عقدت أمس اللجنة الاقتصادية والمالية اجتماعا مشتركا مع اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، وذلك لمناقشة مشروع القانون من حيث الصياغة القانونية والتنسيق العام لأحكام القانون، واستعراض التعديلات والملاحظات التي أبدتها اللجنتان على مواد مشروع القانون.ويأتي عقد الشورى لهذا الاجتماع في اطار دراسة مجلس الشورى لمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار المحال من مجلس الوزراء، وعملا بالمادة (126) من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص على أن " على اللجنة المختصة عقد اجتماع مشترك مع اللجنة التشريعية والقانونية لإبداء ما تراه من تعديلات على المشروع لضبط الصياغة القانونية المناسبة وتنسيق أحكامه وذلك قبل رفع تقريرها إلى المجلس"الجدير بالذكر أن مشروع القانون يهدف وبشكل اساسي إلى تحقيق حرية ممارسة النشاط الاقتصادي في السلطنة، ويرسّخ مبدأ حرية الأسعار وقواعد السوق على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة أو منعها أو الإضرار بها، كما وسوف يناقش المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع القانون في جلسته الرابعة والعشرين التي سوف يعقدها المجلس صباح يوم الاربعاء الموافق الثاني من يوليو 2014م.
