■ القدس المحتلة : أكدت إذاعة صوت الأسرى أن ستة أسرى دخلوا امس الثلاثاء أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي، أحدهم من قطاع غزة، والباقون من الضفة المحتلة، وهم « الأسير الفلسطيني جمال عبد الناصر أحمد النوري ( 33 عامًا ) من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، محكوم بالسجن ثلاثة عشر عامًا قضى منها اثني عشر عامًا ولا زال يقبع داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي، الأسير الفلسطيني كامل محمود حسن عطاطرة ( 43 عامًا ) من جنين محكوم بالسجن المؤبد قضى أحد عشر عامًا ولا زال يقبع داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي و الأسير الفلسطيني أحمد لطفى عبد الله خلوف ( 31 عامًا ) من جنين محكوم بالسجن اثني عشر عامًا، قضى منها عشرة أعوام ولا زال يقبع داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي كما ودخل الأسير الفلسطيني لؤي يوسف منسى عيدة ( 35 عامًا ) من مدينة رام اللهمحكوم بالسجن خمسة عشر عامًا قضى منها عشرة أعوام ولا زال يقبع داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي ، الأسير الفلسطيني ثائر ناجح توفيق حنينى (32 عامًا ) من مدينة نابلس محكوم بالسجن عشرين عامًا قضى منها عشرة أعوام ولا زال يقبع داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي، الأسير الفلسطيني عبد الرحمن محمد محمود نمر ( 21 عامًا ) من مدينة الخليل محكوم بالسجن تسعة أعوام ، قضى منها ستة أعوام ولا زال يقبع داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي من جانب اخر، دعا النائب في المجلس التشريعي عيسى قراقع كافة المؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية ومنظمة الصحة العالمية ونقابة الأطباء الدولية إلى مواجهة قرار لجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي التي صادقت على قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام.وقال قراقع في تصريحات صحفية أن هذا قانون للموت العمد بحق كل أسير يعبر عن احتجاجه السلمي ضد الظروف الصعبة التي يعيشها داخل السجن ومخالف لأخلاقيات المهنة الطبية التي تمنع الأطباء من إجبار الاسرى المضربين على تناول الطعام بالقوة. وأشار قراقع إلى استشهاد ثلاثة أسرى في إضراب سجن نفحة عام 1980 عندما اجبروا على تناول الطعام بالقوة وهم علي الجعفري وراسم حلاوة واسحق مراغة، وأن وضع حياة الأسير في دائرة الخطر وتحت غطاء القانون هو اخطر ما تقوم به إسرائيل وضربة كبيرة لأسس وضع التشريعات والقوانين في العالم. واعتبر قراقع أن هذا القانون هو إعلان واضح على استمرار إسرائيل في إجراءاتها التعسفية بحق الاسرى واستمرار الاعتقال الإداري وسلب الاسرى حقوقهم الإنسانية وكرامتهم وجعل هذا القانون سيفا وتهديدا على رؤوس الاسرى، وهو ضربة كبيرة موجهة إلى مبادئ حقوق الإنسان العالمية . وقال قراقع لقد فشلت حكومات إسرائيل في تحسين صورتها باحترام حقوق الاسرى وفق المعايير الدولية والإنسانية، وأمعنت في سن تشريعات وإقرار إجراءات تنتهك القانون الدولي بحق الاسرى، وأنها جعلت الاسرى وسيلة سهلة للانتقام والعقاب. وأوضح قراقع أن إسرائيل تحدت كل الانتقادات الدولية من الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي ومن نقابة الأطباء في إسرائيل ومن وزارة الصحة في إسرائيل ومن نقابة الأطباء العالمية من خلال إقرارها قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين مما يعني أن إسرائيل تحولت إلى إحدى الدول الظلامية والعنصرية في مجال حقوق الإنسان. بدوره افاد ، أفاد نادي الأسير في تقرير نصفي سنوي ، بأن سلطات الاحتلال أصدرت منذ بداية العام الجاري 424 أمرا إداريا بحق الأسرى. وأوضح أنه في شهر يناير كان عدد الأوامر 34 أمرا إداريا، وفي شهر فبراير 50، بينما بلغ عدد الأوامر في مارس 38 أمرا، وفي شهر ابريل بلغ 59، وفي مايو 41، وكان شهر يونيو المنصرم قد شهد ارتفاعاً كبيراً في أعداد المعتقلين وتحديدا بعد النصف الأول منه، حيث بلغ عدد الأوامر 202. وأكد نادي الأسير في تقرير أن عدد الأسرى الإداريين بلغ 364، عدد منهم صدرت بحقه أوامر إدارية لأكثر من مرة. وتعقيبا على ذلك، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس