احتلت السلطنة المرتبة الأولى عربيا للسنة الثانية على التوالي والحادية والثلاثين عالميا في مؤشر بدء نشاط تجاري وذلك في تقرير مؤشر سهولة ممارسة الأعمال 2018م الصادر عن البنك الدولي أمس. وتعزا هذه النتائج إلى الإجراءات التي اتبعتها السلطنة في العام الماضي في سبيل تشجيع المشاريع التجارية والمستثمرين والتي من ضمنها إلغاء شرط إثبات رأسمال الشركة عند بداية التسجيل وإلغاء المادة ٥ والمادة ١١ في قانون الوكالات التجارية. هذا إلى جانب إتاحة ٧٦ خدمة إلكترونية عبر بوابة استثمر بسهولة. وأوضح المكتب الوطني للتنافسية أن السلطنة جاءت في المرتبة الأولى خليجيا في مؤشر التجارة عبر الحدود بواقع (79.39) نقطة، مبينا أن هذا المؤشر يقيس العديد من الإجراءات من ضمنها تكلفة التصدير وتكلفة الاستيراد.
