قيادة حكيمة وحكومة مستنيرة .. نهر "النهضة المباركة" ما زال يفيض بإنجازاته

[author image="https://alwatan.com/v2/v2/wp-content/uploads/2016/04/ayman-hussien.jpg" alt="" class="avatar photo" height="60" width="60"]أيمن حسين
مراسل الوطن[/author]

السياسة الخارجية:

تبدو ملامح رؤى القيادة الحكيمة والحكومة المستنيرة في البلاد على الساحة السياسية العربية والعالمية من خلال ما تتميز السياسة الخارجية بالحيادية على المستوى الدولي، فقد ابتعدت السلطنة بقيادة جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ عن المهاترات السياسية والصراعات التي قد تؤثر سلبا على عملية التطوير، كما تحتفظ بعلاقات صداقة مع كثير من دول العالم.
وعلى الجانب الخليجي تحتفظ السلطنة بعلاقات الإخاء مع دول الخليج، وتجمعهم بها وحدة الموقف، ويجمعها معهم مجلس التعاون الخليجي، ولعل غالبية المواقف السياسية التي تتخذها السلطنة هي مواقف سياسية معلنة للدول العربية بشكل عام ومنها الموقف الداعم للقضية الفلسطينية وطرح حلول للصراعات بالمنطقة.
وتبذل السلطنة كل الجهود الممكنة من أجل إحلال الأمن والاستقرار والوئام في المنطقة، ودعم كل جهد مخلص لتحقيق السلام عبر الحوار وبالوسائل السلمية، وتبذل مساعيها بتجرد وبرغبة صادقة في تحقيق السلام والأمن لشعوب المنطقة بعيدا عن أية استفادة ذاتية أو أجندة خاصة، وهو ما أكسبها مزيدا من ثقة واحترام كل الأطراف في المنطقة وخارجها.

أداء الاقتصاد:

تركز الحكومة الرشيدة على تعظيم أداء الاقتصاد الوطني ورفع الناتج المحلي الإجمالي وخفض التضخم وتشجيع أداء أسواق المال، وتم وضع أجندة للخطوات التنفيذية للمشاريع الاستراتيجية ومعالجة تحديات بعض المشاريع وطرح بدائل التمويل وتنفيذ مبادرات البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي بالإضافة إلى تعظيم المؤشرات الاقتصادية والقيمة المستهدفة لقطاعات التنويع الاقتصادي في البرامج المختلفة بجانب توفير فرص العمل ضمن خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 ـ 2020م) في ضوء المتغيرات الدولية والإقليمية في أداء أسواق النفط العالمية والتوقعات خلال السنوات المتبقية من الخطة بهدف استدامة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

مؤشرات واعدة:

وتحتل السلطنة 6 مراكز متقدمة ضمن العشرة الأوائل عالميا في عدد من مؤشرات تقرير التنافسية العالمية لعام 2017-2018م، حيث جاءت في المرتبة الثالثة في مؤشر الأقل كلفة للجريمة المنظمة على الأعمال عالميا، والأولى خليجيا، كما أنها جاءت في المرتبة الخامسة عالميا في مؤشر الأقل كلفة في الجريمة والعنف على الأعمال التجارية، وحققت المرتبة السادسة عالميا في مؤشر تأثير الضرائب على الحوافز للعمل، كما حققت السلطنة المرتبة التاسعة عالميا في مؤشر تأثير الضرائب على حوافز الاستثمار، والمرتبة العاشرة في الأقل هدرا للإنفاق الحكومي.
وفي محور البنية الأساسية سجل مؤشر جودة الطرق المرتبة الرابعة عشرة عالميا والثاني خليجيا، في حين سجل مؤشر اشتراكات الهاتف المتنقل المرتبة الثالثة عشرة عالميا، وفي محور كفاءة سوق السلع حققت في مؤشر عدد الإجراءات اللازمة لبدء نشاط اقتصادي المركز الأول خليجيا، والمركز الأول خليجيا أيضا في مؤشر الوقت اللازم لبدء نشاط اقتصادي، أما في مؤشر الواردات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي فقد ارتفع إلى (56) درجة عن العام الماضي.
أما في محور بيئة الاقتصاد الكلي فأوضح تحليل المكتب الوطني للتنافسية أن السلطنة تقدمت في مؤشر التضخم بـ(47) درجة عن العام الماضي، وشهد مؤشر إجمالي المدخرات الوطنية بالنسبة لناتج المحلي الإجمالي تحسنا كبيرا بلغ (27) درجة، كما أن السلطنة أحرزت تحسنا كبيرا في محور التعليم العالي والتدريب، حيث حقق مؤشر معدل الالتحاق بالتعليم الجامعي تغيرا بمعدل (29) درجة عن العام الماضي، وفي محور الصحة والتعليم الأساسي أشار إلى أن مؤشر معدل الالتحاق بالتعليم الأساسي شهد تحسنا ملحوظا بلغ ( 19) درجة.

النشاط المصرفي:

كما انعكست الإنجازات الاقتصادية للبلاد على القطاع المصرفي، حيث بلغ إجمالي حجم الائتمان المصرفي للبنوك التجارية في السلطنة خلال النصف الأول من العام الجاري 20 مليارا و108.6 مليون ريال عماني بنسبة ارتفاع 3.9%، وحصل قطاع القروض الشخصية على 8 مليارات و58.9 مليون ريال عماني خلال النصف الأول هذا العام، وحصل قطاع الإنشاءات على مليارين و197.3مليون ريال عماني وقطاع الخدمات بواقع مليار و776.2 مليون ريال عماني، يليه قطاع الصناعة بواقع مليار و394.7 مليون ريال عماني، كما حصل قطاع الاستيراد على مليار و128.9 مليون ريال، وحصلت قطاعات الكهرباء والغاز والمياه على مليار و57.3 مليون ريال عماني، وحصل قطاع المؤسسات المالية على مليار و41.5 مليون ريال عماني، يليه قطاع التعدين وحصل على 942.8 مليون ريال عماني.
وبلغ حجم الائتمان المصرفي الممنوح لقطاع المواصلات والنقل خلال النصف الأول من العام الحالي 796.1 مليون ريال عماني، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بمقدار 787.2 مليون ريال عماني، وحصل قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به على 57.1 مليون ريال عماني وحصل قطاع التصدير على 15.2 مليون ريال عماني، يليه قطاع الحكومة بمقدار3.7 مليون ريال عماني، كما ارتفع حجم الائتمان المصرفي للبنوك التجارية في السلطنة للأنشطة الاقتصادية الأخرى خلال النصف الأول من العام الحالي ليبلغ 600.8 مليون ريال عماني، فيما بلغ حجم الائتمان المصرفي لغير المقيمين 250.5 مليون ريال عماني.

شهادات دولية:

جاء تأكيد البنك الدولي ارتفاع الناتج المحلى للسلطنة بمقدار 275 مرة خلال الفترة من عام 1970 وحتى الآن كشهادة نجاح عالمية على نهضة البلاد من أقوى المؤسسات الاقتصادية وكعلامة بارزة على التفوق العماني على الصعيد الاقتصادي والتجاري والصناعي والزراعي بجانب القطاعات الخدمية والسمكية وغيرها من المجالات التي أثمرت عن هذا النجاح، ويبدو من خلال الإحصائية أن الناتج المحلي ارتفع من 256 مليونا و299 ألفا و469 دولارا عام 1970 إلى 66.29 مليار دولار العام الماضي، وبين البنك أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع من 320 دولارا سنويا عام 1970 إلى 18080 دولارا خلال عام 2015 أي تضاعف 56.5 مرة.
فيما أفاد البنك الدولي بأن معدل الالتحاق بالمدارس ارتفع من 2.83% من عدد السكان في سن الالتحاق بالتعليم الابتدائي إلى 109.28% عام 2015 حيث ارتفع المعدل عن 100% مع إضافة قيد الأطفال الذين تخطوا العمر المدرسي المقرر والأطفال الذين لم يبلغوا العمر المدرسي خاصة مع توافد ممتهنين وطلاب عمانيين للدراسة والتدريب بالمملكة المتحدة، وتوقع البنك أن يبلغ معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري 2.9% وخلال العام المقبل 3.4% وعام 2019 نحو 3.6%.
ويضاف إلى سلسلة الإنجازات تحقيق السلطنة نسبة نمو بلغت 16.3% في الناتج المحلي الإجمالي لقطاعي الزراعة والثروة السمكية هذا بجانب دور المراكز البحثية بالبلاد في تطوير الصناعات السمكية وزيادة الإنتاج، وأيضا إصدار وزارة الإسكان 1.1 مليون سند ملكية في 5 سنوات، كما بلغ حجم التداول العقاري بالبلاد خلال العام الماضي أكثر من 6.6 مليار ريال غماني.
هذا بجانب الحضور اللافت والمشاريع المبتكرة التي احتضنها معرض إنجاز عمان للشركات الطلابية مؤخرا مما يعبر عن قدرة الإنسان العماني على الابتكار والنهضة، وهو ما يتواكب مع الإنجازات الملموسة على صعيد التعليم والعلم، كما أن القطاع السياحي بالسلطنة حقق طفرة كبيرة بجذب الآلاف من السائحين من مختلف الجنسيات خاصة لمنطقة صلالة التي وفد لخريفها أكثر من 40 ألف زائر.
ولا ننسي كذلك ضمن الشهادات الدولية على التفوق الاقتصادي للسلطنة ما أعلنته مؤسسة "يولرهيرميس" الائتمانية بباريس، حيث توقعت تراجع قيمة العجز إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل مقارنة بـ12% في العام الجاري، فيما توقعت تراجع العجز المالي إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 مقابل 9% العام الجاري.
وأشارت إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الرشيدة ساهمت في تقليص عجز الموازنة مع انخفاض أسعار النفط، ومن ضمن هذه الإجراءات رفع معدل الضريبة على الشركات إلى 15% وإلغاء الإعفاءات الضريبية.
وأضافت انه من المتوقع أن يساعد التعافي المتواضع في أسعار النفط على تحسين إيرادات الدولة وتضييق العجز المالي، وأشارت إلى أن الحكومة الرشيدة أكملت خطة الاقتراض الأجنبي بإصدار سندات بقيمة 5 مليارات دولار.
وبينت أن أهم عوامل القوة في الاقتصاد العماني تكمن في الموارد الضخمة والموقع الاستراتيجي لمضيق هرمز ووقوع السلطنة بالقرب من الأسواق الآسيوية والإفريقية، إضافة إلى احتياطيات النقد الأجنبي المريحة، وكذلك أصول صندوق الثروة السيادية والتزام الدولة بالتصنيع والتنويع الاقتصادي والتنمية.

الثروة السمكية:

انطلقت مؤخرا في البلاد بخطوات جادة ومثمرة مختبرات قطاع الثروة السمكية التي تنظمها وزارة الزراعة والثروة السمكية بالتعاون مع وحدة دعم التنفيذ والمتابعة ضمن خطة التنويع الاقتصادي، ويتمثل الهدف العام لمختبرات قطاع الثروة السمكية في تعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وجذب الاستثمارات من القطاع الخاص في ثلاثة أنشطة رئيسية وهي الاستزراع السمكي والصيد والتصنيع والتصدير، حيث توجد على طاولة المختبرات 30 مبادرة ومشروعا يشارك فيها 100 مشارك، كما أصبح بكل ولاية بحرية ميناء صيد بجانب أن مختبرات الثروة السمكية تعمل من خلال خطة مؤسسة على استراتيجية تأخذ في الاعتبار مراحل الصيد والاستزراع السمكي والتصنيع والتسويق الدولي والبيانات الأساسية من حيث كمية الأسماك ومواقع الاستزراع وتوجهات وزارة الزراعة والثروة السمكية فيما يتعلق بتعزيز قدرة الموانئ الحالية. وأهم ما يميز مختبرات الثروة السمكية وجود عدد كبير من الشركات والصناديق الاستثمارية الحكومية، حيث إن هناك توجها بعدم مزاحمة القطاع الخاص في الاستثمار بقطاع الثروة السمكية.
وحقق قطاع الثروة السمكية مستويات نمو ملحوظة خلال السنوات الماضية، حيث بلغ إجمالي الإنتاج عام 2016 أكثر من 280 ألف طن محققا زيادة 76 بالمائة عن عام 2011 وبقيمة إجمالية 225 مليون ريال عماني بزيادة 66 بالمائة.
وتستهدف المختبرات في محور الصيد (التقليدي والتجاري) زيادة الصيد إلى 496,000 طن متري عام 2023 مع التركيز على الصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة وأعالي البحار، وكذلك الأنواع المتعددة في بحر العرب وأسماك السطح الصغيرة في بحر عمان مع تمكين القطاع الخاص من تطوير وإدارة مشاريع البنية الأساسية وإيجاد 2500 فرصة عمل.
وفي محور الاستزراع السمكي زيادة الإنتاج إلى 100,000 طن متري بحلول 2023 والمنتجات المستهدفة الروبيان والصفيلح والكوفر وخيار البحر والقاروص الآسيوي والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بـ300 مليون ريال عماني بحلول 2023 وإيجاد 4000 فرصة عمل.
وفي محور التصنيع والتصدير في عمليات ما بعد الصيد سيتم زيادة الكفاءة وحفظ القيمة السوقية للأسماك ومنتجات تصنيع وتجهيز الأسماك وتطوير وتصنيع منتجات القيمة المضافة والتصدير بهدف توفير التسهيلات أمام الشركات العمانية للتصدير بجانب إيجاد 8,600 فرصة عمل من خلال القطاع الخاص.

القطاع اللوجستي:

تسير مبادرات القطاع اللوجستي التي تبناها البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي والبالغة 16 مبادرة ومشروعا وفق جدول تنفيذها، حيث قطعت المبادرات مراحل متقدمة في ظل التوجه بتحويل السلطنة كواجهة اقتصادية لوجستية بما يعزز تنافسية القطاع عالميا، وانطلقت الاستثمارات الأجنبية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مما جعلها تحظى باهتمام دولي.
وأكد تقرير لوكالة رويترز على أن جهود الترويج للسلطنة بدأت تؤتي ثمارها لتعزيز التنويع الاقتصادي، وأشار إلى أن معدات البناء التي جلبتها المجموعة الصينية «كونسرتيوم» بدأت العمل على استثمار مليارات الدولارات، كما أن ولاية الدقم تشكل حاليا قاعدة تشغيل محتملة للشركات الصينية قرب أسواق التصدير التي ترغب في تطويرها في منطقة الخليج والهند وشرق إفريقيا لقربها من مصادر المواد الخام. وتعتزم الشركات الصينية استثمار 7ر10 مليار دولار في هذه المنطقة، حيث تعد الدقم بموقعها الاستراتيجي وجهة جذابة تقع خارج مضيق هرمز، كما تضم ميناء وحوضا جافا ومصفاة نفط ومصانع للبتروكيماويات.

