في الذكرى المئوية لوعد بلفور ما زالت الأرض محتلة وفلسطين تنتحب شهداءها

- عشرات القرارات الأممية التي لم تنفذ يقابلها استمرار المذابح لأصحاب الأرض
- احتلال فلسطين خطط له بعد تحرير مملكة القدس وهزيمة قائد الإنجليز العام 1187
- وعد بلفور كان لحماية المصالح البريطانية في قناة السويس ومستعمرات الهند

[author image="https://alwatan.com/v2/v2/wp-content/uploads/2017/10/godamorsi.jpg" alt="" class="avatar photo" height="60" width="60"]جودة مرسي [/author]

المقدمة
في الثاني من نوفمبر العام 1917 كان وعد آرثر بلفور وزير الخارجية البريطاني (تقبل حكومة صاحب الجلالة المبدأ القائل بوجوب إعادة قيام فلسطين وطنا قوميا للشعب اليهودي. وستبذل حكومة صاحب الجلالة أفضل جهودها لتحقيق هذه الغاية، وسوف تناقش الوسائل والطرق الضرورية مع المنظمة الصهيونية).. ويعد هذ الوعد المشؤوم هو نواة الصدام العربي ـ الصهيوني والذي لن ينتهي في الأمد القريب بسبب الأطماع الصهيونية في المنطقة والتي توضع خريطتها من النيل إلى الفرات.
والبداية.. في العام 1187 حين استطاع قائد المسلمين الفاتح صلاح الدين الأيوبي وجيوشه تحرير أرض السلام مملكة المقدس من يد الصليبيين بقيادة ريتشارد قلب الأسد ذلك القائد الإنجليزي الجسور الذي تولى قيادة جيوش أوروبا الصليبية في هذه الحروب، ومنذ ذلك التاريخ وهم يبحثون عن شعب بديل للعرب يكون وكيلا لهم يتم توطينه في هذه البقعة المقدسة والاستراتيجية من العالم ليحمي مصالحهم، إلا أنه وجد أحفاد القائد البريطاني ريتشارد ضالتهم مع المنظمة الصهيونية التي وعدوها ودعموها في إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي الذي عانى منه الأوروبيون كثيرا بسبب أطماعهم المالية والسياسية ومنظماتهم الإرهابية التي دفعت بهتلر لإنشاء المحارق للتخلص منهم، فقد كان اليهود في ذلك الوقت يشكلون خطرا على الأوروبيين بتسببهم في الكثير من المشاكل، فقرروا ضرب عصفورين بحجر واحد الأول زرع الصهاينة بفتنتهم وعقيدتهم في قلب العالم العربي والإسلامي، والهدف الثاني حماية المصالح البريطانية ـ التي كانت الدولة الاستعمارية الأقوى في ذلك الوقت ـ في قناة السويس وطرق المستعمرات البريطانية في الهند.

