحول الإلكتروني، لتختصر الوقت والجهد بكل يسر وسهولة دون الحاجة للوصول إلى المقر الرئيسي للهيئة أو أحد فروعها المنتشرة في أنحاء السلطنة، وبحيث تتمثل أهمية هذه البوابة الإلكترونية للتأمينات في تمكين المستخدمين سواء مؤمن عليه او صاحب عمل او صاحب معاش وما شابهه، من الاطلاع على بياناتهم الشخصية والاستعلام عن قيمة المعاش واحتساب المنافع وغيرها من الخدمات الأخرى.
بعد ذلك قدم يونس بن عبدالله الزدجالي مدير دائرة المستحقات التأمينية شرحا موسعا عن احكام قانون التأمينات الاجتماعية، مستعرضاً جوانب التسجيل والاشتراكات المتبعة لدى الهيئة، والمستحقات التأمينية بمختلف انواعها كالمعاشات والمكافآت والمنح، إلى جانب التطرق إلى فرع التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية وما يوفره من بدلات وتعويض ضد المخاطر المحيطة بالعمال في بيئة العمل، والتركيز على أبرز التعديلات التي طرأت على النظام، كما تخلل اللقاء فتح باب تلقي الاستفسارات والأسئلة المتعلقة بمحاور الطرح والرد عليها مباشرة من قبل مجموعة من المختصين بالهيئة، حيث تخلل اللقاء حوارا مفتوحا حمل جملة من الاستفسارات من قبل المشاركين بحضوراستشاري الدراسات الاكتوارية بالهيئة ومدير الفرع الرئيسي للهيئة ومدير الدائرة القانونية المكلف و مدير التخطيط - مدير دائرة الاعلام والعلاقات العامة المكلف.
الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي توافقاً مع جهود الهيئة المتواصلة في التعريف بأحكام أنظمتها التأمينية لبث المعرفة بقانون التأمينات الاجتماعية لدى المختصين والعاملين في القطاع الخاص، وقد ثمن الفاضل مدير الاعلام والعلاقات العامة مبادرات بعض منشآت القطاع الخاص حول طلب استضلفة المعنيين من الهيئة لتقديم شرح تفصيلي عن أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، وأضاف بأن ذلك يعد مؤشراً إيجابياً لاهتمام اصحاب الاعمال بنشر المعرفة للعاملين لديهم عن الالتزامات والحقوق الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية، مؤكداً بأن الهيئة بدورها تسعى جاهدة لتغطية أكبر قدر ممكن من الطلبات الواردة وفي اسرع وقت ممكن تحقيقاً للصالح العام للمؤمن عليهم وأصحاب الأعمال.