وأمام الشركات الصينية فرصة الاستثمار في السلطنة نظرا لتوافر كافة مقومات النجاح خاصة عبر برنامج توطين الاستثمار الصيني المباشر في البلاد، فقد تم التوقيع على اتفاقية التطوير والانتفاع لمشروع المدينة الصناعية الصينية ـ العمانية في الدقم بين هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وشركة وان فانج ـ عمان بجانب مشاركة الحكومة المحلية في مقاطعة نينغشيا الصينية وبموجب الاتفاقية تم تمكين شركة وان فانج من حوالي 11.8 كيلومتر مربع من أراضي المنطقة من أجل تطوير خدمات البنية الأساسية عليها وإدارتها وتسويقها، ومن المؤمل أن يتولد عن ذلك 12 ألف فرصة عمل وتداول 22 مليون طن بضائع. وفي نفس الإطار نجحت الحملة الترويجية "استثمر في الدقم" التي نظمتها هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في الصين التي استهدفت مستثمرين محددين يمثلون عددا من الشركات الصينية. كما تعمل السلطنة على تحديث قوانينها وتشريعاتها الاستثمارية بما يواكب التغيرات العالمية والنمو الاقتصادي. يذكر أن الاستثمارات في المنطقة تتمتع بالإعفاءات الضريبية، كما تتمتع المنطقة ببنية أساسية متقدمة تؤهلها للعب دور محوري في التجارة العالمية. وتزامن هذا مع إعلان الدوحة فتح خط للشحن المباشر بين ميناء حمد في قطر وميناء صحار في السلطنة وبدأت ملامح التعاون تتسارع وتظهر نشاطا اقتصاديا وتجاريا مكوكيا ضمن خدمة "دي إم جي" التابعة لشركة الملاحة القطرية "ملاحة". إذ يوفر الخط الجديد خدمات شحن مباشرة بين ميناءي حمد وصحار من خلال رحلات تستغرق الرحلة الواحدة بين الميناءين يوما ونصف ويُضاف إليها خط مباشر آخر يربط ميناء حمد بالموانئ العالمية.

موارد الطاقة:

وعلى صعيد إنجازات الاكتشافات الجديدة لموارد الطاقة أعلنت وزارة النفط والغاز عن طرح أربع مناطق امتياز للتنقيب عن النفط أمام الشركات العالمية العاملة في مجال الاستكشاف والإنتاج. كما أن هناك 10 مناطق سيتم طرحها على مدى السنوات المقبلة القادمة مما يوفر بعض فرص الاستكشاف الممتازة كما انطلق حقل (خزان) الضخم للغاز الذي وصل إنتاجه إلى مليار قدم مكعب يوميا. فيما وقع ميناء صحار اتفاقية بقيمة استثمارية 600 مليون دولار لإنشاء محطة تخزين نفط. وعلى جانب آخر أعلنت شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج عن نجاحها في توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية بمليار دولار لتمويل استثماراتها ومشاريعها المتنامية في قطاع استكشاف وإنتاج النفط والغاز.
ومن جهة أخرى في ظل سياسة تنويع موارد الطاقة ارتفع إجمالي إنتاج السلطنة في قطاع الكهرباء بنهاية يوليو 2017 ليبلغ أكثر من 21.2 ألف جيجا واط بنسبة زيادة قدرها 8.1% عن العام الماضي، فيما سجلت الفترة بنهاية يونيو 2017 ارتفاعا في إنتاج المياه بنسبة 6.2% لتصل إلى أكثر 194.6 مليون متر مكعب.

صناعات جديدة:

استمرت البلاد في الاهتمام المكثف بصروح الصناعات المعتمدة على موارد الطاقة كالبتر وكيماويات والكيماويات والوسائط واللدائن والبلاستيك بجانب الجبس والميثانول، حيث إن السلطنة في طريقها لتكون أكبر مصدر للجبس في العالم متفوقة على المصدر الأكبر جمهورية تايلاند حيث إن معدل النمو لصادرات الجبس العماني تصل إلى 37% كأعلى معدل نمو للصادرات في الجبس عالميا، وتم تصدير خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر هذا العام 6,1 مليون طن، حيث يلعب قطاع التعدين في السلطنة دورا مهما في توجيه استغلال الموارد الطبيعية بشكل أمثل. كما حققت شركة صلالة للميثانول إنجازا جديدا بإنتاج 8 ملايين طن متري من الميثانول في أقل من 8 سنوات من بدء العمليات التجارية، حيث بلغ عدد الشحنات التجارية 288 شحنة بتحقيق 4 ملايين ساعة عمل، وما يدعو للاعتزاز أن هذا العمل تم إنجازه بأغلبية أياد وطنية بنسبة تعمين تجاوزت 64%.

