طرابلس ــ وكالات: قرر قائد الجيش الليبي خليفة حفتر منع استيراد سيارات الدفع الرباعي لأي جهة كانت دون الحصول على الموافقة الأمنية من القيادة العامة للجيش، وذلك في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الأمن القومي. يأتي ذلك في حين نفى المتحدث باسم الجيش العقيد أحمد المسماري، صلة الجيش بهجوم درنة الجوي الذي اوقع عددا من المدنيين، في حين انقذ خفر السواحل الليبي مئات المهاجرين قبالة سواحل ليبيا.وبرر قائد الجيش الليبي خليفة حفتر قراره، في بيان وجهه مساء أمس الاول إلى مدير إدارة المنافذ، مشيراً إلى "إمكانية استعمال أو استغلال هذه النوعية من السيارات من قبل جهات في أعمال إرهابية أو لأغراض التهريب أو الهجرة غير الشرعية، خاصة بعد تزايد استيرادها"، مضيفا أنه بغرض "الحفاظ على الأمن القومي، فإنه يُمنع منعا باتا استيراد هذه الآليات إلا بعد أخذ الموافقة الأمنية من قبل القيادة العامة للجيش، بحيث يتم معرفة الجهة الموردة والغرض من توريد هذه الآليات". وتعد سيارات الدفع الرباعي من أكثر أنواع السيارات المفضلّة لدى الجماعات الإرهابية، في ليبيا، حيث اعتمدتها في عدد كبير من عملياتها الإرهابية خاصة ضد قوات الجيش. كما كشفت مقاطع الفيديو التي أصدرتها التنظيمات المتطرفة عن اعتمادها بشكل أساسي على هذه النوعية من السيارات في تحركاتها المختلفة، كما في الاستطلاع وحمل المدافع والأسلحة الثقيلة ونقل المقاتلين.على صعيد متصل، أصدر المتحدث باسم الجيش العقيد أحمد المسماري بيانا مساء امس الاول، أعلن فيه أن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسر الضحايا الذين سقطوا نتيجة عمل إرهابي نفذه الإرهابيون في ضواحي مدينة درنة الشرقية. ونفى المسماري بشكل قاطع في البيان نفسه، "قيام أي من طائرات القيادة العامة بغارة جوية في تلك المنطقة ساعة وقوع العمل الإرهابي"، وأضاف أنه سيتم فتح تحقيق فني في الواقعة، من أجل معرفة الجهة التي تقف وراء هذا الهجوم الذي راح ضحيته مواطنون.ومساء الاثنين، قتل ما لا يقل عن 15 شخصا على الأقل جرح أكثر من 20 آخرين، من بينهم نساء وأطفال وأفراد أسرة واحدة، جرّاء قصف جوي من طيران مجهول شرق مدينة درنة، إحدى معاقل المتطرفين شرق ليبيا. ولم تعلن أي جهة إلى حد الآن، مسؤوليتها عن تنفيذ هذه الغارات الجوية، في منطقة تسيطر عليها جماعات مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة و تنظيم داعش، وتعتبر من أهم معاقل العناصر الإرهابية التي ما زالت تتواجد في ليبيا. وفي شأن آخر، قال مسؤولون إن خفر السواحل الليبي اعترض 299 مهاجرا من الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء على متن زورقين مطاطيين شرق طرابلس أمس الاول. وجرى اعتراض المهاجرين قرب بلدة زليتن بواسطة واحدة من عدة سفن تابعة لخفر السواحل كانت إيطاليا تولت إصلاحها وسلمتها لليبيا في وقت سابق هذا العام. وقال محمود الشبراك المشرف في خفر السواحل الليبي المسؤول عن توثيق المعلومات بشأن المهاجرين غير الشرعيين "تم صباح اليوم إنقاذ مجموعة من المهاجرين يتراوح عددهم بين 250 و300 مهاجر غير شرعي. طبعا حاليا يتم حصرهم وإعداد قوائم بأساميهم (أسمائهم) وجنسياتهم وأعمارهم لكي يتم تثبيت العدد النهائي قبل ترحيلهم لمركز الإيواء التابع لجهاز الهجرة غير الشرعية". وقال أحد المهاجرين ويدعى سيهون كامرا "هما قاربان يحمل كل منهما نحو القارب الذي كنت على متنه كان عليه 165 شخصا". ويعد الساحل الغربي لليبيا نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا بحرا والكثير منهم من الفارين من الصراعات أو الفقر. وتراجعت معدلات الهجرة بشكل كبير منذ يوليو عندما بدأت جماعة مسلحة في مدينة صبراتة وهي مركز رئيسي لتهريب البشر في وقف محاولات الهجرة غير المشروعة. كما أن قوات خفر السواحل الليبية بدأت تلعب دورا أكبر بعد تعرضها لضغوط من إيطاليا ودول أوروبية أخرى فبدأت في نشر المزيد من الدوريات واعتراض المهاجرين قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى سفن إنقاذ دولية. وتقول المنظمة الدولية للهجرة إنه منذ بداية العام جرى اعتراض أكثر من 18800 مهاجر حتى 24 أكتوبر. وتمكن أكثر من 111 ألف شخص من الوصول إلى إيطاليا غالبيتهم سافروا من ليبيا.