مذابح الاحتلال في حق الفلسطينيين
ومنذ ذلك التاريخ ومع وعد بلفور المشؤوم حدثت العديد من المذابح للشعب الفلسطيني من أجل إنهاء وجوده في فلسطين وتجريف الأرض من أصحابها، ولم يتوقف الأمر عند التهجير والمذابح فقط، بل امتدت لملاحقة الفلسطينيين في الأراضي العربية التي لجأوا إليها، وأمام كل هذه المذابح كان العالم يقف صامتا لا يحرك ساكنا إلا ببعض القرارات التي اتخذت من الأمم المتحدة ولم ترتق إلى حد التنفيذ، وكانت مذابح اليهود للشعب الفلسطيني صاحب الأرض والتاريخ منذ مذبحة بلدة الشيخ 31/12/1947والتي أدت إلى مصرع العديد من النساء والأطفال حيث بلغت حصيلة المذبحة نحو 600 شهيد.. مذبحة دير ياسين 10/4/1948 داهمت العصابات اليهودية قرية دير ياسين الواقعة غرب مدينة القدس وقد استشهد 360 فلسطينيا معظمهم من الشيوخ والنساء والأطفال، مذبحة قرية أبو شوشة 14/5/1948 في قرية أبو شوشة القريبة من قرية دير ياسين راح ضحيتها 50 شهيدا من النساء والرجال والشيوخ والأطفال.. مذبحة الطنطورة 22/8/1948 في قرية طنطورة. احتلت القرية بعد عدة ساعات من مقاومة أهالي البلده وقد خلفت المذبحة أكثر من 90 شهيدا.. مذبحة قبية 14/10/1953 
قامت وحدات من الجيش النظامي الإسرائيلي بقيادة أرييل شارون بتطويق قرية قبية بقوة قوامها حوالي 600 جندي، دمروا 56 منزلا ومسجد القرية ومدرستها واستشهد فيها 67 شهيدا من الرجال والنساء والأطفال وجرح مئات آخرون. مذبحة قلقيلية 10/10/1956 هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي ومجموعة من المستوطنين قرية قلقيلية الواقعة على الخط الأخضر الفاصل بين الأراضي العربية المحتلة عام 1948 والضفة الغربية، وراح ضحية المجزرة أكثر من 70 شهيدا، مذبحة كفر قاسم 29/10/1956. 
تقع هذه القرية جنوب قضاء طولكرم وقد قتل في تلك المذبحة 49 مدنيا فلسطينيا من الرجال والأطفال والنساء خلال هجوم لجيش الاحتلال الإسرائيلي.. مذبحة خان يونس 3/11/1956 نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي مذبحة بحق اللاجئين الفلسطينيين في مخيم خان يونس جنوب قطاع غزة راح ضحيتها أكثر من 250 فلسطينيا. وتلتها مذبحة أخرى في نفس القرية بعد تسعة أيام راح ضحيتها نحو 275 شهيدا من المدنيين في نفس المخيم، كما قتل أكثر من مئة فلسطيني آخر من سكان مخيم رفح للاجئين في نفس اليوم، مذبحة المسجد الأقصى 8/10/1990 حاول متطرفون يهود مما يسمى بجماعة "أمناء جبل الهيكل" وضع حجر الأساس للهيكل الثالث المزعوم في ساحة الحرم القدسي الشريف وقد هب أهالي القدس لمنع المتطرفين اليهود من تدنيس المسجد الأقصى، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 21 شهيدا وجرح أكثر من 150 منهم، كما اعتقل 270 شخصا داخل وخارج الحرم القدسي الشريف، مذبحة الحرم الإبراهيمي 25/2/1994 قد بدأت المذبحة حين دخل باروخ جولدشتاين ومجموعة من مستوطني كريات أربع المسجد الإبراهيمي وقت صلاة الفجر، وقد وقف جولدشتاين خلف أحد أعمدة المسجد وانتظر حتى سجد المصلون وفتح نيران سلاحه الرشاش على المصلين وهم سجود واخترقت شظايا القنابل والرصاص رؤوس المصلين ورقابهم وظهورهم لتصيب أكثر من ثلاثمئة وخمسين منهم. واستشهاد 50 شهيدا.. مذبحة مخيم جنين 293- 942002 
شرع جيش الاحتلال الإسرائيلي في 29 مارس بحملة عسكرية احتل فيها العديد من المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وبعد أسبوعين من حصار مخيم جنين واندلاع قتال عنيف بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي باشرت حملة إعدامات مكثفة في صفوف الفلسطينيين، واستشهد ما بين مئة ومئتي فلسطيني بقيت جثثهم متناثرة في الشوارع والطرقات، حتى بدأت تتحلل. إن المذابح الإسرائيلية للشعب الفلسطيني ما زالت مستمرة إلى يومنا هذا وليس في فلسطين المحتلة فقط، بل تابعتهم إلى المخيمات الفلسطينية في لبنان والتي ساعدهم فيها بعض الكتائب وكانت أولى المجازر "مجزرة الكحالة" في 4/4/1970، و"مجزرة السبت الأسود" في 6/12/1975، و"مجزرة عيـن الرمّـانـة" في 13/4/1975، والتي كانت سببا في اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية، و"مجزرة الكرانتينا المسلخ" في 1975، و"مجزرة مخيم ضبية" في 14/1/1976، و"مجازر حاجز البربارة" في عام 1976، و"مجازر مخيم تل الزعتر" في عام 1976، والتي أدت إلى تدمير المخيم بالكامل وترحيل ما تبقى من اللاجئين إلى المخيمات الأخرى، والمجازر التي ارتكبت خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، و"مذبحة صبرا وشاتيلا" التي بدأت ليلة 15/9/1982، وتواصلت المذبحةُ لمدة ما يقارب أربعين 40 ساعة متواصلة، تحت أنوارِ القذائف الإسرائيلية، كما أن إسرائيل كانت مُجهِّزةً جرافات للحفرِ من أجل المقابرِ الجماعية. وقد وصل عدد الشهداء ما يقارب 3500 شهيد.