استثمارات التأمين:

بلغ إجمالي استثمار شركات التأمين الوطنية بنهاية الربع الثاني العام الجاري 361 مليون ريال عماني. وجاء في الإحصاءات الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال أن استثمار شركات التأمين الوطنية تركز داخل السلطنة لتشكل 95,7% في المقابل بلغت نسبتها خارج السلطنة 4,3% تركزت في الودائع البنكية والأسهم والسندات وصناديق الاستثمار. وبلغ إجمالي استثماراتها شركات التأمين الأجنبية بنهاية الربع الثاني من العام الحالي 223,5 مليون ريال عماني، حيث تركز الاستثمار في وعائي الودائع البنكية والسندات الحكومية والتجارية والجزء الأكبر من استثمار شركات التأمين الأجنبية كان بداخل السلطنة ليشكل ما نسبته 83%. وكان الاستثمار في الودائع البنكية قد أخذ النصيب الأكبر ليشكل 73% من إجمالي الاستثمار بمبلغ 162,5 مليون ريال عماني. وبلغ عدد شركات التأمين العاملة في السلطنة 22 شركة تأمين منها (11) شركات وطنية و(11) شركة أجنبية إضافة إلى شركة واحدة تمارس أعمال إعادة التأمين وهي الشركة العمانية لإعادة التأمين.

نهضة عقارية:

أوضحت إحصائية صادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن عدد العاملين بالأنشطة العقارية داخل السلطنة بلغ 6313 عاملا من بينهم 967 عاملا من القوى العاملة الوطنية، حيث بلغت نسبتهم حوالي 15.3% من عدد العاملين بالأنشطة العقارية، بينما بلغ عدد القوى العاملة الوافدة 5346 عاملا حيث سجلت نسبتهم 84.6%.
ويوفر القطاع العقاري فرصا وظيفية جيدة ومجدية وجاذبة وذات مستوى دخل ممتاز، حيث يعتبر القطاع مغذيا للقطاعات الاقتصادية الأخرى كالسياحة والصناعة واللوجيستيات. وللقطاع العقاري فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة فمن ضمن الوظائف المباشرة التي يتيحها القطاع الإدارة والتطوير والوساطة العقارية .
ونظمت الجمعية العقارية العمانية مؤخرا برنامج تأهيل الوسيط العقاري الذي هدف لتأهيل الشباب العماني للعمل في الوساطة العقارية وتم تدريب 80 شخصا، وسيتم تأهيل 300 كادر وطني كما أن القطاع العقاري بإمكانه استيعاب 20% من الوظائف الوسطى كالإدارة والتطوير والوساطة وكذلك التثمين.

الأمن الغذائي:

بفضل سياسة الحكومة الرشيدة فإن استراتيجية الزراعة المستدامة والتنمية الريفية واستراتيجية القطاع السمكي2040 قامتا على تأسيس علاقة متكاملة بين الزراعة والريف لتوفير العديد من القيم المضافة من أهمها تقليل الاختلالات بين المجتمعات الريفية والحضرية وتعزيز البيئة المستدامة وتطوير الخدمات وتحسين الصحة والتغذية، كما أن الاستثمار في المجتمعات الريفية والساحلية يوفر فرص عمل ويعزز المهارات ويضاعف الإنتاجيات الداعمة لمنظومة الأمن الغذائي.
وقد ارتفع إجمالي الإنتاج إلى (2369) ألف طن العام الماضي بنمو (6.7%)، كما ارتفعت قيمة إنتاج الغذاء من المصادر النباتية والحيوانية والسمكية إلى (606) ملايين ريال عماني العام الماضي بنمو (6.3%) وهي في مجملها تشير إلى تحقيق معدلات نمو واعدة ويجرى حاليا تأسيس شركات جديدة لإنتاج (363) ألف طن من لحوم الدواجن وبيض المائدة والألبان واللحوم الحمراء وشركات لتسويق الخضر والفاكهة وتصنيع التمور وشركات في مجال الاستزراع السمكي لإنتاج (293) ألف طن من الأسماك والحيوانات البحرية، وسوف يبلغ إجمالي إنتاج هذه الشركات 656 ألف طن، وتستهدف هذه الخطوات تحقيق معدلات نمو ترفع نسب الاكتفاء الذاتي لتعزيز الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل، كما يفيد التوجه الاستراتيجي لاختيار قطاع الثروة السمكية ضمن القطاعات الواعدة لتحقيق التنويع الاقتصادي وتوفير (16000) وظيفة في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والقطاع السمكي.

