سامح أمين:يعتبر قطاع التأمين واحدا من القطاعات التي يجب العمل عليها وإيلاؤها الاهتمام الكبير للدور المنوط بالقطاع في إحداث نقلة نوعية في مسيرة الاقتصاد خلال المرحلة القادمة مما يتطلب تطوير الخدمات التأمينية عبر مجموعة من التوجهات والبرامج المدروسة التي توفر خدمات تلبي احتياجات المؤسسات والأفراد وبما يواكب الطفرة التي يشهدها قطاع التأمين العالمي والذي بات يمثل أحد الأعمدة الاقتصادية المهمة لنجاح البرامج الاقتصادية والاجتماعية.إن الحراك الاقتصادي والاجتماعي اليوم يستلزم ايجاد خدمات تأمينية عالية المستوى بالإضافة لوجود شركات تأمين ذات قدرات وإمكانيات رأسمالية تتيح لها المنافسة والحضور كقطاع يعتمد عليه في مسيرة التنمية الاقتصادية والمساهمة في دعم الاستثمار في القطاعات المختلفة، ولذلك ترتفع اليوم المطالبات باندماج شركات التأمين الوطنية وتأسيس شركات لها القدرة المالية العالية أو من خلال ايجاد شراكات استراتيجية مع شركات تأمين عالمية مفتوحة.ولا تقف أهمية القطاع في جانب تقديم الخدمات فحسب وإنما يقوم بتمويل المشاريع الاقتصادية المختلفة، وما يدل على ذلك فإن سوق التأمين في السلطنة شهد تسجيل معدلات نمو معقولة على الرغم من التدابير المالية المتخذة للتخفيف من أثر انخفاض أسعار النفط حيث سجل القطاع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 9.6% خلال الأعوام 2011 ـ 2016 مع ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة المباشرة من أعمال التأمين بنسبة 1.85% ليصل إلى 450.2 مليون ريال عماني في عام 2016.وفي الفترة الأخيرة شهد القطاع الكثير من الأحداث ومنها طرح فكرة التأمين الصحي الإلزامي والذي يجب عند تطبيقه الأخذ في الاعتبار عدد من المعايير أهمها عمل دراسة جدية لاحتياجات السوق والطبقة التي سيتم التأمين عليها اضافة إلى وضع قانون عصري يتناسب مع احتياجات الأفراد ومشاركة جميع الأطراف في كيفية الأخذ بكل أطراف القانون وتطبيقه بطريقة متدرجة بحيث يكون ناجحا على المستوى البعيد، ذلك لما لهذا النوع من التأمين من عوائد سواء على الجانب الاقتصادي من ناحية تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي، وعلى الجانب الاجتماعي يسهم في تحقيق الأمان الاجتماعي والاستقرار في العمل، إضافة إلى تدشين وثيقة التأمين الزراعي والتي جاءت في إطار أهمية القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني من الناحيتين الاقتصادية والأمن الغذائي، فالتأمين على هذا القطاع مهم جدًا فهو يسهم في توفير بيئة استثمارية آمنة للثروة الزراعية والحيوانية من خلال توفير التغطية التأمينية التي تحمي المزارعين من المخاطر بأنواعها وتحافظ على مستويات جيدة في الإنتاج.ولا تألو الهيئة العامة لسوق المال جهدا في العمل على تحسين جودة الخدمات التي يتم تقديمها من جانب الشركات من أجل إحداث نقلة في القطاع، لذلك على الشركات العمل على ايجاد خدمات جديدة لجذب المزيد من العملاء وأن تواكب هذه الخدمات التطور الحاصل في سوق التأمين.*من أسرة تحرير الوطن[email protected]