وعلى الرغم من أنه تم للدولة الصهيونية ما كانت تصبو إليه من احتلال كامل للأراضي الفلسطينية إلا أن المذابح لا تزال تمارس من أجل ترسيخ قوة الدولة الصهيونية وإنهاء الوجود الفلسطيني بتدمير البنى التحتية للفصائل الفلسطينية، ولعل من أبرز النماذج على ذلك مذبحتي صبرا وشاتيلا ومخيم جنين، بالإضافة إلى إخافة وإرهاب الشعب الفلسطيني لوقف مقاومته ضد الاحتلال كما حدث في مجزرة الأقصى. ولم يوقف الصهاينة تلك القرارات الأممية التي صدرت بحقهم وهي:

قرارات أممية ضد الاحتلال

قرار رقم 57 لعام 1948 بتاريخ 18 سبتمبر 1948 يعرب فيه مجلس الأمن عن الصدمة العنيفة لاغتيال وسيط الأمم المتحدة في فلسطين الكونت فولك برنادوت نتيجة عمل جبان اقترفته جماعة مجرمة من الإرهابيين في القدس.
قرار رقم 59 لعام 1948 بتاريخ 19 أكتوبر 1948 يعرب فيه مجلس الأمن عن قلقه لعدم تقديم إسرائيل تقريرا عن اغتيال الكونت برنادوت وإقرار واجب الحكومات في
التعاون مع موظفي هيئة الرقابة.
قرار رقم 101 لعام 1953 بتاريخ 24 نوفمبر 1953 وفيه يدين مجلس الأمن هجوم إسرائيل على قبية بتاريخ 14-15 أكتوبر 1953.
قرار رقم 237 لعام 1967 بتاريخ 14 يونيو وفيه يدعو مجلس الأمن إسرائيل إلى احترام حقوق الإنسان في المناطق التي تأثرت بصراع الشرق الأوسط 1967 حيث يأخذ بعين الاعتبار الحاجة الملحة إلى رفع المزيد من الآلام عن السكان المدنيين وأسرى الحرب في منطقة النزاع في الشرق الأوسط.
قرار رقم 248 لعام 1968 بتاريخ 24 مارس 1968 والذي يدين فيه الهجوم العسكري الإسرائيلي الواسع النطاق والمتعمد ضد الأردن (الكرامة).
قرار رقم 249 لعام 1968 بتاريخ 16 أغسطس 1968 يدين فيه الهجوم العسكري الإسرائيلي على الأردن (السلط) (هجومين جويين كثيفين).
قرار رقم 265 لعام 1969 بتاريخ 1 أبريل 1969 يدين الهجوم الإسرائيلي المدني المتعمد على القرى الأردنية والمناطق الآهلة وتكرار هذا الهجوم (السلط.(
قرار رقم 271 لعام 1969 بتاريخ 15 سبتمبر 1969 يدين إسرائيل لحرق المسجد الأقصى (الحريق) يوم 21 أغسطس 969 ويدعو فيه إلى إلغاء جميع الإجراءات التي من شأنها تغيير وضع القدس.
قرار رقم 317 لعام 1972 بتاريخ 21 يوليو 1972 يعرب فيه مجلس الأمن عن أسفه لتخلف إسرائيل عن إعادة رجال الجيش والأمن السوريين واللبنانيين المخطوفين ودعوتها إلى إعادتهم دون تأخير.
قرار رقم 468 لعام 1980 بتاريخ 8 مايو 980 يطالب مجلس الأمن فيه إسرائيل (بصفتها القوة المحتلة) بإلغاء الإجراءات غير القانونية (الإبعاد) التي اتخذتها ضد رئيسي بلديتي الخليل وحلحول وقاضي الخليل الشرعي.
قرار رقم 469 لعام 1980 بتاريخ 20 مايو 1980 يطالب فيه مجلس الأمن مجددا إسرائيل بإلغاء الإجراءات المتخذة ضد القادة الفلسطينيين الثلاثة، وتسهيل عودتهم فورا بحيث يمكنهم استئناف الوظائف التي جرى انتخابهم لها وتعينهم فيها.