المرأة العمانية:

تعد مشاركة المرأة العمانية في مختلف القطاعات الاقتصادية إسهاما مهما في المجتمع، وقد شجعت الحكومة هذا التوجه ولا تزال تحفز مشاركة النساء في التنمية الاقتصادية وذلك بتقديم أشكال عدة من الدعم والتشجيع كالتدريب وتقديم الاستشارات والدعم المالي والتسويقي.
وتلعب المرأة الريفية والساحلية العمانية في كافة محافظات السلطنة دورا فاعلا في الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي جنبا إلى جنب مع الجهود التي تدفع عجلة التطور قدما وتساهم في تعزيز جهود التنمية، حيث تعمل في نشاطات كثيرة ومتعددة في تلك المجالات خاصة في تربية الدواجن والأبقار وصناعة الألبان وتربية الماعز والضأن والغزل وصناعة الجلود وتربية خلايا نحل العسل والزراعة والري والحصاد والفرز والتخزين والتصنيع الغذائي مثل صناعة المخللات والمربى والدبس وصناعة السعفيات واستخلاص الأدوية من الأعشاب واستخلاص الزيت وتصنيع منتجات الثروة البحرية والأنشطة الإنتاجية.
وحرصت وزارة الزراعة والثروة السمكية على إبراز دور هذه الفئة في المجتمع، وكان لأقسام المرأة الريفية والساحلية في المديريات العامة للثروة الزراعية والحيوانية والسمكية بمحافظات السلطنة التي يقوم بالعمل فيها مهندسات ومرشدات ومشرفات مؤهلات جهودا واضحة شملت التوعية وتنفيذ الدراسات والبرامج والأنشطة الهادفة إلى تنمية دور المرأة في تلك المجتمعات وإبراز دورها الإنتاجي حتى يساهم بشكل كبير في الدخل الاقتصادي للأسرة.

تميز السياحة:

