واصلت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار المحال من مجلس الوزراء إلى المجلس، والذي يهدف إلى تحقيق حرية ممارسة النشاط الاقتصادي، وترسيخ مبدأ حرية الأسعار وقواعد السوق على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة أو منعها أو الإضرار بها.وناقشت اللجنة مسودة تقريرها النهائي لمشروع القانون مستعرضة تعديلاتها على بعض مواده ومبررات تلك التعديلات والإضافات.جاء ذلك في اجتماع اللجنة الخامس عشر والذي عقد صباح امس برئاسة سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وموظفي الأمانة العامة.وفي ختام الاجتماع أحالت اللجنة تقريرها حول مشروع القانون إلى اللجنة التشريعية والقانونية لإبداء رأيها حول الصياغة القانونية للمشروع وذلك عملا بالمادة (126) من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص " على اللجنة المختصة عقد اجتماع مشترك مع اللجنة التشريعية والقانونية لإبداء ما تراه من تعديلات على المشروع لضبط الصياغة القانونية المناسبة وتنسيق أحكامه وذلك قبل رفع تقريرها إلى المجلس". كما قررت اللجنة عقد اجتماع مشترك مع اللجنة التشريعية والقانونية للنظر في ملاحظاتها ومرئياتها حول تعديلات اللجنة على مشروع القانون.تجدر الإشارة إلى أن اللجنة وفي إطار دراستها لمشروع القانون قامت باستضافة عدد من جهات الاختصاص وذلك للأخذ بآرائهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون، كما اطلعت اللجنة على عدد من القوانين المناظرة في الدول الشقيقة والصديقة والتي تهدف إلى تعزيز المنافسة ومنع شتى صور الاحتكار.