قرار رقم 573 لعام 1985 بتاريخ 4 أكتوبر 1985 يدين مجلس الأمن فيه العدوان الإسرائيلي على تونس، والذي تسبب في خسائر فادحة في الأرواح بالإضافة إلى أضرار مادية كبيرة، ويحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على أن تتخذ تدابير لثني إسرائيل عن أعمال عدوانية مماثلة.
قرار رقم 592 لعام 1986 بتاريخ 8 ديسمبر 1986 يشجب مجلس الأمن فيه قيام الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار، الأمر الذي أدى إلى وفاة وإصابة عدد من طلاب جامعة بيرزيت.
قرار رقم 605 لعام 1987 بتاريخ 22 ديسمبر 1987 وفيه يشجب مجلس الأمن الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة ويطلب من إسرائيل أن تتقيد فورا وبدقة باتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.
قرار رقم 607 لعام 1988 بتاريخ 5 يناير 1988 يطلب فيه مجلس الأمن أن تمتنع إسرائيل عن ترحيل مدنيين فلسطينيين عن الأراضي المحتلة.
قرار رقم 608 لعام 1988 بتاريخ 5 يناير 1988 يطلب من إسرائيل إلغاء أمر ترحيل المدنيين الفلسطينيين وكفالة عودة من تم ترحيلهم فعلا.
قرار رقم 611 لعام 1988 بتاريخ 25 أبريل 1988، وفيه يدين مجلس الأمن العدوان الإسرائيلي على تونس 16 أبريل 1988 والذي أسفر عن خسائر في الأرواح البشرية وأدى بصورة خاصة إلى اغتيال خليل الوزير.
قرار رقم 636 لعام 1989 بتاريخ 6 يوليو 1989 يطلب من إسرائيل أن تكفل العودة إلى الأراضي المحتلة لمن تم إبعادهم (ثمانية مدنيين فلسطينيين في 29 يونيو 1989) وأن تكف إسرائيل عن إبعاد أي فلسطينيين مدنيين آخرين.
قرار رقم 641 لعام 1989 بتاريخ 30 أغسطس 1989 يشجب استمرار إسرائيل في إبعاد المدنيين الفلسطينيين (إبعاد خمسة مدنيين فلسطينيين) في 27 أغسطس 1989 ويطلب من إسرائيل أن تكفل العودة الآنية والفورية لمن تم إبعادهم.
قرار رقم 672 لعام 1990 بتاريخ 12 أكتوبر يدين أعمال العنف التي ارتكبتها قوات الأمن الإسرائيلية في 8 أكتوبر في الحرم القدسي الشريف مما أسفر عن مقتل ما يزيد على 20 فلسطينيا، وإصابة ما يربو على 150 شخصا بجراح (مدنيون فلسطينيون ومصلون أبرياء).
قرار رقم 673 لعام 1990 بتاريخ 24 أكتوبر 1990 يشجب رفض الحكومة الإسرائيلية أن تستقبل بعثة الأمين العام ويحثها على أن تمتثل للقرار 672 (1990).
قرار رقم 681 لعام 1990 بتاريخ 20 ديسمبر 1990 يشجب قرار إسرائيل استئناف إبعاد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
قرار رقم 694 لعام 1991 بتاريخ 24 مايو 1991 يشجب إبعاد إسرائيل للفلسطينيين الذي يمثل انتهاكا لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.
قرار رقم 726 لعام 1992 بتاريخ 6 يناير/ كانون الثاني 1992 يطلب من إسرائيل تحاشي قرارات الإبعاد.
قرار 799 لعام 1992 بتاريخ 19 يناير 1992 يدين قيام إسرائيل بإبعاد 418 فلسطينيا إلى جنوب لبنان منتهكة التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 ويطلب من إسرائيل أن تكفل عودة جميع المبعدين الفورية والمأمونة إلى الأراضي المحتلة.