تتمتع السلطنة بتنوع المواقع السياحية نظرا لما تمتاز به من إرث تاريخي وحضاري وتنوع جغرافي ومناخي ساهم في اجتذاب السياح طوال العام، وتستقطب الأماكن الطبيعية السياح للاستمتاع بالمناظر الخلابة وممارسة العديد من الأنشطة كالتخييم وتسلق الجبال وركوب الأمواج والغوص.
وتعد المواقع التاريخية والتراثية من أهم الأماكن التي تجتذب الزوار حيث يوجد بالسلطنة 500 قلعة وحصن.
ومن أبرز ملامح التنوع والجودة السياحية التي تزخر بها المواقع والمعالم السياحية في السلطنة احتواؤها على الغطاء النباتي والتنوع الإحيائي والتكوينات الجيولوجية والجبال والوديان والسهول والصحاري والمحميات الطبيعية والشواطئ الممتدة، بالإضافة إلى المدن والقرى والمعالم الحضارية والتاريخية ومشروعات البنية الأساسية والمنشآت الفندقية بمختلف فئاتها ومواقع التراث العالمي والرموز التاريخية والمجتمعية العمانية.
وتتوزع الأنماط السياحية على عدة قطاعات ومواسم كقطاع سياحة الحوافز والمؤتمرات وموسم السفن السياحية وسياحة المغامرات والطبيعة وسياحة الرياضة والسياحة الثقافية التاريخية.
إن الاستراتيجية العمانية للسياحة تركز على تقديم تجربة سياحية تستثمر ثراء وجودة المنتج العماني من خلال زيارة القرى العمانية لإبراز نمط الحياة التقليدية والثقافية والتعرف على الفنون والحرف وتذوق الحلوى والمأكولات وتجربة الزى العماني والإبحار في المراكب الشراعية والسفن والتسوق والتعرف على التنوع الإحيائي وزيارة الأخوار والمحميات ومشاهدة تعشيش وتفريخ السلاحف وممارسة أنشطة المغامرات، كما تعد المنشآت الحديثة رافدا لاستقبال الزوار كدار الأوبرا السلطانية ومركز عمان للمؤتمرات والمعارض الذي يستضيف فعاليات اقتصادية وسياحية وثقافية بجانب المتاحف المتنوعة التي تحكي تاريخ وثقافة السلطنة ومكوناتها الطبيعية.
كما تحتضن السلطنة عددا كبيرا من أنواع من الحيوانات البرية والبحرية فيمكن لهواة مراقبة الطيور أو عشاق الحياة البرية والبحرية مشاهدة أكثر من 500 نوع من الطيور في جزيرة مصيرة إلى جانب السلاحف الخضراء النادرة، ويمكن للسائح متابعة أكثر من 20 نوعا من الدلافين والحيتان في محافظتي مسقط ومسندم.
ومن الفعاليات الترفيهية التي تقام طوال أشهر الشتاء سباق الخيول والهجن، كما تلقى رياضة استكشاف الكهوف رواجا متزايدا، وأصبحت السلطنة أيضا من الوجهات التي تستقطب محترفي ركوب الدراجات الهوائية، كما يمكن للسائح مشاهدة الغزال العربي والوعل النوبي والمها العربية في محافظات السلطنة، كما هناك سياحة صيفية لعدد من المواقع حيث تبرز خلال هذه الفترة مواقع مرتفعة مثل الجبل الأخضر وجبل شمس في محافظة الداخلية، بالإضافة إلى الأماكن الساحلية مثل الأشخرة بمحافظة جنوب الشرقية والجازر بمحافظة الوسطى، ناهيك عن الأمطار الموسمية التي تنزل صيفا على محافظة ظفار وتعرف محليا بموسم الخريف التي تستقطب السياح، هذا وقد بلغ عدد النزلاء في الفنادق ذات التصنيف من 3 إلى 5 نجوم حتى يوليو الماضي867 ألفا و710 نزلاء بنسبة نمو 4.8%، كما بلغ إجمالي إيرادات الفنادق بنمو 2.7% حوالي 107 ملايين و773 ألف ريال عماني.

معانٍ ودلالات:

لعل العيد الوطني يأتي في ظل تأكيد قيادة البلاد على أهمية الحفاظ على الجوانب الحياتية للمواطنين، وما يقدم لهم من خدمات وضرورة الإسراع في وضع الخطط الكفيلة بتحقيق التنويع الاقتصادي، واستكمال المشاريع الكبرى وجذب الاستثمارات وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص ومواصلة العمل لتشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
إن ما يبعث على الاعتزاز أن احتفالات السلطنة بالعيد الوطني تأتي كذلك مصحوبة بإنجازات ذات ملامح خاصة ومميزة وتتضافر كلها لتنطلق بمسيرة النهضة الحديثة إلى آفاق أرحب يتحقق خلالها تطلعات نحو غد أفضل ومزيد من الإسهام العماني النشط والمسئول في العمل من أجل السلام والاستقرار في المنطقة بالتزامن مع التطوير الإداري، وتحديث الخدمات الحكومية، إضافة إلى الإسراع باستكمال حزم المشاريع ودفع عجلة التنمية العمرانية والتنمية المستدامة لصالح الوطن والمواطن في الحاضر والمستقبل.