إن معاناة الشعب الفلسطيني لم تنته رغم الحروب العربية التي جرت على مدار التاريخ، فمنذ وعد بلفور مرت القضية بحروب 48، 1967، 1973 والتي أعقبها اتفاقات سلام انتهى بحكم ذاتي في الضفة وغزة لم يسلم الفلسطينيون خلالهم من الاعتداءات الإسرائيلية التي تواجه مقاومة شرسة وموقف عالمي متخاذل لا يحمل إلا الإدانة والاستهجان، وحين يصل الأمر إلى أروقة الأمم المتحدة يكون الفيتو الأميركي مستعدا لإجهاض أي قرار للإدانة.

إن وعد بلفور المشؤوم الذي حلت ذكراه المئة في الثاني من هذا الشهر لم يكتف باحتلال فلسطين، وإنما تبعاته كانت على الأمة العربية أكثر بكثير فمنذ مئة عام منذ هذا الوعد المشؤوم والأراضي الفلسطينية مغتصبة والشعب الفلسطيني، إما مشرد أو مضطهد أو معرض للإغارة والقتل والاعتقال والتدخل المباشر وغير المباشر في القرارات المصيرية للدول العربية، إما عن طريق المنظمات اليهودية التي تتحكم في الإعلام والمال العالميين أو عن طريق عملاء لهم يحتلون مراكز قيادية داخل الدول العربية، مما أجبر العالم على أن يقف مشاهدا لا يحرك ساكنا للانتهاكات الإسرائيلية أو لتخليص الشعب الفلسطيني من هذا الاحتلال الغاشم والبعض الآخر يقف محتفيا بذكرى نشأة الدولة الصهيونية مثلما أبدته رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بعد مئة عام على صدور ذاك الوعد الذي أنشئت بموجبه إسرائيل، وهي تصف شعورها بالفخر إزاء ما أفضى إليه وعد بلفور من قيام إسرائيل بكل أفعالها.

إن إسرائيل أنشئت كوطن على أراضي فلسطين المغتصبة لم نر منه إلا الجريمة والعنصرية والاحتلال والاستيطان وتشريد شعب واحتلال أرضه، فكنا نتمنى في الذكرى المئوية أن نرى مبادرة أو وعدا مثل وعد بلفور بعودة الحق الفلسطيني إلى أهله والإحساس بالندم على تشريد أمة واغتصاب أرض من وعد قضى على دولة وأقام على أنقاضها دولة عنصرية طموحها لا يتوقف عند الأراضي الفلسطينية، بل يمتد من النيل إلى الفرات.. إن مئوية وعد بلفور التي حلت ذكراها في الثاني من الشهر الجاري هي عار على جبين من وقعها وساهم في تحقيق مسعاها على جثث أصحاب الأرض والحق، وإن كانت الذكرى المئوية قد مرت ولم يطرأ جديد في حل القضية الفلسطينية من الجانب العربي أو الإسلامي ربما يكون لشباب اليوم رجال الغد ومن يحملون على أعناقهم مهمة الرجوع من الشتات إلى ديارهم نصيب في تحقيق الأمنيات التي طال زمنها مع ضعف همتها، سواء كان بفعل فاعل أم بفعل الضعف الذي تشهده الأمة.